جهات عليا في سريلانكا تدرس رفع حصة السعودية من الاستقدام

كشف قنصل سريلانكا في السعودية عثمان آدم أن قنصليته تدرس مع جهات عليا في العاصمة السريلانكية كولومبو، السماح برفع حصة السعودية للاستقدام خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تعليق طلبات الاستقدام من دول أخرى، مضيفا أن الآلية الجديدة للاستقدام التي تزامنت مع أنظمة العمل الجديدة في السعودية، تركز على تدريب العاملات في سريلانكا، على العادات والتقاليد السعودية. وأضاف ل»الشرق» أن «القنصلية تضع سلم رواتب محددا، بالتراضي بين الكفلاء السعوديين والعاملات المنزليات»، موضحاً أن القنصلية تعتزم التعاقد مع شركة خاصة للتأمين على العمالة، وتكليفها بمتابعة الشكاوى والحقوق العمالية والتأمين وغيرها. وقال إن القنصلية أنشأت أقساما خاصة، مزودة بعدد من المترجمين، مهمتها التفاعل مع شكاوى العاملات والكفلاء، والعمل على حلها».
إلى ذلك، قال الملحق العمالي في سفارة الفلبين بالسعودية آدم موسى إن سفارته وضعت برنامجا متكاملا وقاعدة بيانات، تحتوي على أسماء مكاتب الاستقدام المعروفة والمرخص لها في السعودية والفلبين، مؤكداً أن هناك تدقيقا من قبل السفارة لمنع تمرير أي تراخيص مزورة للمكاتب. وأوضح أنه لا توجد حالات تزوير، مشيراً إلى وجود حيل لبعض السماسرة، تم الوقوف ضدها ومنع تمريرها. وقال: «توجد شبكة معلومات عالية الدقة بين السفارة ومكتب التوظيف في مانيلا لمنع أي تجاوزات قد تحدث، إضافة إلى متابعة دقيقة لأوراق العاملات وجوازات سفرهن»، مبيناً أن السفارة تهتم بالعقد والراتب ومكتب الاستقدام المسجل لديها والقنصلية، باعتبارها من أطراف التعامل». وتابع «يحق للعاملة الاطلاع على بنود العقد والموافقة أو الرفض قبل القدوم للسعودية»، داعياً الكفلاء السعوديين إلى «أهمية التعامل مع العاملة كموظفة بساعات عمل وليس للخدمة أكثر من الساعات المنصوص عليها في العقد، وتخصيص عملها في العمل المنزلي، بعيدا عن أي مهام جديدة أو إضافية أو العمل لدى الغير».
في الوقت ذاته، عزا رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة يحيى آل مقبول ارتفاع عمليات النصب والاحتيال وحيل السماسرة إلى الإعلانات المنشورة لمكاتب استقدام وهمية. وقال إن هذه الإعلانات تروج لنفسها، مما يساعدها في الحصول على أموال الناس، علما أن هذه المكاتب لا وجود لها على أرض الواقع، ويقودها أفراد يمتهنون السمسرة، مبينا أن اللجنة سترفع شكوى للجهات المعنية لحماية المواطنين من الغش والتلاعب.