علمت «الشرق» أن وزارة العمل تعتزم متابعة مكاتب الاستقدام غير المرخصة ومنع نشاط سوقها صيفاً، وتنوي الوزارة محاصرة سماسرة جدد يستغلون الصيف في تأجير العمالة بمبالغ تصل إلى 2500 ريال شهرياً، كما ساهموا في رفع أجور نقل الكفالات إلى 25 ألف ريال. وتخطط لجنة الاستقدام لمتابعة المكاتب ومنع إيواء الخادمات الهاربات اللاتي يزداد عدد الراغبات منهن في نقل الكفالات. وقال الملحق العمالي في السفارة الفلبينية في الرياض آدم موسى أن سفارته ستتصدى لأي مكاتب غير مرخصة، وستمتنع عن التعامل معها، وقال: «إننا نقف بالمرصاد لمحاولات السماسرة، وسنوقف عملهم الذي ينتعش في الصيف نتيجة كثرة نقل الكفالات»، موضحاً أنه لم تسجل عمليات هروب للعاملات الفلبينيات في الفترة الأخيرة». وقال إن محاولات استقدام عاملات من طرق غير السفارة لن تتم، لأن هناك تعليمات مشددة للمطارات في الفلبين بالتدقيق في جوازات أي عاملة منزلية، وسواء اللائي يسافرن للمرة الأولى، أو اللائي كن يتمتعن بإجازات في بلدهن، وعائدات للسعودية مرة أخرى، والتأكد من حملهن عقود عمل رسمية»، مؤكداً أن أي «محاولات تهريب للعاملات المنزليات، لن تتم لأن أمور الاستقدام تتم عبر مكاتب معروفة». وأضاف «سنتصدى لمحاولات بعض المكاتب غير المرخصة للاستقدام بطرق غير نظامية أو عبر الاستقدام الفردي لمواطنين فلبينيين من خلال رحلات السفر والسياحة إلى الفلبين».
