أدى غياب جهة رسمية تهتم بشؤون العاملات المنزلية في المملكة إلى ارتفاع أسعار الاستقدام تدريجيا خلال الخمس سنوات الماضية حتى أن وصلت إلى 100 بالمائة، وجعل الدول المصدرة للعاملات مثل أندونيسيا، سريلانكا، والفلبين إلي إيقاف التصدير حتى تنهي مكاتب الاستقدام بالمملكة كافة مشاكل العاملات المعلقة لدى الجهات الحكومية مثل عدم الحصول على كافة الحقوق المادية المترتبة على الكفلاء السعوديين. وقال أصحاب مكاتب استقدام بالدمام بحسب صحيفة اليوم أن سبب استقدام دول مجلس التعاون للعاملات بسعر يقل عن المملكة بنسبة 50 بالمائة لأن بها محاكم وجهات مختصة تبت بالقضايا في حال وجود خلافات مادية أو غيرها بين العاملات والكفلاء. وأشاروا إلى أن الاستقدام موقوف من سريلانكا والفلبين وأندونيسيا، إلى أن يتم التوافق بين الجانب السعودي وتلك الدول وأن إعادة الطلبات يقع على عاتق وزارة العمل بالمملكة واللجنة الوطنية للاستقدام. وقال أحد صاحب مكتب استقدام بالدمام: إن ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزلية جاء بسبب عدة أمور منها عدم وجود جهة حكومية تعنى بجميع ما يتعلق بالعاملات المنزلية، وكذلك عدم حصولهن على رواتبهن من الكفلاء جعل الكثير منهن يتوجهن إلى العمل بدول الخليج وذلك لوجود جهات مختصة تحل مشاكل العاملات، إضافة إلى مساهمة أصحاب مكاتب الخدمات العامة وتجار الشنطة برفع الأسعار من خلال دفع مبالغ إلى المكاتب والسماسرة بأندونيسيا وسريلانكا أعلى من مكاتب الاستقدام بالمملكة بمقدار يتراوح من 100 إلى 200 دولار مع عدم فرض شروط أو ضمانات عليها، وتم إبلاغ السفارات السعودية بتلك الدول للتدخل ولكنها لم تتخذ أي إجراء يحمي المكاتب المحلية. وأضاف قائلا: لدي حاليا عدة عاملات لم يحصلن على رواتبهن لمدة عام بقيمة 7500 ريال، وأخرى لم تحصل على رواتبها لمدة عامين ،وعند مغادرتها قام كفيلها بتحرير شيك سعودي لها على أن تصرفه ببلدها وقد أرجعت إلينا معاملتها من بلدها ،وبناء على ذلك اشتكينا لدى مراكز الشرطة والجهات المختصة ،ولكننا لم نحصل على أي نتائج لأنه لا يوجد إجراء يتخذ ضد الكفيل مثل إلزامه بدفع المبالغ المترتبة عليه أو حرمانه من الاستقدام حتى يسدد ما عليه من مستحقات إلى عاملته، ولهذا نعاني في حل هذه المشاكل أكثر من 6 شهور حتى أن تحل من تلقاء نفسها أو أن أدفع من حسابي الخاص حفاظا على سمعة مكتبي، مشيرا إلى أن هذه المشاكل أدت إلى إدراج مكاتب الاستقدام بالمملكة في القائمة السوداء لدى الدول المصدرة للعمالة ورفض التعاون معها مما جعلها تتعرض لخسائر في هذا العام تجاوزت نسبتها ال 70 بالمائة. وأكد أن الحل الوحيد لفتح باب الاستقدام مرة أخرى هو إيجاد جهة مختصة تحل مشاكل العاملات المنزلية مع كفلائهن بالمملكة، وتحفظ حقوقهن.
