مدة الاستقدام قد تصل لستة أشهر.. وعلى أصحاب الأعمال حساب تكاليف ارتفاع مرتبات العمالة قبل استخراج التأشيرات

اللجنة الوطنية للاستقدام في بيان توضيحي:

أكد بيان صادر عن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، صحة ما أشارت إليه "الرياض" مؤخراً، على تردي أوضاع الاستقدام في اندونيسيا وسريلانكا وطول إجراءات الاستقدام من هاتين الدولتين والتي باتت تستلزم ستة أشهر من الإجراءات وحتى وصول المستقدم إلى المملكة وبرواتب قد تزيد حتى 40%، وقد أشارت "الرياض" في حينه إلى أن عدداً من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وقعوا ضحية المغالاة في رواتب عمالتهم النسائية الفلبينية والإندونيسية بعد استقدامها .
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الوطنية وجود عدد من العوائق يواجهها قطاع الاستقدام في استقدام العمالة المنزلية من دولتي اندونيسيا وسريلانكا في ظل شح توفر الأيدي العاملة ، وتوقعت اللجنة في بيانها أن تصل مدة الاستقدام من هذه الدول إلى أكثر من ستة أشهر خلال الأيام القليلة القادمة وعزا البيان ارتفاع أسعار الاستقدام لما يقارب ال 40% لشح الأيدي العاملة وطول إجراءات الاستقدام من الدول المستقدم منها.
وقالت اللجنة في بيانها بأن مسؤوليتها الوطنية تفرض عليها إطلاع أصحاب الأعمال وطالبي الاستقدام على واقع الاستقدام من هاتين الدولتين ليكون المواطن ملما بواقع الحال قبل استخراج التأشيرة، وأكد البيان وجود مساع حثيثة تبذلها اللجنة الوطنية للاستقدام للتفاهم مع الجهات المعنية في عدد من الدول لإيجاد بدائل للاستقدام يتوقع أن تظهر نتائجها خلال الأشهر القليلة المقبلة بمشيئة الله.
ولفتت اللجنة في بيانها إلى التغيرات التي طرأت على رواتب العمالة في معظم دول الاستقدام ونصحت اللجنة أصحاب الأعمال والمستثمرين بضرورة اخذ هذه الزيادات في الحسبان قبل دخولهم في المشاريع الجديدة بحساب تكاليف المرتبات القديمة للعمالة وأهمية معرفة متوسط الرواتب في دول الاستقدام قبل استخراج التأشيرات، وقد أبدت اللجنة استعدادها للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذه الموضوعات وغيرها لضمان اتخاذ المواطنين وأصحاب العمل القرارات الصائبة فيما يتعلق باستقدام العمالة .
وكانت "الرياض" قد أكدت هذه الأزمة المرتبطة بعدد من الدول المعنية بالاستقدام، فيما أوردت عدداً من المطالب التي أشار إليها أصحاب مكاتب الاستقدام، جاءت كردة فعل على أوضاع الاستقدام التي وصلت لحد الأزمة بحسب آرائهم، بعد أن انحصرت خيارات الاستقدام لتتجه إلى اندونيسيا بشكل شبه كامل مع عزوف شريحة كبيرة عن الاستقدام من الفلبين بعد ارتفاع تكلفتها ولتردي الأوضاع الإجرائية لدول الاستقدام الأخرى، وهو ما جعل مكاتب الاستقدام حتى اللحظة غير قادرة على الوفاء بما لا يقل عن 70% من طلبات الاستقدام التي ينتظر عملاء المكاتب الوفاء بها والتي وصلت في أحايين إلى أشهر ستة دون جدوى وهو توقيت التأخير الذي أشارت إليه "الرياض" .
وكان عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام قد حملوا وزارة العمل الوزر الأكبر للعوائق التي يعاني منها الاستقدام وللسمعة السيئة التي طبعت في ذهن أغلب من يتقدمون لمكاتب الاستقدام بطلب عاملة منزلية، لعدم تحركها بشكل جدي لدرء هذه المعضلة وفتح باب حوار رسمي مع الدول المعنية بالاستقدام والتي لا زالت تتشدد في إجراءاتها بالنسبة لعمالتها المصدرة، مشيرين إلى أن هذا التشدد مرده ضبابية القوانين والأحكام المرتبطة بالإجراءات، مضيفين أن ذلك ما دعا هذه الدول لإحداث قوانين أكثر صرامة هدفت لسد الثغرات التي تواجه الأنظمة المحلية المرتبطة بأوضاع هذه العمالة . وقالوا إن الاستقدام يواجه تطورات وتغيرات جذرية في الإجراءات وتدقيقها، بالإضافة إلى وجود تغيرات أيضاً في المعروض، معتبرين أن أبرز ما يعانيه قطاع الاستقدام في الوقت الحالي هو اختلاف أنظمة الدول سواء في الداخل أو في الخارج وبالأخص في الدول المعنية والتي تربطنا بها علاقة استقدام، وقال إن التحركات على الصعيد الرسمي وهو ما يجب أن تقوم به وزارة العمل لم يأت بالشكل المرجو .
وأشاروا إلى آليات بدأت دول الاستقدام المعنية تتحرك فيها بشكل جدي من حيث النظر لمصالحها وحقوق عمالتها ومواطنيها دون النظر لالتزامات المكاتب أو الكفلاء في الداخل، وهو ما سبب ربكة في سوق الاستقدام على المكاتب المحلية، وقالوا إن هذا التحرك جاء بعدما شعرت هذه الدول بأن آلية الاستقدام غير موثقة وغير مكتوبة بين الدول المعنية وهي ما أدت لبعض المصاعب التي عانى منها عدد كبير من العمالة "النسائية منها" والتي يتم باستمرار توثيقها لديهم .
وحول أسباب صعوبة إجراءات الاستقدام من اندونيسيا بالرغم من المباحثات المتكررة بين ذوي العلاقة في البلدين، ذكروا أن اندونيسيا ومنذ سبعة أعوام إلى ثمانية أعوام، كان هناك حوالي ثماني دول تستقدم منها، أما الآن فالدول التي تستقدم من اندونيسيا زادت بدرجة كبيرة وبلغت حوالي 21دولة، وهو ما شكل ضغطاً استثنائياً تمثل في زيادة الطلب وأثر على المعروض . وزادوا من الأسباب، التنافس المحموم بين عدة دول خليجية للاستقدام من اندونيسيا والفلبين وقالوا "هناك دول خليجية مثل الكويت وقطر والإمارات كانت في السابق تركز على العمالة المنزلية السيريلانكية والهندية، غير أنها اتجهت الآن وبقوة للفلبين واندونيسيا، فأصبحت عامل ضغط تزيد من جهد مكاتب الاستقدام في الداخل وهي تبحث عن العمالة التي ترضي العميل أو الكفيل وتوافق شروطه ومتطلباته" .