21 انفجاراً تهز العراق.. وبرلمانيون يتَّهمون الأجهزة الأمنية بالفشل

حمل رجل الدين الشيخ عبدالملك السعدي الحكومة العراقية مسؤولية التفجيرات، ودعا إلى تلبية ستة مطالب فيما وصفه ب«آخر النداءات»، فيما استفاق سكان بغداد وعدة محافظات جنوبية على وقع سلسلة هجمات متزامنة بعشرات السيارات المفخخة، وأدت حسب حصيلة أولية إلى مقتل وإصابة 298 شخصا، وفقا لمصادر أمنية أكدت أن 21 تفجيرا هزت بغداد وعددا من المحافظات.
وقال السعدي في بيان حصلت «الشرق» على نصه، إنه يوجه آخر نداء للحكومة العراقية، حيث رأى «لا جدوى لها معهم»، وبدأ السعدي- وهو رجل دين سني، له كلمة مسموعة في ساحات الاعتصام- ، دعوته لحكومة المالكي إلى العفو العام عن المعتقلين مستثنيا من ثبتت عليه «الجريمة بواسطة القضاء غير المسيس وبأدلة غير المخبر السري».
وطالبها أيضاً ب «القضاء على الرشوة وأخذها في كل مفاصل الدولة ومنهم من لا يطلقون سراح البريء إلا بدفع مبالغ يعجز العراقيون عن دفعها؛ مما دعا بعضهم إلى القيام بالكارثة التي حصلت في «أبوغريب» والتاجي فتسبب عن ذلك قيام القوات بالاعتقالات العشوائية».
وطالب بحل قوات سوات الخاصة والإبقاء على الجيش، ومحاسبة قادتها، وطالب الحكومة بمشاركة حقيقية لجميع المكوِّنات، وتحقيق الخدمات للشعب، مشيرا إلى الاحتجاجات الخدمية في محافظات الوسط والجنوب.
واختتم رجل الدين السعدي نداءه إلى الحكومة بالقول «فإنكم ستفارقون المناصب وترحلون عن هذه الدنيا، ولو دامت لغيركم لما وصلت إليكم».
بدوره، أدان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي التفجيرات الإجرامية التي استهدفت بغداد ومحافظات عدة وراح ضحيتها مواطنون أبرياء، وقال في بيان عن مكتبه الإعلامي، أمس «ندين وباشد عبارات الشجب والاستنكارالتفجيرات الإجرامية الآثمة التي استهدفت أهلنا وأحباءنا في بغداد ومحافظات عدة وراح ضحيتها مواطنون أبرياء عزل.
واعتبر النجيفي هذه التفجيرات مؤشرا خطيرا يؤكد العجز الواضح في أداء الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على حماية المواطنين.
وحمل القيادي في القائمة العراقية أحمد المساري القادة الأمنيين مسؤولية الانهيارات الأمنية المتكررة التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، مؤكدا أن ما حدث من انفجارات دموية أمس دليل على فشل تلك القيادات، مطالبا بإقالة القادة الأمنيين المقصرين، وحمل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية تلك الانهيارات الأمنية لعدم حضوره ومعارضته حضور قادة الأجهزة الأمنية إلى البرلمان، داعيا إلى إعداد خطط أمنية جديدة لتفادي وقوع مزيد من الضحايا.
ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد القائد العام للقوات المسلحة إلى الإسراع في إحداث تغييرات جذرية بالتشكيلة الأمنية الموجودة وتسليم هذا الملف إلى أشخاص أكفاء من الذين حاربوا الإرهاب في مناطقهم، ودعا إلى توفير ما يمكن توفيره من أجهزة حديثة تحتاجها القوات الأمنية من أجل أن تقلل من هذه العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى تقوية الاستخبارات وأجهزة الأمن الأخرى ودعمها بجيل من الشباب من الذين يستطيعون التحرك على هذه المجاميع»
من جانبه، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير أن القائمين على الملف الأمني فاشلون ويجب تغييرهم، وقال في بيان صحفي «إن السياسة الأمنية والجهود الاستخبارية في البلاد ليس لها وجود، متسائلا عن أسباب جعل أمر تغيير مسؤول في العراق أمرا صعبا.