مقتل 36 وجرح 158 في انفجارات 15 موقعاً في بغداد

دقت التفجيرات أبواب المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إثر تفجير سيارة مفخخة قرب مدخل المنطقة الخضراء التي تعرف ب «بوابة التشريع»، فيما واجه العراقيون موجة جديدة من التفجيرات، وسط مخاوف من تدهور واسع للأوضاع الأمنية تنذر بمخاطر تداعيات الأزمة السورية على الوضع في العراق.
وفي حصيلة أولية، أعلن مصدر في الشرطة العراقية «أن حصيلة التفجيرات الإرهابية التي ضربت عدة مناطق في العاصمة بغداد بلغت 36 قتيلاً، وإصابة 158 آخرين، فيما رفضت وزارة الصحة الإفصاح عن العدد الحقيقي لضحايا هذه التفجيرات، التي كانت حصيلة انفجار 15 سيارة مفخخة، وقذيفة هاون، وعبوات ناسفة استهدفت مناطق مختلفة في العاصمة بغداد.
سياسياً، اتفقت تصريحات كتلتي العراقية والأحرار التابعة للتيار الصدري على استدعاء القائد العام للقوات المسلحة للاستجواب أمام البرلمان، وطالبت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي بعقد جلسة طارئة للبرلمان، واستضافة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي فيها مع القادة الأمنيين للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية المتكررة، التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من المواطنين».
وقالت في تصريح صحفي «إن القوة الإرهابية تعمل بكثافة وقوة أكبر من المنظومة الأمنية».
كما دعت إلى «استقالة المالكي من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة إذا فشل في إقناع ممثلي الشعب بأسباب هذه الخروقات الأمنية أسوة بالدول الديمقراطية التي إذا قتل فيها عشرة مواطنين تستقيل حكومتها».
وبدوره، أعلن النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي أن كتلته ستقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستدعاء المالكي، والقيادات الأمنية بسبب الخروقات الأمنية التي وقعت أمس في بغداد وبعض المحافظات، وأيضاً استهداف وزارة العدل.
وقال في بيان صحفي، إن «الخروقات الأمنية التي وقعت اليوم تشير إلى أن الوضع الأمني في وضع حرج والخطط الأمنية أثبتت فشلها، وبالتالي ينبغي مراجعة هذه الخطط، ومعرفة مدى قدرة القيادات الأمنية المناط بها مهمة حفظ الأمن في بغداد».
وأشار إلى أن «هنالك بعض القادة في وزارتي الداخلية والدفاع هم من البعثيين، وهنالك منهم مَنْ هو مقرب من رئيس الحكومة».
من جهته، حمَّل المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، الحكومة الاتحادية في بغداد، المسؤولية وطالبها بمعالجة المشكلات، وألا تغفل عن المطالب الدستورية للشعب العراقي وكردستان، لأن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة تدفع العراق نحو مخاطر أكبر.
وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي آزاد جندياني في بيان صحفي «إن المكتب يدين وبشدة هذه العمليات الإرهابية، ويتقدم بأسمى التعازي لذوي الشهداء ويدعو بالشفاء العاجل للجرحى».
مشيراً إلى أن هذه الهجمات الإرهابية تأتي في وقت يمر به العراق بأزمة عميقة وخطيرة، حيث وصلت إلى انعدام الثقة بين الجهات السياسية إلى مرحلة خطيرة، وأن سياسة الانفراد بالسلطة والتجاوز على الدستور وقصور الحكومة في معالجة المشكلات، فسح المجال أمام الإرهابيين لتنفيذ هجماتهم.
في المقابل، طالب ائتلاف العراقية الحرة بإنزال القصاص العادل بحق المتورطين بتنفيذ التفجيرات التي اجتاحت العاصمة بغداد أمس موقعة العشرات من الضحايا، متهماً جهات سياسية «لم يسمها» تسببت بإيقاظ خلايا القاعدة من خلال اللهجة المشحونة بالتصعيد، وذكر بيان للائتلاف «أن معظم ضحايا التفجيرات هم من المدنيين الذين لاعلاقة لهم بالأمور السياسية ولا دخل لهم في الخلافات والصراعات الحزبية، وأزهقت أرواحهم ظلماً على أيدي تنظيم القاعدة الإجرامي وحفنة من المرتزقة المأجورين الوافدين من الخارج» بحسب البيان.