مصدر تونسي ل الشرق: المعارضة تنوي الإطاحة بالمجلس التأسيسي

علمت «الشرق» من مصادر خاصة أن الأيام القادمة ستحمل في طياتها كثيراً مما يتعلق بالمجلس التأسيسي في تونس، حيث سيشهد موجة كبيرة من الاستقالات الجماعية التي ستنفذها كُتل المعارضة الواحدة تلو الأخرى، وأكدت المصادر أن المعارضة تنوي الإطاحة بالمجلس التأسيسي قبل الانتهاء من كتابة الدستور.
واعتبرت المصادر أن استقالة النائب «أحمد الخصخوصي» هي بداية العاصفة التي قد تطيح بهذا المجلس.
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي ل «الشرق»: أن تعرض التأسيسي لموجة استقالات أمر وارد جداً وغير مُستبعد، مشيراً إلى أنه إذا اتضح بشكل نهائي أن الدستور ليس لكل التونسيين، ولم يحصل التوافق حول مضمونه فإن إمكانية الاستقالة تتدعم أكثر.
في حين كذّب النائب عن الجبهة الشعبية أحمد السافي خبر استقالته، وألمح إلى أن الأمر منوط بلجنة التوافقات، فإن لم تتوصل إلى حلول جذرية فيما يتعلق بالنقاط الخلافية فإنه سيستقيل مع عدد من النواب الآخرين الذين يشاطرونه الرأي، وأعربوا له عن استعدادهم للاستقالة إن تم تمرير مشروع الدستور على ما هو عليه بعد فشل التوصل إلى توافقات.
وأضاف السافي أن النظام الداخلي ومرسوم الدعوة إلى الانتخابات صمتا عن كيفية التعاطي مع استقالة عدد كبير من النواب، وقال إنه إذا ما استقال عدد من النواب ولم تقدم الأحزاب عوضاً عنهم، سيؤدي إلى حدوث فراغ ويضع علامات استفهام حول مشروعية كل ما ينتج عن هذا المجلس، في ظل استقالة عدد كبير من نوابه، ما قد يطرح القيام بانتخابات أخرى.
وفي سياق متصل، حثت لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الإفريقي السلطات التونسية، خاصة المجلس الوطني التأسيسي على إعداد جدول زمني أكثر وضوحاً لإنهاء مسودة الدستور وتبنيه، بهدف تجنب احتمالات نفاد الصبر الشعبي. ودعت اللجنة سلطات البلاد إلى الاستفادة من الدروس الإيجابية من دول إفريقية أخرى حول المسائل الانتقالية والعمل في هذا الصدد مع لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي. وشددت اللجنة في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في ختام زيارتها إلى تونس على التزام الاتحاد الإفريقي بتقديم الدعم لحكومة وشعب تونس لإنجاز مرحلة سياسية سلمية وعبرت عن الرضا إزاء عزم الأطراف السياسية والأطراف المعنية الأخرى في تونس مواصلة إعطاء أولوية للحوار.
وأشادت اللجنة بالشعب التونسي لإعلائه المصالح العليا للبلاد فوق أي اعتبارات أخرى وبناء توافق بشكل شامل ومحاولة التعامل مع الظلم الاجتماعي وعدم وجود التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، التي كانت أحد أسباب الثورة. وقال البيان إن السلطات التونسية طلبت من جانبها، من وفد لجنة الحكماء العمل على التوضيح للأطراف الدولية التقدم المتواصل الذي أحرزته المؤسسات الانتقالية في البلاد لضمان التوافق والشمولية، الذي يمكن أن يضمن وحده مواصلة المرحلة الانتقالية وبناء نهج أكثر شمولية لدعم العملية الانتقالية الجارية في شمال إفريقيا وتعزيز رؤية الاتحاد الإفريقي ودعم العملية الانتخابية.