إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات: حالة طارئة (1 - 2)

يستحل موضوع الرعاية الصحية وتوفيرها بشكل عادل متوازن، مع تسهيل سبل الحصول عليها والانتفاع الجيد بها، مكاناً بارزاً ومتقدماً في التزامات الدول أمام مواطنيها كحق أساسي مكفول لكل مواطن، دون اعتبار للجنس والفئة العمرية أو الجغرافيا المحلية.
ومعظم الدول تبنت هذا الحق في دساتيرها وأطلقت حدوده بقناعة تولدت من وضوح مؤشر الارتباط بين الإنتاجية وصحة الفرد والمجتمع، وأهمية العلاقة بين صيانة الصحة وتعزيزها من جهة والتنمية الشاملة من الجهة الأخرى.
ومما لا شك فيه أن تأسيس المنشآت الصحية يستدعي جهوداً كبيرة وتشغيلها يكلف أموالاً ضخمة لما تحتاجه من الآلات الدقيقة المتنوعة الذي يفرض التطور التكنولوجي مواكبتها، هذا إلى جانب ما يلزم لعملية التشغيل من الموارد البشرية المتعددة التأهيل والاختصاص، بالإضافة إلى برامج التعليم المستمر باختلاف اتجاهاتها ومصادرها في ظل حقيقة سيطرة وزيادة طلب الخدمات الصحية على العرض واتصاف الطلب بالطارئ والمفاجئ. ولهذا يجب أن تكون إدارتها خاضعة للاختصاص والجدارة؛ لأن مواجهة الاحتياجات الصحية بمستوى مهزوز أو بأسلوب إداري غير منظم يؤدي إلى تدني صحة المجتمع عطفاً على رابط التأثير والتأثر القائم بين الفرد والمجتمع، فكلما تدنت صحة المجتمع تعرقلت جهود تحقيق التنمية وانحنت قامة الدولة (أي دولة) أمام أطماع الآخرين ونزواتهم. لذلك يمكن القول إن المجتمع الصحي السليم من روافد القوة ومقومات التنمية.
ما لا يجب إغفاله أن إدارة شؤون خدمات صحة الناس وسلامتهم ليست بالأمر اليسير، وهي تنطلق من نظام اجتماعي مفتوح (المنشأة الصحية) يتأثر بالبيئة الداخلية والخارجية، وتستدعي فكراً يستوعب التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية المُجمع عالمياً على أنها تخرج من زوايا مثلث – إنتاج وعدالة توزيع الخدمات الصحية، واحتواء تكلفتها الموصوفة بالتصاعد، وتقديمها بجودة تحقق المنفعة بدرجة عالية من الرضا. مما لا شك فيه أن للإنسان والتقنية أثراً كبيراً في تحقيق الجودة من خلال تأهيل العاملين وتنمية مهاراتهم وتناغم ذلك مع ما يقومون به فعلياً من أعمال، إلى جانب الدراية الكافية لآليات التعامل مع التقنية، وهذا لا يقلل مخاطر استعمال التقنية فحسب، بل يبسط عرض الحالة ويسهل التعامل معها لتحديد مسار المنفعة لينخفض بالتالي مستوى الأخطاء الطبية شديدة الحضور في وقتنا الحالي. من هنا أولت الدول المتقدمة علم إدارة الخدمات الصحية اهتماماً بالغاً، وإعادة ترتيب بيت الإدارة بما يكفل تولي مختصي الإدارة الصحية زمام المهمة، وتوجيه الأطباء إلى واجبهم المهني الإنساني النبيل مع رسم خطوط التعاون بين الجانبين للرقي بالخدمات، وأخذت بهذا المبدأ دول متقدمة في عمليات إصلاح أنظمتها الصحية.
ما دفعني لهذه المقدمة التي أغراني لها ما تبقى في ذاكرتي من دراسة الاختصاص في بلاد الإفرنج، الجدل القائم حول إدارة الخدمات الصحية والانقسام حوله بثنائية تلازمنا في كل شيء، إضافة إلى الصلة التي رأيتها في مضمون البند 21 من تقرير ديوان المراقبة العامة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون قبل عدة أشهر، وتوصيات الملتقى الثاني للجمعية السعودية للإدارة الصحية الذي انعقد في بداية هذا العام.
تقرير ديوان المراقبة العامة تضمن في إشارة إلى عدم جدوى تولي الطبيب لمهام إدارية ما نصه «إن اختيار استشاري طبيب لشغل وظيفة نائب المشرف العام للشؤون المالية والإدارية محل نظر، إذن فهذه الوظيفة بحاجة إلى شخص متخصص ومؤهل في الشؤون المالية والإدارية.
وقد ترتب على ذلك وجود كثير من المخالفات مثل الاختلاسات والسرقات وفقدان أصول المستندات وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات» انتهى النص، القانون لا يلغي نفسه، وهذه الجزئية من التقرير تكشف أن تولي الطبيب لمهام إدارية بالمستشفى أفرز هذا الخلل ودفع إلى استغلال الموقف، يزيد المصيبة أن الطبيب غير مسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كممارس صحي (وفقاً للتقرير).
وملتقى المستقبل المهني للإدارة الصحية، خلص بشكل عام إلى مطالبة الأطباء بترك المناصب الإدارية والعودة إلى عياداتهم للحد من الصراع على الكراسي، الذي يُفضي إلى تدني جودة الخدمات.
اللافت للنظر أن من أعضاء الجمعية المشاركين مسؤولون من ذوي الخبرة، وسبق لهم تولي مهام رفيعة في وزارة الصحة مثل مدير عام شؤون الموظفين السابق الذي ذكر أن الخلل بدأ من وزارة الصحة وأن وكيل وزارة المالية السابق كان عقبة كبيرة في استحداث وظائف للإدارة الصحية، وكذلك مدير عام المستشفيات سابقاً مستشار هيئة التخصصات الصحية حالياً الذي أوضح أن التخصص يتيم ومهمش ويفتقد للرعاية. وللحديث بقية.