دخلت قصة اختطاف خالد القرشي في جدل بينه وبين المتفاوضين والوسطاء لتحريره من خاطفيه، ففي حين شكك المتفاوضون في رواية اختطافه وقالوا إنها حبكة درامية من صناعته، رفض القرشي الاتهامات، لافتاً إلى استعداده للمثول أمام أي جهة معنية للتحقيق معه. وهدد القرشي بمقاضاة الدكتور حسن العجمي والشيخ عبدالله الصغير وخالد الفريدي، وخالد زعرور «وسطاء ومتفاوضون»، متهماً إياهم بالتلاعب بحياته وعدم دفع مبلغ الفدية للخاطفين، وذكر أنه نسَّق مع أحد المحامين لرفع دعوى قضائية ضدهم. وتساءل: «إذا كانوا يرون أن عملية اختطافي مفبركة، فلماذا قاموا بجمع مبلغ الفدية إلا إن كانوا شركاء معي في هذه الجريمة؟». وأضاف: «أنا على استعداد للتحقيق من قبل الجهات الأمنية، علماً بأن جهات أمنية لبنانية حققت معي، بعد أن ساورهم الشك في عملية الاختطاف غير أنهم اقتنعوا بما قلته في التحقيقات». وتابع: «أطالب الجهات الأمنية بمتابعة حسابي في البنك، إذ لا يوجد فيه سوى راتبي الذي أتقاضاه من عملي، وعلى استعداد لمواجهة جميع من يكذبني في الروضة الشريفة في المسجد النبوي»، وذكر أنه تباهل أمس الأول مع اللبناني خالد زعرور «أحد المتفاوضين» عبر الجوال. وعن ما أورده العجمي وزعرور عن إصراره على دفع المبلغ كاملاً وأنه من كان يتفاوض معهم قال: «كنت أتفاوض معهم بناء على طلبهم، تجنباً للتعذيب وضربي بالسياط وتعليقي من قدمي بالسقف حال مخالفتي ما يطلبونه مني، حتى إنهم هددوا برفع مبلغ الفدية إلى 300 ألف دولار قبل هروبي بيومين». عيناء ابنة القرشي التي لا تزال في سوريا واستغرب القرشي ما ذكره الدكتور حسن العجمي وخالد زعرور عن عملية اختطافه ووصفها بتمثيلية قام بها بالتنسيق مع أشخاص آخرين، وتساءل: «كيف أقوم بتمثيلية في مكان حرب مضطرب أمنياً، وكيف أذهب إلى مكان يشكل خطراً على حياتي لولا حرصي على إحضار ابنتي (عيناء) ذات ال 7 سنوات من طليقتي السورية التي لم يدم زواجي منها أكثر من 6 أشهر؟». وقال: حاولت أكثر من مرة استعادة ابنتي عن طريق القضاء غير أنه «القضاء» أصدر حكماً بصرف النظر عن القضية. فيما ذكر عبدالمحسن القرشي شقيق خالد أنهم ليسوا في حاجة إلى المخاطرة بحياة شقيقه من أجل المال.. وأنكر عبدالمحسن ما ادعاه العجمي من أنه تبرع من حسابه بمبلغ 150 ألف ريال، مؤكداً أن المبلغ تحصل عليه العجمي من سيدة إماراتية. وأشار إلى أن الشيخ الصغير هو من بدأ بالاتصال بهم وهو من عرض المساعدة، وبعدها أخبرني أنه قام بجمع 225 ألف ريال، فيما أخبرني العجمي أنه جمع 150 ألف ريال. وأشار إلى أنه حول 30 ألف ريال لحسابيهما، وعند طلبه مبلغ الفدية بعد اكتماله فاجأني الشيخ الصغير أن المبلغ غير مكتمل، وأنه يحتاج إلى 70 ألف ريال، خلافاً لما ذكره لي سابقاً. وقال: «حينما طلبت المبلغ أخبرني الشيخ الصغير أن الدكتور حسن العجمي سيذهب إلى لبنان فلم أمانع، وطلبت منه تحديد موعد سفرنا إلا أنني تفاجأت به يقول اذهبوا ويتبعكم الدكتور العجمي لاحقاً، ورفض إعطاءنا المبلغ أو السفر سوياً وأصر على استخراج وكالة شرعية بحجة أنهم يحمون أنفسهم أمام الجهات اللبنانية». وأضاف: «أرسل لي الشيخ الصغير رسالة نصية أنه في حال عدم عمل وكالة فسيتخلون عن القضية ولن يدفعوا الفدية». ولفت عبدالمحسن القرشي إلى تضارب أقوالهم حول المبلغ، وعدم دفع الفدية وقال: «اتصل بي العجمي بعد قرابة 10 أيام ليخبرني بأنه حضر إلى لبنان وأن السفارة منعته من التدخل وأخذت عليه تعهداً بذلك وأن هناك 20 ألف دولار لدى شخص سعودي يدعى (أبو محمد)، وأن مبلغ المائة ألف دولار أعادها إلى السعودية». وأضاف: «الشيخ الصغير يقول إن المبالغ تم إعادتها للمتبرعين وحينما قابلته قال لي المبالغ عند خالد زعرور وطلب مني عدم الاتصال بهم»، فيما يقول خالد الفريدي أحد زملاء خالد القرشي: «إن المبلغ تم مصادرته في الأردن». المحامي خالد أبو راشد وفي السياق ذاته، اعتبر المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن جمع التبرعات لدفع الفدية جريمة ومخالفة قانونية للأنظمة، ولا يحق لمن جمع المبلغ التفاوض مع الخاطفين. كما اعتبر التفاوض مع الخاطفين مساعدة على تكرار هذه المحاولات وتحويلها إلى تجارة مستقبلاً عن طريق طلب الفدية. وأكد أبو راشد على ضرورة إعادة التبرعات لأصحابها حال عدم دفعها كفدية لأنهم لم يدفعوها إلا لهذا الغرض وهذا لم يتم. وشدد على ضرورة قيام الجهات الأمنية اللبنانية بدورها تجاه الخاطفين بالقبض عليهم حتى وإن هرب أو أخلي سبيل القرشي. وكانت «الشرق» نشرت في عدد سابق تقريراً صحفياً شككت فيه سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان في رواية الاختطاف التي تعرض لها المواطن السعودي خالد القرشي، وكذلك قصة هروبه، واعتبرتها حبكة درامية أبطالها القرشي نفسه ومعه مجموعة من أقاربه وأقارب زوجته السورية «الثانية»، مؤكدةً أنها رفعت تقريراً رسمياً لوزارة الخارجية وطلبت مساءلته والتحقيق معه.
