وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التحكيم خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن مشروع النظام يهدف إلى سرعة فض المنازعات وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حالياً، والمكون من خمس وعشرين مادة، من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بالقضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية. ويجيز مشروع النظام أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع، كما يجوز أن يكون لاحقاً لقيام النزاع، وإذا كان قد أقيم بشأن النزاع دعوى أمام المحكمة المختصة فيجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً، وأوجب مشروع النظام أن يكون التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة. ونصت إحدى مواد مشروع النظام على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصاً طبيعياً أو من يمثله أو شخصاً اعتبارياً، ومنعت الجهات الحكومية من الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي يجيز ذلك. وتتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد فردياً ويشترط في المحكم أن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها. وتسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، ولا تسري أحكامه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. كما وافق المجلس على قيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليها إنفاذاً للمادة السادسة والخمسين من مشروع النظام. ووافق المجلس بالأغلبية على قيام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية ما يخصها من مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث تتضمن حالة المشروع ومخرجاته ونسبة الإنجاز والمتحقق من أهدافه وتاريخ البدء في التنفيذ وتاريخ الانتهاء والصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت. كما وافق المجلس على تمكين الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، من الاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك وتدريب منسوبيها، وعلى أن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتكثيف ورش العمل المتعلقة بمشاريع الخطة ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ المشاريع.
