وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام التحكيم، إذ استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التحكيم التي أبدوها أثناء مناقشة مشروع النظام. ويمثل مشروع نظام التحكيم الذي يتكون من 58 مادة موزعة على ثمانية أبواب، تقدما لمسيرة التحكيم في المملكة ويسد حاجة ماسة في هذا المجال. ومشروع النظام يهدف إلى سرعة فض المنازعات وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حاليا، والمكون من 25 مادة من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بالقضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية اطلعت خلال دراستها لمشروع النظام على عدد من التنظيمات والتعليمات الصادرة في المملكة، والقوانين المشابهة في عدد من الدول العربية وعدد من المؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتحكيم، واستضافت عددا من مندوبي الجهات ذات العلاقة لاستطلاع آرائهم بشأن مواد النظام وتفصيلاته. ويجيز مشروع النظام أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على انطلاق النزاع كما يجوز أن يكون لاحقا لبداية النزاع، وإذا كان قد رفعت بشأن النزاع دعوى أمام المحكمة المختصة فيجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا، وأوجب مشروع النظام أن يكون التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة. ونصت إحدى مواد مشروع النظام على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا أو من يمثله أو شخصا اعتباريا، ومنعت الجهات الحكومية من الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي يجيز ذلك. وتتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد فرديا ويشترط في المحكم أن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بتوافر هذا الشرط في رئيسها. وتسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ولا تسري أحكامه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. كما وافق المجلس على قيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليها إنفاذا للمادة 56 من مشروع النظام. كما استمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430/1431ه. يذكر أن المجلس وافق بالأغلبية على تولي الجهات الحكومية تضمين تقاريرها السنوية ما يخصها من مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بحيث تتضمن حالة المشروع ومخرجاته ونسبة الإنجاز والمتحقق من أهدافه وتاريخ البدء في التنفيذ وتاريخ الانتهاء والصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت. كما وافق المجلس على تمكين الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات من الاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك وتدريب منسوبيها، ووافق على أن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتكثيف ورش العمل المتعلقة بمشاريع الخطة ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ المشاريع. والتقرير الذي سبق للمجلس مناقشته استعرض الجهود المبذولة التي ستدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعلومات بشكل كامل ومضاعفة انتشار الحاسبات ومستخدمي شبكة الإنترنت، ودعم أنشطة تصنيع الحاسب الآلي ورفع الإنتاجية الاقتصادية لصناعة تقنية المعلومات ونشر خدمات التعاملات الإلكترونية وتأهيل الكوادر البشرية لاستخدام الحاسب وتهيئة البيئة المناسبة للعمل عن بعد، إضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لإنشاء صناعة معلوماتية وصناعة محتوى متميزة. وتضمن التقرير عددا من المحاور والأنشطة والأهداف في سياق العمل للتحول نحو مجتمع معلوماتي، وأبرز المعوقات والصعوبات التي تحول دون ذلك، والحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات. وتطرق التقرير إلى مؤشرات التحول لمجتمع المعلومات، ومؤشرات قياس مجتمع المعلومات بانتشار وتوسع خدمات شبكة الإنترنت والهاتف الجوال والهاتف الثابت، ومتابعة سير مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومدى التقدم في تلك المشاريع. ويهدف التقرير إلى وضع رؤية مستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة الجهات الحكومية، وصناعة اتصالات وتقنية معلومات تسهم في زيادة الناتج المحلي والتوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات.
