قانون فرحة الأسماء المحظوظة

معالي رئيس مجلس الشورى (حفظه الله): بعد السلام أقول: إن من أولويات أي إدارة راشدة للمجتمع أن تسعى للاقتراب أكثر من عدالة توزيع الدخل. إن النمو الاقتصادي هو هدف سامي في حد ذاته ولكن أسما منه عدالة توزيع ذلك النمو، فلا معنى لنمو تستفيد منه قلة فقط. بل الله سبحانه وتعالى وهو العدل الحكيم قال «حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم». بل وأكثر من ذلك أن الله سبحانه لم يرسل الرسل بالبينات إلا «ليقوم الناس بالقسط» أي لإقامة العدل. يتأتى لهذا طبعا الإقرار بأن المال العام هو مال المواطنين جميعا ولهم حظ متساو فيه، سهم بسهم، فلا سهم اليوم لمؤلفة قلوبهم، فالأوطان بمن فيها هي أكبر من كل من هو فيها. أما إن لم نقر بهذه البديهية فلا لزوم لباقي المقال.
كنت قد اقترحت في مقالات سابقه أن لا تعطى المشروعات الحكومية الضخمة التي قيمتها أكثر من مائة مليون ريال إلا لشركات مساهمة، فالشركة المساهمة ملك لعشرات الآلاف من المواطنين، وذلك حتى تنتشر منفعة ذلك العقد الحكومي إلى أكبر عدد من المواطنين وهذا هو الهدف الأسمى للنمو الاقتصادي. وكذلك الاحتكارات والامتيازات (كالبث الإذاعي والإسمنت والفحص) يجب ألا تعطي إلا لشركات مساهمة، ففي هذا منع لمساوئ الاحتكار الناشئ عن الامتياز وفيه كذلك عدالة في توزيع الخير على الناس. فعدالة التوزيع يجب أن تكون هدفا دائما لنا إن أردنا البقاء في الدنيا والنجاة في الآخرة.
تزداد دوما قناعتي برأيي هذا إلا أنه لم يحظ بالقبول على أرض الواقع، رغم سهولته وصدق النصيحة فيه. لذا، بصفتكم مرجعية إصدار القوانين، أقول لكم إن لم نستطع أن نوزع الدخل بعدالة فلنوزع الفرحة بعدالة. وذلك باستصدار «قانون فرحه الأسماء المحظوظة». وهو قانون يلزم حين نشر الأخبار السارة الخاصة بترسية المشروعات الحكومية ذوات الألف مليون ريال ألا يذكر اسم الشركة الفائزة مجرداً، بل يذكر معه اسم من هو ذو حظ عظيم صاحب الشركة لنعرفه حتى نشاركه الفرحة، فكيف نشارك مجهولاً؟ نعم نشاركهم، فإن لم يشركونا في الأرباح فلنشاركهم في الأفراح. فنحن نقرأ عن فوز مؤسسة الجينات الرايقة بالعقد أو تفوز بالمناقصة شركة اللقمة الكريمة أو تذهب المزايدة لدار الأرحام أو تحالف الوراث أو اتحاد المشعللين أو شركة سعودي كركديه، مما يجعل الأمر مبهما علينا ولا نعرف من نشاركه الأفراح والليالي الملاح.
كما أؤكد لمعاليكم أن طلبي هذا لمعرفة أسماء الملاك ليس حسداً لهم معاذ الله، فهم أصلا لديهم رفاه قطاع خاص، بل ليقوم السبعمئة ألف عاطل وعشرات آلاف الموظفين على بند الأجور وعشرات الآلاف من حارس أمن ب 1500 ريال ومئات الآلاف الموظفين براتب 5000 ريال والمليون مواطن ذوي الضمان الاجتماعي وربما العشرة ملايين مواطن ممن دخل الفرد منهم أقل من أربعة آلاف ريال شهرياً ليقوم كل هؤلاء بمشاركة أصحاب هذه المناقصات فرحتهم. فهؤلاء أصبح الفرح عزيزا عليهم فلا فرصة أمامهم بالفرح بالمليارات إلا بالمشاركة الوجدانية لهؤلاء الفائزين المحظوظين فرحتهم. خصوصاً أننا أصبحنا نسمع أخباراً مفرحة تضيف نضرة النعيم على وجوه أصحابها، أخبارا عن عقود بأرقام فلكية. فمن وصلة طريق بمئتي مليون إلى مونوريل بألف مليون أو مشروع بتسعمئة مليون بينما هو مؤقت وجامعه بزليون أو مطار بآلاف الملايين إلى ملعب كرة ببلايين بحيث تقف علينا ركلة الجزاء الواحدة بثمانين مليون ريال وضربة المرمى ب 45 مليونا وكل ضربة حرة مباشرة تكلفنا بالضبط 76678876 ريالا وربع.
وأخيراً تاج الفرح والسعادة والنعيم وزيادة، قمة البهجة والحبور والمنفعة والسرور عقد كله بركة ونور، عقد ظريف طريف خفيف لطيف بثلاثين ألف مليون ريال.كفاية صمت، أعلنوا أسماءهم لنشاركهم الفرحة، فإن لم يحزنوا لأحزاننا وهي طويلة فلا أقل من أن نفرح لأفراحهم وهي كثيرة.
أعلنوها فقد قال الذي لا ينطق عن الهوى: «الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس».