مصادرة فرحة .. ليس إلا

تفاعلا مع السليمان وردا على سؤاله «لماذا حرموا من القرض العقاري ؟».. القارئ الشلاقي:

تحت عنوان «لماذا حرموا من القرض العقاري؟!» قرأت ما كتبه الكاتب خالد السليمان في زاويته «الجهات الخمس» في عدد «عكاظ» رقم 16429 وقد أشفى المقال غليل الآلاف من المواطنين الذين حرموا من تسلم قروضهم العقارية التي منحتها لهم الدولة لمساعدتهم على البناء، أو الذين مازالوا ينتظرون دورهم في الحصول على القرض ولكنهم فوجئوا بالقرار الذي صدر قريبا بتعليق القروض وحرمان من يثبت أن لديه منزلا باسمه، وهذا القرار المفاجئ والارتجالي أفسد فرحة الآلاف من المواطنين في هذا البلد الكريم الذين استبشروا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) للصندوق العقاري ورفع القروض إلى نصف مليون ريال وزيادة الدفعات خلال العام الواحد عن ذي قبل, ولكن الفرحة لم تكتمل لكل الحالمين لنزول قروضهم بعد سنوات طويلة من الانتظار الممل ليأتي هذا القرار «غير الصائب» كالصاعقة على من نزلت أسماؤهم في الصحف المحلية وفرحوا بتحقيق أحلامهم التي عاشوها سنوات ليست بالقصيرة، لكن قرار المسؤول «اللا مسؤول» وقف عائقا لهم على تحقيق أحلامهم وإفساد فرحتهم الغامرة التي لم تدم طويلا بحجة أن لديهم منازل قبل نزول «القرض» وهي حجة غير منطقية كانت نتيجتها حرمان المئات من المواطنين أصحاب الدخل المحدود من استلام الدفعات الأولى من القرض الذي منحته الدولة لأولئك المواطنين وهو حق لكل مواطن سعودي يعيش على أرض وتراب هذه البلاد المباركة.
والدولة أيدها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين لم تأل جهدا في تيسير وتسهيل كل ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته، ومن ذلك منحه قرضا عقاريا بدون فوائد وبدون شروط تعجيزية أو استثناءات ليساعده على بناء منزل له ولعائلته، ولكن هناك من المسؤولين من يحاول عرقلة سير الأنظمة ويعيق تطبيق القرارات التي فيها مصلحة للمواطن وكأنه يدفع من ميزانيته الخاصة بهدف التوفير على الدولة، وهو في الأصل يضع شروطا وتعليمات تعجيزية وتعقيدية للمواطنين، كما أشار إليه الكاتب في عبارته الجميلة «إنه قرار ارتجالي ظاهره التوفير على الدولة وباطنه التنغيص على العباد».
وإذا كان هناك مواطنون يمتلكون منازل فإنهم بنوها وشيدوها بالديون التي أثقلت كاهلهم من خلال الاقتراض من البنوك المحلية كما ذكر الكاتب أو من خلال شركات التقسيط أو من خلال شراء أكثر من سيارة بالتقسيط الشهري، كما هو حاصل مع أناس كثر أعرفهم ويعرفهم غيري ومازالوا متورطين في الديون.
ونتمنى من المسؤولين في صندوق التنمية العقارية أن يعيدوا النظر في هذا القرار الارتجالي والعمل على إلغائه تحقيقا للعدالة، ولآمال الآلاف من المواطنين الذين صبروا عشرات السنين بانتظار وصول دورهم!.
منصور شافي الشلاقي تربة (حائل)