هجمات دامية جديدة في العراق.. والحكومة بصدد تغيير خططها الأمنية

قتل 62 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات معظمها بسيارات مفخخة في بغداد ومناطق أخرى من العراق الاثنين، بعد ساعات من مقتل 24 شرطياً في هجمات مسلحة في الانبار وشخص في الموصل.
ومع حصيلة ضحايا يومي الاثنين والأحد والتي بلغت 87 قتيلاً على الأقل و243 جريحاً، أرتفع إلى نحو 364 عدد القتلى منذ بداية ايار/مايو بحسب حصيلة تعدها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.
ودفعت هذه الهجمات رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الإعلان عن تغييرات قريبة في مواقع المسؤولين الأمنيين والخطط الأمنية في بلاد تشهد منذ أسابيع ارتفاعاً في معدل العنف اليومي المتواصل منذ عشر سنوات.
وأضاف أن الحكومة ستبحث هذه المسالة في جلستها الأسبوعية الثلاثاء "لاتخاذ قرارات".
وأعتبر المالكي أن العراق يشهد "عدم استقرار مجتمعي بسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية في العراق أدخلها المفسدون والسيئون من الطائفيين".
وتابع "اطمئن الشعب العراقي بانهم لن يتمكنوا من إعادة أجواء الحرب الطائفية" إلى البلاد التي عاشت بين عامي 2006 و2008 نزاعاًَ طائفيا ًدامياً بين السنة والشيعة قتل فيه الآلاف.
وفي ظل تصاعد أعمال العنف، دعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى جلسة برلمانية استثنائية الثلاثاء بحضور مسؤولين عسكريين امنيين.
ألا أن المالكي دعا النواب إلى مقاطعة هذه الجلسة، معتبراً أنها ستتحول إلى "منبر للخطاب الطائفي"، واتهم البرلمان بانه "شريك في الاضطرابات" الحاصلة في العراق.
كما أعلن رئيس الحكومة أن الأجهزة الأمنية ستبدأ الاعتماد أكثر على الكلاب البوليسية "لأنها أكثر قدرة على الكشف عن المتفجرات" من أجهزة الكشف التي تستخدمها قوات الامن حاليًا والتي اثبتت عدم فاعليتها.
(ا ف ب) | بغداد