هجمات متزامنة في 9 مدن عراقية توقع 300 قتيل وجريح

بلغت حصيلة سلسلة هجمات شملت أمس 9 مدن عراقية بينها العاصمة بغداد، نحو 300 قتيل وجريح، في أكبر موجة عنف تجتاح العراق منذ سنوات، وبالتزامن مع تفاقم أزمة سياسية عنوانها إقالة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت مصادر أمنية وصحية أن نحو 75 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح 225 آخرون في انفجار نحو 35 سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في مدن بغداد وبابل والأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين وكربلاء وواسط وكركوك.
ووقع أكثر الهجمات عنفاً في بغداد حيث قتل نحو 40 شخصاً وجرح 60 آخرون في انفجار سيارات مفخخة وعبوات ناسفة بوقت متزامن في أحياء الكرادة وأبو غريب والكريعات والكاظمية.
واستهدف معظم التفجيرات في بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين مواكب لزوار شيعة كانوا متوجهين لإحياء مناسبة دينية في منطقة الكاظمية ببغداد سيراً على الأقدام.
وندد كبار المسؤولين العراقيين والأحزاب السياسية والشخصيات الدينية بموجة الهجمات الجديدة واعتبروها محاولة لإعادة إحياء الفتنة الطائفية في العراق.
وكان تنظيم «القاعدة» أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن هجوم استهدف مبنى الوقف الشيعي ببغداد وخلف العشرات من القتلى والجرحى، واعتبر التفجير انتقاماً لمحاولة الوقف الشيعي نقل ملكية أوقاف سنية إلى حوزته.
وقلل المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العقيد ضياء الوكيل من حجم هجمات أمس، ورفض في تصريحات للصحافيين اعتبارها «هجمات نوعية»، وقال في المقابل إن «تفجيرات اليوم (أمس) تمثل جرائم إرهابية ونهجاً تكفيرياً ولا تمثل خرقاً نوعياً للأمن».
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن قلقها من تصاعد مستويات العنف، وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر في بيان: «أشعر بصدمة عميقة واستياء شديد بسبب الهجمات البشعة التي استهدفت مناطق مختلفة من العراق اليوم والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من العراقيين، بما في ذلك عدد كبير من زوار العتبات المقدسة». وأضاف أن «نطاق أعمال العنف يبعث على القلق، لذلك أوجه نداءً عاجلاً للحكومة».
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يواجه محاولة تنحيته دعا القادة العسكريين امس إلى «إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة بعض الثغرات التي يستغلها الإرهابيون والجماعات الداعمة لهم والمستفيدة من أعمالهم، وأن لا يكون هناك استرخاء من قبل قواتنا في أداء واجباتها أو الغفلة عن هؤلاء».
في هذا الوقت، واصلت أطراف سياسية عراقية تمثل «القائمة العراقية» و «التحالف الكردستاني» و «تيار الصدر» جهودها للإطاحة برئيس الحكومة عبر إخضاعه لاستجواب برلماني. وأكد القيادي في «العراقية» أحمد المساري في بيان أن تلك الأطراف شكلت لجاناً لاستجوابه «تضم قانونيين وبرلمانيين ومستشارين ستقوم بوضع الأسئلة والملفات، وأن الاستجواب سيكون قريباً بعد التأكد من أن رئيس الجمهورية لن يرسل طلب سحب الثقة من الحكومة نهائياً».
ويمتنع الرئيس جلال طالباني عن توقيع طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة وتحويله إلى البرلمان، وأرسل أمس رسالة جديدة إلى أطراف اجتماع أربيل يوضح فيها موقفه النهائي من القضية.
وربط العديد من البيانات التي صدرت عن كتل سياسية مختلفة بين التدهور الأمني الذي يعيشه العراق منذ شهور والاضطراب السياسي المتواصل.
وحذر المالكي أمس من انعكاسات الخلاف السياسي على الوضع الأمني، فيما حملت «العراقية» الحكومة المسؤولية عن الهجمات، وقالت: «نحمل الحكومة ومن يسيطر على مفاصل الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن استتباب الأمن ووضع حد للمخططات التي تهدف سوءاً باللحمة الوطنية العراقية».