أسفرت سلسلة تفجيرات متزامنة بعشرات السيارات المفخخة والعبوات في مدن عراقية مختلفة، من الشمال إلى الجنوب مروراً ببغداد، عن سقوط حوالى 480 بين قتيل وجريح، في واحدة من اكثر الهجمات عنفاً منذ شهور، وتزامنت مع استعداد العراق لاستضافة القمة العربية. وعلى رغم فداحة الأزمة الأمنية وإغلاق الطرق الرئيسة صباح امس واصل البرلمان مناقشاته لإقرار الموازنة العامة. وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي في بيان إن التفجيرات «تهدف إلى إذكاء نار الفتنة بين أبناء الشعب العراقي وترمي إلى إفشال عقد القمة العربية والمؤتمر الوطني العام». وأضاف إنها «إشارة واضحة إلى ضلوع جهات خارجية تحاول تصدير مشاكلها الداخلية إلى العراق». وربطها بعض السياسيين بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أو بالأزمة السورية ومحاولة التأثير في القمة العربية المتوقع انعقادها نهاية الشهر المقبل ووقعت هذه الهجمات بعد مقتل 26 عراقياً وإصابة 25 الأحد في هجمات متفرقة في وسط وشمال وغرب البلاد، بينها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مدخل أكاديمية للشرطة في بغداد أسفر عن قتل 15 شخصاً. ولم تتبن أي جهة هجمات أمس، علماً أن تنظيم «القاعدة» سبق أن تبنى هجمات مماثلة، قتل خلالها 60 عراقياً في سلسلة تفجيرات استهدفت بغداد في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأكدت الشرطة أمس انفجار 17 سيارة مفخخة يقود بعضها انتحاريون في بغداد وكركوك وديالى وبابل وتكريت بالتزامن مع انفجار عشرات العبوات في مدن أخرى، وتمكنت الشرطة من تفكيك سيارة وأربع عبوات كانت معدة للتفجير. وبلغت حصيلة الهجمات في أنحاء العراق امس نحو 70 قتيلاً و 410 جرحى، معظمها كان في بغداد (ست سيارات) في أحياء الكاظمية والكرادة وأبو دشير والبياع. فيما قتل نحو 15 شخصاً وجرح 60 بانفجار ثلاث سيارات في محافظة صلاح الدين(شمال). وفي بابل (جنوب) أدى هجوم مماثل بثلاث سيارات إلى قتل سبعة أشخاص وإصابة نحو 90. وفي ديالى أسفر تفجير سيارتين وخمس عبوات عن قتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وحمل بيان لوزارة الداخلية المسؤولية ل»القاعدة»، مؤكداً أن التنظيم بدأ استخدام «تكتيكات حديثة في سباق محموم تبذله جماعات الإرهاب للإيحاء بأن الوضع الأمني في العراق لن يستقر(..) وفي سياق سعي التنظيم الإرهابي لتوجيه رسائل إلى أنصاره بأنه ما زال يعمل في الأراضي العراقية». وكانت «القاعدة» أعلنت خلال السنوات الماضية مسؤوليتها عن سلسلة هجمات مشابهة اشهرها تلك التي أصابت وزارات الخارجية والإسكان والمال عام 2009.
