الشهري: سيُخالَف كل مَن يترك عامله لدى كفيل آخر

بالرغم من انقضاء الشهر الأول من صدور القرار الملكي القاضي بتصحيح أوضاع العمال إلا أن بعض الكفلاء ما زالوا يتجاهلون هذا القرار، كما أن بعض المقيمين بدوا وكأنهم لا يعلمون شيئاً عنه، فيما أوضح آخرون ل «الشرق» عدم معرفتهم كفلاءهم.
ويؤكد المقيم أحمد علي، يمني الجنسية، بأنه يعمل سائق أجرة، وقد أكمل سنتين في السعودية بعد أن حصل على تأشيرة عمل من أحد أقاربه، وأنه لا يعلم من هو كفيله معرفة مباشرة، ولا كيفية الوصول إليه، حيث طلب من صديقه التواصل مع الكفيل من أجل تصحيح وضعه إلا أن الكفيل رفض مقابلته.
من جهته أكد مدير عام مكتب العمل في محافظة جدة عبدالمنعم بن ياسين الشهري ل «الشرق» أن صاحب العمل الذي لم ينقل كفالة العامل الوافد الذي يعمل في منشأته يطبق بحقه مخالفة تشغيل العامل لدى الغير، ويتم التعامل مع هذه الحالة على أنها مخالفة. كما أكد أن صاحب العمل لا يجوز له ترك عامله يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز له توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل تفتيش المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقرر بشأنها.
وأشار الشهري إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوزللعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات بالمخالفين من العامل لحسابه الخاص، ويعد من العمالة السائبة في الشوارع والميادين.
وبيّن الشهري أن المتغيّبين عن العمل والهاربين ممن قام أصحاب العمل بتشغيلهم والتستر عليهم والناقلين لهم، كل له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات عليه، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل العمل في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة في النظام، ويطبق بحق العامل وصاحب العمل المخالفة في هذه الحالة. «وفي كل الأحوال نحن حريصون على النصح والإرشاد وعدم تصيد الأخطاء، ونأمل التصحيح التلقائي من قِبل المنشأة».