لجنة الشؤون الخارجية بالشورى: %60 من الجرائم يرتكبها مخالفون

أكد تقرير صدر مؤخرا عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى حول ظاهرة المقيمين غير الشرعيين في المملكة أن المقيمين غير الشرعيين في البلاد يشكلون خطرا على أمن البلاد من خلال نشرهم الجريمة بكل أنواعها من مخدرات ومسكرات وسرقة وقتل وتصوير أفلام إباحية وترويجها وتلويث للبيئة وتشويه لمنظر البلاد، ونسب التقرير إلى أنهم يرتكبون 60 % من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة، ودعت توصية صادرة بهذا الشأن إلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة.
واقترح التقرير الصادر عن اللجنة ضرورة تشكيل لجان من وزارة الخارجية والداخلية للتفاهم مع هؤلاء المقيمين، وإعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم والعمل على إيجاد حلول لمنع تلك الظاهرة، وتشديد الرقابة لوقف التخلف، فيما يقوم بعض أبناء الوطن ممن يشجعون ويعينون ويتكسبون من وراء هروب العمالة خاصة المنزلية.
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.