قانونيون: تعيين الخضر في الأولمبية السعودية يخالف نظام المحاماة

أكد عدد من القانونيين أن تعيين المحامي صالح الخضر رئيسا للجنة القانونية في اللجنة الأولمبية السعودية بعد أن تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الانضباط غير نظامي لأنه يخالف نظام المحاماة.
وأوضحوا ل «الشرق» أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة وبين أي عمل حكومي أو خاص، معتبرين أن تعيين المحامي صالح الخضر فيه مخالفة صريحة ارتكبتها اللجنة الأولمبية السعودية لأنظمة الدولة، وهو أمر يتطلب تدخل الجهات الرقابية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحمل القانونيون وزارة العدل المسؤولية وطالبوها بالإفصاح عن رأيها بهذا الأمر.
جمع بين منصبين
المحامي محمد السنيدي
يقول المحامي محمد السنيدي : إذا كانت اللجنة التي يترأسها المحامي صالح الخضر تنظر في قضايا وتعاقب، وتصدر أحكاما قضائية فلا يجوز أن يترأسها الخضرلأن الجمع بين مهنة المحاماة أو أي عمل خاص أو حكومي مخالف للائحة التنفيذية، إذا كان المحامي الخضر يعمل موظفا حكوميا باللجنة الأولمبية السعودية ويترأس اللجنة القانونية وهو محام فلا يجوز له ذلك لأنه سيكون قد جمع بين وظيفتين، ويجب على اللجنة الأولمبية السعودية التوضيح والكشف عن عمل ووظيفة المحامي الخضر.
وتطرق السنيدي إلى صلاحيات الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل في تشكيل اللجان القانونية قائلا : اللجان القانونية في الاتحاد السعودي واللجنة الأولمبية السعودية يطلق عليها ( القضاء النوعي)، فإذا كانت هناك صلاحيات للرئاسة العامة لرعاية الشباب ومنحها الحق في تشكيل لجانها القانونية فلا بأس في ذلك، ولكن لابد أن يتم تحديد الصلاحيات، فصلاحيات وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الانضباطية تعتبر تدخلا في عمل السيادة، ولابد أن يعرض قانون فيفا على المقام السامي لأخذ الموافقة، ولابد أن تكون أنظمة فيفا مناسبة لأحكام البلد وهذا الأمر لايمانع فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يطالب بإنشاء محاكم ولجان قانونية، وهو لا يملك السلطة في تعيين رؤساء هذه اللجان والعاملين فيها، وأضاف: السلطة التشريعية صاحبة الصلاحية لإصدار اللوائح ولابد أن تصدر لوائح هذه اللجان بموافقه من قبل السلطة التشريعية من مجلس الوزراء.
مخالفة صريحة
المحامي خالد أبو راشد
من جانبه قال المحامي خالد أبو راشد: إذا كان عمل المحامي صالح خضر في اللجنة الأولمبية عمل حكومي تحت نظام الخدمة المدنية فهذا يعتبر مخالفة لنظام المحاماة، ولكن إذا كان عضوا غير متفرغ فلا بأس، وهنا لابد أن تكشف اللجنة الأولمبية السعودية هذا الأمر، والسؤال المهم، هل العاملون في اللجنة الأولمبية هم موظفو دولة وقطاع حكومي، فإذا كانوا كذلك لابد أن تكشف اللجنة الأولمبية عن ذلك.