قاروب: الإعلام الرياضي تجاوز كل الحدود وهو بعيد عن السياسة الإعلامية للدولة

التعارض بين عضويتي في الانضباط والاستئناف شكلي لم يعترض عليه أحد

اختار المستشار القانوني في الاتحاد السعودي لكرة القدم, الدكتور المحامي ماجد قاروب، التصعيد خيارا في اختلافه الأخير مع الإعلام الرياضي، وصب جام غضبه على هذا الإعلام الذي رأى أنه تجاوز كل الحدود.
وفتح قاروب في حواره مع "الوطن" نار الاتهامات في كل حدب وصوب، مطالبا بالعمل على تأهيل العاملين في الوسط الإعلامي، رافضا أي تشكيك في نزاهة المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مفندا كثيرا من القضايا الشائكة التي شغلت الأوساط الكروية، ورد على كثير من الاتهامات التي طالته، والانتقادات التي تعرض لها خصوصا فيما يتعلق بمسألة ازدواجية الأدوار في اللجان، موضحا كل شيء عن اللبس والغموض والتضارب والازدواجية التي أثيرت أخيرا.
كثير يسمون اللوائح والأنظمة بالغموض، ويركزون على التضارب في عمل لجان اتحاد القدم؟
ليس هناك أي غموض، فنظام الاتحاد مشتق من نظام الاتحاد الدولي وجرت صياغته ومراجعته بدقة مع ال"فيفا"، ولم يسبق لأي ناد أن عاد إلينا بتساؤل ما.
إذن لماذا كل هذه الانتقادات للجان خصوصا الانضباط والاستئناف؟
لا أعلم هل هي انتماءات الأندية أم إعلام الأندية أم عدم الإلمام باللوائح أو التضجر من إنفاذ القرارات؟ وأعتقد أن الأدوات القانونية الجديدة قامت بتضييق المساحة التي كانت متاحة لكثير من المنظرين ومحبي الإثارة.
كيف؟
الإعلام الرياضي غير قادر على مواكبة التطورات القانونية لأنها تتطلب اختصاصا في الإعلام والرياضة والقانون. ومن المؤسف أن الإعلام الرياضي بعيد عن السياسة الإعلامية للدولة، ويخالف في التعيين نظام المؤسسات الصحفية الذي يلزمه بتأهيل وتدريب المحررين والمراسلين، وهنا أطلب من المعنيين التدخل الفوري لإصلاح شأن الإعلام الرياضي الذي تجاوز كل الحدود الأدبية والقانونية والمهنية.
كأنك تدعو إلى تكميم الأفواه؟
على العكس، أتمنى أن يكون الإعلام في جميع المجالات تنويريا، ويساهم في دعم الشباب والرياضة، ولكن بما يتفق مع السياسة الإعلامية للدولة، وليس من خلال التجريح والتشكيك والإساءة.
الإعلام هو مرآة الواقع، ويعكس رأي الناس، وفي كثير من المواقف طرح آراء حول قضايا لم تأخذوا بها؟
علينا أولا أن نفرق بين الآراء التي تهدف إلى إحداث تعديلات في الأنظمة واللوائح وبين الآراء التي تهدف إلى التأثير في اتخاذ القرار، فالأولى يتم تقبلها ومراجعتها وحتى الحوار مع أصحابها للاستفادة منها لأن الأنظمة في تطور دائم. أما الثانية فهدفها التأثير على من يتخذ القرار، وهذا مرفوض في كل المؤسسات القضائية المحلية والدولية، فلا تجد مسؤولا واحدا في الاتحاد الدولي يخوض في قضية منظورة أمام اللجان، والشواهد كثيرة ومنها الخلاف المصري الجزائري وخلافات اللاعبين مع أنديتهم السابقة. كما يجب علينا أن نفرق بين ما يطرح في الإعلام، وما تطالب به الأندية، فما ينشر آراء وما تطالب به الأندية حقوق، وبالتالي عليها أن تتجه مباشرة إلى اتحاد القدم ولجانه المختصة، فالنادي هو صاحب الصفة القانونية والمصلحة ولا يجوز لغيره الخوض فيها. كما لا يجوز لنا أخذ أي أمر آخر بخلاف ما قدم رسميا بمذكرات قانونية.
على سبيل المثال هناك من طالب بخروجي من الدائرة التي تنظر في استئناف نادي التعاون، لكن التعاون في مذكرته الاستئنافية لم يتقدم بهذا الطلب، فعم يتحدث الإعلام بكل أنواعه؟ هل أصبح محاميا عن نادي التعاون الأدرى بمصلحته، وهو الوحيد صاحب الصفة والمصلحة القانونية في هذا الخصوص؟. وللإيضاح يحق لكل لاعب أو ناد عند تقديم مذكرته أن يطلب تنحي أي شخص عن نظر القضية، ومنح النظام رئيس كل لجنة الحق المطلق في تقدير الطلب بالقبول أو الرفض.
أنت تحمل الإعلام أخطاء وجهل الأندية في المطالبة بحقوقها؟
بعض الإعلام يبحث عن الإثارة، مخالفا النظام الأساسي للحكم مما يؤدي إلى الانقسام والفتنة ويتسبب مع الأندية ورؤسائها في شحن الجماهير وغضبها وانفلاتها. والإعلام الرياضي وبعض مسؤولي الأندية يغذيان في الشباب عدم احترام القوانين والقرارات والتشكيك في المسؤولين ونزاهتهم، ولهذا مفاسد خطيرة على مستقبل الوطن يجب التوقف عنده بحزم، لأن الجميع يحب أن يعلم أن الحق في الرأي الآخر مكفول ومطلوب، والنقد الهادف من الخبير وفق أدب الحوار الهادئ والبناء هو أساس التطوير، وهو ما نتطلع إليه بعيدا عن التجريح لأننا نعلم أن الصوت المخالف والناقد هو المرغوب إعلاميا ويعشقه محبو الإثارة على حساب المبادئ والقيم.
وللأسف معظم الإعلاميين والكتاب الذين حاورتهم وحادثتهم اتهموا اللوائح وأعضاء اللجان بكل الأوصاف السيئة واكتشف بعد دقائق من الحوار أنهم لم يطلعوا على اللوائح وأنهم يتحدثون عن حالات أكل عليها الدهر وشرب ولم يكلفوا أنفسهم قراءة مادة واحدة للعلم أو الاطلاع، ولكن سمحوا لأقلامهم وألسنتهم بضرب اللوائح واللجان واتحاد القدم ومسؤوليه بالسياط. أما بعض مسؤولي الأندية فيمارسون الضغوط الإعلامية والتشكيك في اللجان والأشخاص على الدوام ليكونوا أول من خرج على الأنظمة والقوانين، وفي الوقت نفسه يقومون بإرسال خطابات استرحام للقيادة الرياضية، وسبق للأمير سلطان أن أغلق هذا الباب بإعلان عدم اختصاص رئيس الاتحاد ونائبه في هذه القضايا عندما وافق على تشكيل لجنة الاستئناف وتحديد اختصاصها ليأخذ كل لاعب أو ناد حقه بالقانون، وهذا هو الذي ضيّق المساحات في الإعلام الرياضي الذي كان يشخصن المواضيع فلم يعد لديه أي مساحات كبيرة للإثارة كما في السابق.
كأنك تريد إعلاما مؤيدا أو صامتا؟
أبدا نريد إعلاما عقلانيا يقوم بالتوعية والتثقيف بالأنظمة واللوائح، ويطبق ما انتهى إليه ملتقى القضاء والإعلام من توصيات لخدمة القضاء والإعلام منها التأكيد على ضرورة الإعلام القضائي المتخصص الذي يفرق بين الممارسة والتفرغ وبين التخصص الذي يؤدي إلى أن يقوم الإعلام الرياضي بدوره في الرقابة والتثقيف والتوعية بالرياضة وأخلاقياتها التي تشجع على التنافس الشريف وفرض الاحترام والانضباط.
أليس من واجب أعضاء اتحاد كرة القدم ولجانه الرد على تلك الانتقادات؟
لا يمكن أن يخرج مسؤولو الاتحاد للتعليق على كل شاردة وواردة. كما أن التعبير عن الرأي في القضايا المنظورة أمر غير قانوني، ولأن إفصاح المسؤول عن رأيه في هذه القضية أو تلك يفقده الأهلية والشرعية في إصدار القرار، كما أنه لا يمكن أن يعبّر عن رأيه قبل الاطلاع على ما يجب أن يستند إليه من تقارير الحكام والمراقبين.
وماذا بعد إصدار القرار؟
يخرج الموضوع عن صلاحيات المسؤول، ولا يجوز له الحديث عنه، لأن ذلك سيكون عامل ضغط على زملائه في لجنة الاستئناف، والذي له الحق في الاعتراض على أي قرار هو النادي المعني بالموضوع فقط.
وماذا بعد الاستئناف؟
يكون القرار نهائيا واجب النفاذ، وعلى الجميع احترامه لأنه صادر عن أعلى سلطة قضائية في اتحاد القدم.
وإذا شعر النادي المعني بالظلم؟
عليه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان إذا كان هناك عنصر أجنبي، أو محكمة التحكيم الرياضي السعودية في اللجنة الأولمبية السعودية (لجنة فض المنازعات الرياضية)، ويختصم عندها النادي أو اللاعب أو اتحاد القدم لخطأ في إجراءات التقاضي أو لخطأ في تطبيق القانون وإلا عليه الالتزام بما صدر، وبخلاف ذلك تكون ضجة إعلامية وإثارة لا مبرر لها.
أرجو التوضيح؟
من حضر جاء ليسأل عن التعدد في اللجان، وعندما سمع أن تعدد الأشخاص أمر جائز لم يقم بالنشر، واتحاد القدم عندما أعلن عن التشكيل الحالي للجان ذكر في بيانه أن تعدد الأشخاص طبيعي وموجود في جميع الاتحادات الدولية، وتم ذكر بعض الأمثلة ومنها المحامي الإيطالي ماريو كالفوتي الموجود في 6 لجان بالاتحاد الإيطالي و2 في الاتحاد الأوروبي.
اللجان لا تعاقب على جميع الأفعال، وهذا يطرح تساؤلات عن عدم المساواة والانتقائية في اتخاذ القرارات؟
ليست هناك أي انتقائية أو محاباة، فالكل لدينا سواسية من أندية ولاعبين وإداريين، ولكن ماذا تفعل اللجنة إذا لم يدون تقرير الحكم ما حدث خصوصا من هتافات الجماهير إذا كان الحكم أجنبي. وفي الأحوال الأخرى، لماذا لا يتقدم النادي أو اللاعب بشكوى لاتحاد القدم لاتخاذ الإجراءات القانونية. المشكلة الأساسية هي أن مسؤولي الأندية واللاعبين يشتكون في وسائل الإعلام ولا يستخدمون الأدوات القانونية، والإعلام الرياضي يطالبنا باتخاذ القرارات في المواضيع التي يناقشها وهذا غير قانوني، قانونيا يعد الموضوع غير موجود طالما لم يُقدّم إلى الاتحاد في صيغة شكوى وطلب لاتخاذ قرار.
اختلفت الآراء ومنها رأي القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض الشيخ عيسى الغيث؟
أحترم الدكتور الغيث، وأشكره على سماحته وتجاوزه عمن أساء إليه في الوسط أو الإعلام الرياضي، وإذا كان السؤال عن تصريحه في صحيفة "عكاظ" فهو يدعو فيه إلى إيجاد لجان تأديبية للرياضيين في اتحاد القدم، وهذا يضعنا في اتفاق وليس اختلاف مع الرأي الشخصي له لأنه قد لا يعلم وجود لجنتي الانضباط والاستئناف، وفوق هذه وتلك لجنة فض المنازعات الرياضية التي تعد بمثابة المحكمة العليا. ولو اطلع على لوائح اللجان واختصاصها وعلى الالتزام الدولي لاتحاد القدم بهذا الأمر لما صرح بذلك. وفي كل الأحوال رأي فضيلته شخصي لأن من يحدد الاختصاص العام أو الخاص هو الرأي الرسمي للقضاء والسلطة القضائية الممثلة في وزارة العدل. لكن الأمر لم يتوقف، فرئيس ديوان المظالم أدلى بدلوه أيضا؟
تعليق الشيخ إبراهيم الحقيل يؤكد ما سبق شرحه وهو أن ديوان المظالم سينظر في القضايا الرياضية إذا كانت ضمن الاختصاص الإداري لديوان المظالم وحيث إن الاختصاص الإداري لا تدخل ضمنه القضايا الرياضية بين الرياضيين، فهذا دليل آخر وإقرار من قبل رئيس مجلس القضاء الإداري بعدم اختصاص الديوان في القضايا الرياضية بين الرياضيين.
نعود للجان ونسأل، منذ انضمامك للوسط الرياضي تعددت عضوياتك فما السبب؟
وجودي في المنظومة الرياضية هو من خلال عقد لتقديم الخدمات الاستشارية وأعمال المحاماة وليس تطوعا، وبالتالي أنا ملزم بالعمل في اللجان التي بدأت فيها بالعضوية في لجنة الاحتراف في العام الأول، وتمت من خلالها معالجة قضايا الأندية المتعلقة بالاحتراف بالاتحاد الدولي وإجراء أول تعديل على لائحة الاحتراف المعمول بها، وفي العام التالي جرى التوجيه بضرورة تعزيز لجنة الانضباط بقانونيين فكان اعتماد إعادة تشكيل اللجنة بضمي إليها مع بداية الموسم الرياضي. وهنا ملاحظة قانونية هامة، وهي عدم جواز تعديل أعضاء اللجان خلال الموسم ما لم تكن للاستقالة أو الوفاة أو العجز الكلي، ثم تم طرح فكرة ضرورة المساواة الكاملة بين الجميع عند الاعتراض على قرارات اللجان من حيث الإجراء والمضمون وأيدها الأمير نواف وباركها الأمير سلطان وصدرت لائحة الاستئناف وتم اعتماد تشكيلها بوجودي كنائب ومقرر وقائم بأعمال السكرتارية بعد خروجي من لجنتي الاحتراف والانضباط في نهاية الموسم.
ألا يوجد تعارض بين عضويتك في الانضباط وعضويتك في الاستئناف؟
هذا تعارض شكلي لم يعترض عليه أحد من الأندية التي تقدمت باستئنافات ضد قرارات انضباطية لأنه كان لها الحق في الاعتراض على مشاركتي أو أي عضو آخر في اللجنة إذا أرادت، ولكنها لم تفعل مما يعني رضاها وقبولها، أما اعتراضها أو غيرها في الإعلام أو بعد صدور قرار الاستئناف فلا قيمة قانونية له.
وتم تعديل عضوية لجنة الانضباط وترأستها شخصية حقوقية وخرجت من عضويتها مع بداية الموسم التالي لأنه لا يجوز تعديل عضوية أي لجنة أثناء الموسم مهما حدث. والطريف في الأمر أن بعض رؤساء الأندية كان يطلبني للتوصية على الاستئناف الذي قدمه، مؤكدا الثقة في شخصي وبعد صدور قرار الاستئناف خرج للإعلام يشتكي من ازدواج العضوية، ولكن حيث إنهم لم يمارسوا حقهم القانوني في طلب عدم مشاركة عضو في أعمال اللجنة فقد أعتبر ذلك موافقة صريحة على المشاركة.
ما المقصود بعدم الجمع بين عضوية لجنة الاستئناف وأي لجنة أخرى إذا كنت أنت عضوا في لجنتين؟
لأن النص يوضح أنه يجوز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة، وأن الاستثناء هو لأعضاء الاستئناف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. والأمير سلطان عندما أراد تشكيل اللجنة وجّه بأن يكون جميع أعضاء اللجنة من خارج المنظومة الرياضية، ومن مختلف المناطق يترأسهم رئيس ديوان المحاكمات العسكرية بوزارة الدفاع، المستشار القانوني، اللواء شعبان أحمد بانه، وباقي الأعضاء هم محامون سبقت لهم عضوية مجالس إدارات ناديي الاتفاق والأهلي والعضو الثالث كان محاميا لنادي الشباب، لأنه كان من الصعب اختيار محامي الأندية لتفادي الحرج وتعارض المصالح.
وماذا عن اللجنة القانونية؟
اللجنة القانونية هي لجنة استشارية ليست دائمة في عملها كباقي اللجان مثل الفنية أو المسابقات أو الاحتراف تجتمع كلما طلب منها دراسة موضوع أو تقديم رأي استشاري يمكن الأخذ به أو رفضه، كما أنها لجنة لا تصدر قرارات، وهذا الخطأ الذي وقع فيه الإعلام الرياضي وبعض الكتاب. أما إذا كان التركيز على شخصي فكان يمكن أن أقوم بالرد على الاستفسارات كمستشار قانوني للاتحاد بعيدا عن اللجنة، ولكن نحن نتعامل بشفافية. وهنا يكمن سؤالي ماذا لو قدمت الرأي كمستشار للاتحاد، هل كان سيقبل دون أن يكون من اللجنة؟ أعتقد أنه بقليل من الثقة في الاتحاد ولجانه نستطيع أن نرتاح قليلا من استمرار حملات التشكيك والإساءة، فنحن في منتصف الطريق في بناء ودعم الجهاز القانوني والقضائي باتحاد القدم وإكمال مسيرته في ظل اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الذي يستمر في البناء وتفعيل بعض المواد تدريجيا بشكل محايد ومتساو على الجميع بحيث لا يتبقى بعد ذلك سوى إجراء الانتخابات بعد انتهاء الدورة الحالية التي تعد تاريخية بكل أحداثها الإدارية والرياضية والقانونية ونؤسس لمرحلة جديدة من العمل الاحترافي المنضبط في اتحاد القدم.