لم يعبأ مفتي الجمهورية اللبنانية بأحدٍ ومضى حتى النهاية فيما يتعلق بانتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى رغم معارضة تيار المستقبل ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، كما ضرب بقرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف الدعوة للانتخابات عرض الحائط. هكذا أجريت انتخابات أعضاء المجلس الشرعي في دار الإفتاء أمس الأحد، ثم أُعلِنَ فوز المرشحين بالتزكية بعد انسحاب مرشحي تيار المستقبل ومقاطعة آخرين. وتحدثت أوساط دار الفتوى ل «الشرق» عن مرحلة جديدة بعد الانتخابات، فذكرت بأن المفتي محمد رشيد قباني مدّ يده للجميع لفتح صفحة جديدة. وعن احتمال الطعن في نتائج الانتخابات، أكدت المصادر أن أحداً لن يجرؤ على ذلك طالما أن القانون الشرعي منح هذا الحق للمفتي وبالتالي لن ينافسه فيه أحد. في المقابل، وصف نائب رئيس المجلس الشرعي، عمر مسقاوي، الانتخابات ب«غير القانونية»، مبدياً تقديره للمرشّحين المنسحبين. واعتبر مسقاوي أن «انتخابات المجلس الشرعي يُفترَض أن تتوفر فيها ولو شكلياً بعض أصول القوانين»، داعياً إلى «ضرورة اتخاذ الإجراءات للحد من استباحة القوانين». ولفت إلى أن «النصاب لم يتوفر في سائر أماكن الانتخابات وبالتالي فهي واهية »، معتبراً أن ذلك خير دليل على أن «هناك إفلاساً في توفير النصاب القانوني لإجراء الانتخابات ولو شكلاً». في سياقٍ متصل، اجتمع معارضو انتخابات المجلس الشرعي بدعوة من عمر مسقاوي في مكتب عضو المجلس بسام برغوت في منطقة الصنائع، واعتبر المجتمعون أن «إصرار المفتي على إجراء الانتخابات يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين». وبالعودة إلى المسار الميداني، بدأت الانتخابات أمس في مختلف المحافظات قبل أن تُرجَأ في البقاع إلى الساعة ال 12 ظهراً لعدم اكتمال النصاب (النصف زائد واحد من الهيئة الناخبة)، بينما في طرابلس لم يتم تأمين النصاب ما دفع المفتي إلى إرجاء الاقتراع فيها إلى موعد لاحق. وإثر ذلك، أعلن مفتي لبنان فوز أعضاء المجلس الشرعي بالتزكية دون انتخابات في محافظات بيروت وصيدا وجبل لبنان وحاصبيا وعكار. يُشار إلى أن إعلان مفتي الجمهورية كان بحضور رئيس الحكومة الأسبق، سليم الحص، وبعض أعضاء الهيئة الناخبة في بيروت وكاتب عدل بيروت، عدنان الحسامي، وحشد من العلماء. وعقب إعلان النتائج، تحدث المفتي قباني عن أن «البعض يتعامل مع دار الفتوى وانتخابات المجلس الشرعي حسب أهوائه ومصالحه السياسية»، وقال «الانتخابات أمر قانوني بحت، وهي شرعية 100 %، أنا لست جاهلاً بالقانون». أما عن قرار «شورى الدولة»، فاعتبر أن المجلس « لم يُصدِر قراراً بعد بل أعطى رأيا بالتعليق، وهذا الرأي لا يلزمنا ».
