إعلان فوز أعضاء إلى «الشرعي» يصعّد حملة معارضي قباني

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني من دار الفتوى أمس، فوز أعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالتزكية في بيروت وصيدا وجبل لبنان وعكار، ما فتح الباب أمام ما اعتبره مراقبون مواجهة بين المفتي من جهة وبين المرجعيات السياسية والرسمية والقضائية وعلى رأسها مجلس شورى الدولة التي تعتبر نتائج هذه الانتخابات باطلة. وعلى رغم عدم اكتمال النصاب، أكد قباني شرعية الانتخابات، معتبراً أن اعتراض مجلس شورى الدولة على الانتخابات «رأي وليس قراراً».
وأعلن قباني من دار الفتوى أمس نتائج الانتخابات في حضور الرئيس السابق للحكومة سليم الحص الذي كان وقع في وقت سابق على بيان رؤساء الحكومات السابقين بالتمديد للمجلس الشرعي على أن تجرى الانتخابات في مهلة أقصاها 3 أشهر بعد تصحيح لوائح الشطب. في حين قاطع الانتخابات رؤساء الحكومات السابقون الآخرون وغالبية الوزراء والنواب وقضاة العدل وقضاة الشرع، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية من السنة في مراكز المحافظات أي بيروت وطرابلس وصيدا وحلبا، ورؤساء اتحاد المجالس البلدية ورؤساء البلديات من السنّة.
وإذ دعا مراقبون إلى انتظار ما إذا كانت ستعلن نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، مؤكدين أن المواجهة الفعلية بدأت الآن، أكد مرجع متابع لمجريات الانتخابات أن النتائج لن تنشر في الجريدة الرسمية، لأن إجراءها مخالف لقرار مجلس شورى الدولة الذي طلب مرتين وقف تنفيذ الدعوة إلى إجراء الانتخابات، ورد بالرفض على طلب المفتي الرجوع عن قرار التنفيذ. وأشار المرجع إلى أن الفائزين بالتزكية في المجلس الشرعي يظهر قربهم من فرقاء في قوى 8 آذار.
وأعلن المرجع أن نتائج الانتخابات باطلة، مشيراً إلى مخاطر عدة في هذا الإطار، ومنها أن أي معاملة رسمية للمجلس الشرعي لن تنجز لأن الدوائر الرسمية تتبع عادة الحكم القضائي والذي نص في هذه الحال على وقف تنفيذ الانتخابات، إضافة إلى امتناع القوى السياسية عن التعامل مع المفتي، أو التعامل معه إلى حين انتهاء ولايته في أيلول(سبتمبر) 2014 إلا إذا تقررت خطوات أخرى هي قيد الدرس. وأوضح المرجع أن اعتماد التزكية في بعض المناطق وعدم انتظار تأمين النصاب كان بسبب تساوي أعداد المرشحين مع أعداد المناصب المطلوب شغلها.
الفائزون
وكان قباني اعلن أسماء الفائزين بالتزكية، وهم «في محافظة بيروت كل من هاني عبدالرؤوف قباني وسعدالدين رياض عانوتي وعمر وفيق طرباه وزهير إبراهيم الخطيب ومحمد عبدالقادر سنو ومحمد ربيع توفيق قاطرجي وزكريا يحيى الكعكي وعدنان أحمد بدر. في قضاءي حاصبيا ومرجعيون حاتم محمد طه. في صيدا كل من أحمد محيي الدين نصار ومحمد موفق إبراهيم الرواس وطلال ماجد المجذوب. في محافظة جبل لبنان فاز بالتزكية كل من بلال علي فخرالدين ومصطفى بشير بنبوك. في قضاء عكار فاز بالتزكية بلال أحمد الرفاعي»، وأضاف أن «ذلك تم بناء على المواد الأرقام 1 و2 و 3 لاسيما المواد 30 و31 و42 و44 و82 من المرسوم الاشتراعي الرقم 18/1955 وتعديلاته، وبناء على القرار م37/2013م تاريخ م4/3/2013 (دعوة الهيئة الناخبة للانتخاب)».
واعتبر أنه «بما أن العدد المطلوب من المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن بعض المناطق تحقق، وبما أنه تبين بعد انسحاب عدد من المرشحين في بعض المناطق أنه لم يبق سوى عدد المرشحين المطلوبين للمنطقة المعنية، نعلن الفوز بالتزكية في عضوية المجلس من دون حاجة لإجراء انتخابات في بيروت وصيدا وجبل لبنان وحاصبيا وعكار. والانتخابات جارية فقط في البقاع وطرابلس».
وأكد وجود «خلافات سياسية»، وقال: «ليس عندي موضوع سياسي أتمسك به وأعارض، إنما البعض ينظرون وفق مصالحهم، الانتخابات عمل إجرائي، رئيس الجمهورية دعا إلى الانتخاب على رغم أن قانون الانتخاب سيكون آتياً، ولكنه فعل ما ينبغي أن يفعله لأن القانون ينص على ذلك، والمجلس انقضت ولايته منذ ثلاث سنوات، وفي كل سنة كانت هناك مشكلة تمديد، وأنا لا أرضى، ثم يقع التمديد، وثم وقع مرة ثانية وثالثة، أما المرة الرابعة هذه بعد الولاية الأصلية اربع سنوات يصبح انقضى على المجلس ثماني سنوات».
وأكد أن «هذه الانتخابات شرعية»، وقال: «مجلس الشورى هم يتعلقون به وهو لم يصدر قراراً بعد. مجلس الشورى أعطى رأياً بتعليق الانتخاب لكنه لم يصدر قراراً، لا بالتمديد لهم ولا في أي شيء آخر، مجلس الشورى لا ينطبق علينا، ونحن يدنا بيد القانون، ولكن القانون ينبع من عندنا من هنا».
وفي طرابلس والبقاع، أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيان، «عدم توافر نصاب الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء جدد للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، على أن تجرى انتخابات فرعية يعلن عنها مفتي الجمهورية لاحقاً».
اجتماع المعارضين
وفور إعلان قباني نتائج الانتخابات، عقد معارضون لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي اجتماعاً في مكتب رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس المهندس بسام برغوت بدعوة من نائب رئيس المجلس الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي وأصدروا بياناً باسم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أعربوا فيه عن تفاجئهم بالانتخابات التي دعا إليها المفتي والإعلان قبل حضور أعضاء الهيئة الناخبة واكتمال النصاب القانوني وهو ثلثا الأعضاء عن الفوز بالتزكية بين المرشحين من دون أن تتوافر فيها ولو شكلياً بعض الأصول التي تقضي بها القوانين ومنها الإعلان عن نتيجة الانتخاب في حضور جلسة اكتمل فيها النصاب. واعتبروا في بيان أن «ذلك يدل على إفلاس في توفير النصاب القانوني لإجراء الانتخابات ولو شكلاً حيث لم يتوافر النصاب في سائر الانتخابات».
وشكر البيان «المرشحين المنسحبين والهيئات الناخبة لمقاطعتهم الانتخابات غير القانونية لحرصهم على وحدة المسلمين السنّة في لبنان واحترامهم القرارات القضائية الملزمة والأحكام القانونية»، مؤكدين ضرورة «اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لوضع حد لاستباحة المؤسسات والقوانين»، وأعلنوا أن المجلس «سيكون في حال انعقاد دائم ويطالب رؤساء الوزراء باتخاذ القرارات الحاسمة في شأن ما يحصل وما يصدر عن مفتي الجمهورية».
ورداً على سؤال، قال مسقاوي: «لن نصل إلى مجلسين، لأننا نعتبر أن المجلس الشرعي قائم الآن وهذا الأمر متروك إلى أن تؤخذ فيه مواقف حاسمة في هذا الإطار، كما وعدنا من أصحاب الدولة الذين هم مستاؤون».