حزب الله يريد حكومة «الجيش والشعب والمقاومة»

لم يزل الفراغ سيد الموقف في لبنان بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والمشهد السياسي يُعيد نفسه، كما المشاورات لاختيار رؤساء الحكومات السابقة فقوى 8 آذار في حيرة من أمرها، حيال الاختيار بين الأشخاص المحتملين وهم تمام سلام وخالد قبّاني ومحمد الصفدي أو إعادة تسمية نجيب ميقاتي، فيما يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، توافقه والبطريرك الماروني بشارة الراعي على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها قائلاً: لن أوقع على التمديد، معتبراً إجراء الانتخابات وفق «قانون الستين» الذي يرفضه معظم اللبنانيين، خطأ كبيراً، لكن عدم إجرائها والتمديد هو خطيئة كبيرة، لأن الدخول في الفراغ خطيئة مميتة وتزعزع الاستقرار في البلاد.
أما بالنسبة لقوى 14 آذار، أكد النائب الكتائبي سامي الجميل أن حزبه لن يشارك في حكومة بيانها «الجيش والشعب والمقاومة» الذي اعتبره حزب الله ركيزة أساسية من ركائز الحكومة المقبلة، بينما حسم تيار المستقبل الموقف بتسمية خالد قباني وغالب محمصاني كمرشحين لتولي رئاسة الحكومة، رافضاً تسمية رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الذي عبر عن ارتياحه لاستقالته من رئاسة الحكومة، متسلّحاً برفضه حكومة سياسية راغباً في حكومة حيادية تشرف على الانتخابات، موضحاً أن اسم رئيس الحكومة سيكون موضع تشاور بين بري وجنبلاط و»قوى 14 آذار»، وعبّر جنبلاط عن موقفه بشكل واضح « أنه ليس في وارد التموضع في أي من المعسكرين الآذاريين، وأنه يؤيّد حكومة سياسية، تحت مسمّى حكومة وحدة وطنية، تضم الطرفين إضافة إلى الوسطيين». فيما عبر تيار المستقبل عن أن حسابات جنبلاط ليست كحساباته بالأمس، بالإضافة إلى أنها لم تستثن التعقيدات المصطنعة والتهديدات التي يُطلقها حزب الله.
في المقابل، عارض حزب الله طروحات المستقبل، ورأى وجوب تشكيل حكومة سياسية، بقوله «هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس حكومة متوازن لا يشكل استفزازاً لشريحة كبيرة من اللبنانيين ولا يكون طرفاً حاداً في الاستقطاب السياسي الحاصل». وأن «اللجوء إلى فرض أمر واقع، بقانون انتخابي لم يعد موجوداً، يقُوّض العملية الانتخابية من أساسها، فضلاً عن الطعن في قانونية إجراءاتها». كما شدد على أن ترتكز أسسها على ثالوث «الشعب والجيش والمقاومة».
ويبقى الخلاف مستمرّاً في رؤية كل من الموالاة والمعارضة للحكومة المقبلة، بدءاً من الشكل وصولاً إلى التركيبة، مروراً بموعد الانتخابات النيابية وقانونها.