كشف رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور عن نية بلاده إعلان محافظات الشمال المحاذية لسوريا مناطق منكوبة بسبب موجات تدفق اللاجئين السوريين التي تجاوزت نصف مليون خلال ستة أشهر. وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور إن الحكومة بصدد إعلان محافظات الشمال وتحديدا «إربد والمفرق وعجلون›» مناطق منكوبة. كما كشف النسور عن نية حكومته التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لطلب عقد اجتماع عاجل لبحث الأوضاع الإنسانية على الحدود الشمالية، وطلب تقديم مساعدات عاجلة لاستقبال وإيواء اللاجئين السوريين. وقالت مصادر أردنية إن الأردن سيطلب من مجلس الأمن مساعدته في البحث عن مخرج قانوني لوقف تدفق اللاجئين السوريين الذين بدأوا يضغطون على البنية التحتية ويؤثرون على آبار المياه الجوفية التي تزود العاصمة بالماء. وكشفت المصادر أن بلادهم ستعرض على المجتمع الدولي الموقف التركي من وقف تدفق اللاجئين السوريين الأمر الذي أدى إلى توجههم إلى الحدود الأردنية. وقالت إحصاءات رسمية ذكرها رئيس الوزراء إن عدد اللاجئين السوريين تجاوز نصف مليون سوري بينما يوجد مليون سوري وافد قبل تفجر الأحداث العسكرية في سوريا ما يعني وجود مليون ونصف المليون سوري على الأراضي الأردنية. وأبدت الحكومة الأردنية على لسان رئيسها تخوفها من الأوضاع على الحدود وانفجار الأوضاع العسكرية التي قد تدفع بزيادة أعداد اللاجئين السوريين في الأردن إلى مليوني شخص، حيث أكد النسور أن «الأسوأ لم يبدأ بعد» فيما يتعلق بالملف السوري. إلى ذلك استهجن أستاذ القانون الدولي الإنساني محمد الموسى نية الحكومة الأردنية إعلان بلاده مناطق منكوبة، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني حدد معنى المناطق المنكوبة، وهي التي لا تستطيع الحكومة الوصول إليها لتقديم الطعام والماء والعلاج والطبابة والتعليم، بسبب الكوارث الطبيعية أو الأعمال العسكرية أو عدم سيطرة الدولة عليها أمنيا، مؤكدا «أن هذه الوصفة تعني فقدان الدولة للسيادة على أراضيها». وتابع الموسى ل «الشرق» أن المنطقة المنكوبة هي التي تمر بالحروب والنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، وتحول الظروف الطبيعية لإمكانية وصول المساعدات بشكل طبيعي وميسر لأهالي هذه المناطق، معتبرا أن إعلان ذلك يرتب على البلاد تبعات ومواقف قانونية كبيرة. وأكد الموسى أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به محافظات شمال الأردن ظرف طارئ لكنه لا يستدعي إعلان المنطقة منكوبة، لأن الدولة مازالت قادرة على إيصال الطعام والماء والعلاج لأبناء هذه المناطق. لكن الموسى استطرد بقوله بالمقابل نعم الأردن يمر بظرف استثنائي بسبب تدفق اللاجئين السوريين، لذلك فالأردن يحتاج إلى المساعدات لإيواء وإطعام اللاجئين السوريين؛ لأن إمكانات الدولة متواضعة، ويجب أن يقوم المجتمع الدولي بواجباته القانونية والأخلاقية لإسناد الأردن لمواجهة التدفق الاستثنائي للاجئين السوريين. وتابع: الأردن يحتاج إلى مساعدة مالية وفنية ولوجستية لاستيعاب تدفق اللاجئين، لكن إعلان الشمال منطقة منكوبة هذا يستدعي قبول الأردن لمساعدات ومرور الطائرات في المجال الجوي في شمال المملكة لنقل الطعام والشراب والعلاج، معربا عن اعتقاده أن هذا الوضع له كلفة سياسية كبيرة على الدولة. وفي موضوع استقبال اللاجئين السوريين قال الموسى «الأصل أن للدولة سلطة السماح لأي أجبني بتنظيم الدخول للدولة لكن في حالة القانون الدولي الإنساني بخصوص اللاجئين فإنه يصعب إغلاق الحدود في وجه اللاجئين حتى لا يتم تعريض حياتهم للخطر بالموت أو بالإصابة. واستطرد الموسى بقوله لكن هناك عمليات تنظيم أتاحها القانون الدولي الإنساني لدخول اللاجئين، مشيرا إلى أن الأتراك استوعبوا عملية دخول اللاجئين السوريين إلى بلادهم وفق عملية مدروسة. وعبر الموسى عن استهجانه من عدم ضغط الأردن على ما يسمى دول أصدقاء سوريا باللجوء إليهم لتقديم الدعم والإسناد لمساعدة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن الأحداث في سوريا تسير نحو التصعيد ولكن لا أحد يلتفت إلى مآلات أوضاع اللاجئين والدول المضيفة لهم.
