أعلن الأردن عن نيّتِه التوجه إلى الأممالمتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين لشرح معاناته نتيجة التدفق الهائل للاجئين السوريين إلى أراضيه. في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، أمام مجلس النواب أمس، إن عدد اللاجئين السوريين سيصل إلى مليون نهاية العام الحالي في حال استمرار تدفقهم بنفس الوتيرة، ما سيؤدي إلى كارثة إنسانية بمعنى الكلمة. وأضاف النسور في الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة السورية أن عدد السوريين في المملكة يبلغ أكثر من مليون و200 ألف؛ مقسمين إلى 450 ألف لاجئ وحوالي 600 ألف موجودين قبل بدء الأزمة السورية للعمل والإقامة. وحول العبء المالي على خزينة الدولة، بيَّن النسور أن الأردن تكبَّد 550 مليون دينار «وستصل الكلفة إلى مليار دينار في حال استمرار التدفق مع نهاية العام»، وفق تقديره. وكشف رئيس الوزراء عن إنشاء مخيم ثالث للاجئين السوريين قريباً في منطقة الأزرق ومخيمات أخرى بطاقة استعابية 360 ألف فرد، مشيراً إلى أن مخيم الزعتري يضم ما يقارب 130 ألف لاجئ، فيما يتوزع معظم اللاجئين في الأرياف والمدن. وفي معرض رده على مطالبات نيابية بطرد اللاجئين السوريين من الأردن، قال النسور: «لن يغير الأردن موقفه من السوريين، فالشعبان الأردني والسوري شعب واحد، ولن ينظر الأردن لهم بغير ذلك مهما اشتدت الظروف». ونبَّه النسور النواب إلى أن القانون الدولي يُلزم الأردن باستقبال اللاجئين، مطالباً المنظمات الدولية والأممالمتحدة بتحمُّل مسؤولياتها من خلال تقديم الدعم الكافي لمساعدة اللاجئين. وأبدى رئيس الوزراء تخوفاً في كلمته أمام النواب من انتشار التطرف في سوريا وما أسماه تهديداً للأمن في المنطقة. من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالهادي المجالي، بالذهاب إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي لعرض معاناة الأردن، مقترحاً أن يتم التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي لوقف تدفق اللاجئين السوريين للأردن. وبدا لافتاً خلال جلسة النقاش النيابية أمس في عمّان وصف رئيس مجلس النواب السابق عبدالكريم الدغمي، للقمة العربية التي انتهت الإثنين في الدوحة بأنها مهزلة بسبب جلوس رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب، مكان الرئيس السوري بشار الأسد.
