يفضل الأردن التريث كثيرا عندما يتعلق الامر بقضية ميدانية على الحدود مع سوريا ويميل الى التزام الصمت او نفي ما يجري على تلك الحدود رغم تسجيل اشتباكات محدودة حتى الان بين الجيش الاردني وقوات النظام السوري ومع ذلك فان الأجواء بين عمان ودمشق متوترة للغاية وجميع التقارير والمعلومات تتحدث عن اجراءات طوارئ كبيرة اتخذتها السلطات الاردنية على حدودها مع سوريا بعد ان ارتفعت عمليات اطلاق النار من الجيش النظامي السوري على اللاجئين السوريين الذي يعبرون الشبك الحدودي مع الاردن وهو الامر الذي يثير غضب الجيش الاردني الذي تدخل قبل ايام لانقاذ احد الاطفال السوريين، بعد ان فتح عليه الجيش النظامي السوري النار داخل الحدود الاردنية الامر الذي دفع الجيش الاردني للدخول في اشتباكات مع الجيش السوري وهو الامر الذي نفته عمان لكن سكان المنطقة كشفوا تفاصيل الاشتباكات لوسائل الاعلام. واعترفت الحكومة الأردنية رسميا لأول مرة بحصول اشتباك وصفته مصادر بأنه لم يكن ناريا أو مباشرا لكن تخلله تبادل لإطلاق النار. ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة فقد شاغلت قوات الجيش الأردني بالنيران فرقة عسكرية سورية لاحقت بنيرانها عائلة سورية كانت تهم بدخول الشبك الفاصل باتجاه الأراضي الأردنية بقصد اللجوء للأردن. ولم تصدر بيانات رسمية سورية ولا إفصاحات ميدانية من القيادة العسكرية الأردنية لكن المعايطة تحدث عن عملية إنقاذ من قبل الجيش الأردني لطفل سوري أطلقت عليه النيران بينما تحدثت مصادر عن اصابة جندي اردني في يده خلال هذه الاشتباكات. وبعد ايام من هذه الحادثة كشفت مصادر اردنية ان الاشتباكات حدثت فعلا وان الاردن سحب بعثتة الدبلوماسية من دمشق لمدة 24 ساعة احتجاجا على مواصلة الجيش السوري عمليات اطلاق النار داخل الاراضي الاردنية غير ان اتصالات سورية قيل انها عالية المستوى تعهدت للاردن بعدم تكرار ما جرى وعليه اعادت عمان بعثتها الدبلوماسية بعد ان قدمت دمشق اعتذارا رسميا. ولم يعلن منذ هذه الحادثة اية حوادث اطلاق نار فيما تواصل قوات الجيش الاردني يوميا بنقل جرحى ومصابين من السوريين يعبرون الشبك الحدودي الى المستشفيات بعد ان يكونوا قد تعرضوا لاطلاق النار داخل الحدود السورية. وعمان تقول ان اجراءات الطوارئ على الحدود الاردنية السورية تاتي في اطار حماية مصالح الاردن وخاصة منع تصدير الازمات السورية الداخلية بسبب حالة الانفلات الامني والتصدي لاي محاولة لتهجير الفلسطينيين المقيمين في سوريا جماعيا باتجاه الاردن اضافة لاتخاذ الجيش الاردني لاجراءات وقائية بعد انفجار عدة ذخائر ووصول شظاياها داخل الحدود الاردنية. الازمة على الحدود الاردنية السورية دفعت رئيس الوزراء فايز الطراونة الى القيام بزيارة ميدانية الى المنطقة وقد اعلن من هناك رسميا ان الوضع معقد جدا فعلا على حدودنا الشمالية. مقربون من الطراونه قالوا إن سوريا جريحة وفي وضع لا يمكنها معه تفهم الاعتبارات المعقدة حدوديا التي كانت تتفهمها في الماضي ولذلك لا بد من الاحتياطات الاستثنائية أمنيا وعسكريا وسياسيا خصوصا بعدما تعاظمت قناعة الأردنيين بأن بعض خلايا المخابرات السورية يشتم الناس رائحتها في شمالي البلاد سواء عندما تعلق الأمر بمحاولة اغتيال رجل أعمال شهير يأوي اللاجئين أو بمحاولة تسميم خزانات المياه أو قبل ذلك بمحاولة إرسال معدات طبية مسممة وفاسدة عبر جهات غامضة على اعتبار أنها مساعدات للاجئين. سياسيا لا يقل الموقف تعقيدا فبوضوح تعهد الرئيس الطراونه بإعادة إنتاج القناعات السابقة عن موقف بلاده من تفاصيل الأزمة السورية وبدأ خلافا للمعهود بالتحدث عن مجلس الأمن وحثه على التدخل ثم انتقل لسيناريو إعلان طوارئ يحتفظ فيه ورقيا في جيبه ويطبقه عمليا على الأرض. بعد ذلك أكثر الطراونه من إطلاق التصريحات التي تتحدث عن وضع استثنائي شمالي المملكة وعن تركيز حكومته الشديد على ما يجري في سوريا وتأثيراته على الأردن وهو تركيز إعلامي يمهد واقعيا لأي استراتيجية «عدائية» يمكن أن تتطور أردنيا مستقبلا لصالح الالتحاق بنادي الاشتباك مع نظام الرئيس السوري. توقع أن تكون الأعداد أكبر بكثير أكبر مستشفى حدودي أردني يعد خطة طوارئ لاستقبال الجرحى السوريين اعد مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لجامعة العلوم والتكنولوجيا خطة طوارئ لمواجهة كل الاحتمالات في ظل تصاعد الأحداث في سوريا والتوتر على الحدود الشمالية وارتفاع أعداد اللاجئين السوريين القادمين للأردن نتيجة تلك الأحداث الذين يعاني الكثير منهم من إصابات وأمراض يحتاجون بسببها إلى رعاية طبية. وبين مدير عام المستشفى الدكتور حسين الحيص أن عدد المرضى السوريين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى حاليا (40) حالة بين مرضية وإصابة وان(8) حالات أدخلت وان المستشفى في انتظار وصول أعداد أخرى من الإصابات بين لحظة وأخرى. مشيرا إلى أن أعداد السوريين الذين تلقوا العلاجات خلال الفترة الماضية في المستشفى بلغ (234) حالة وان هذه الأعداد في تزايد مستمر ما يشكل عبئا كبيرا على المستشفى الذي يعاني ظروفا مادية غاية في الصعوبة نظرا لامتناع الجهات الرسمية عن تسديد ما ترتب عليها من ديون للمستشفى والبالغة (24) مليون دينار. وقال الحيص انه نظرا للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين الذين يحضرون الى المستشفى ولا يستطيع المستشفى ردهم انطلاقا من واجبه الوطني والقومي والإنساني بصرف النظر عما يشكلونه من عبء كبير على العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة إضافة الى عمليات نقل الدم حيث ان غالبية هؤلاء هم من المصابين. مؤكدا ان المستشفى ماض في تقديم خدماته للمرضى الأردنيين والعرب لحين نفاد ما تبقى لديه من علاجات ومستلزمات طبية. وقال: ان المستشفى بصدد تنظيم حملات التبرع بالدم للمواطنين في محافظة اربد خلال الأيام القليلة القادمة لجمع اكبر كمية ممكنة من الدم لمواجهة كل الحالات الطارئة في ظل توقف عدد كبير من الشركات الموردة للعلاجات والمستلزمات الطبية توريداتها للمستشفى لعدم قدرته على تسديد ما لهذه الشركات من ديون تراكمت عليه خلال الفترة الماضية بلغت (23) مليون دينار. ولفت الحيص الى ان خطة الطوارئ التي أعدها المستشفى تتضمن رفع عدد أسرته الى (600) سرير وانه تم رفع القدرة الاستيعابية لقسم الإسعاف والطوارئ الى (22) سريرا إضافة الى غرفة عمليات جاهزة للتعامل مع الحالات الحرجة ونقل عيادات طوارئ العيون والأسنان والنسائية الى قسم الإسعاف والطوارئ ورفع القدرة الاستيعابية لوحدة العناية الحثيثة الى (86) سريرا. وأكد مدير عام المستشفى ان كل الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية وطواقم الدعم اللوجستي هي في حالة استعداد قصوى لمواجهة كل الاحتمالات مذكرا ان المستشفى لا يبعد عن الحدود الأردنية السورية سوى بضعة كيلومترات ما يؤهله لان يكون المستشفى الأكثر استيعابا في المنطقة للإصابات والمرضى الناجمة عن الأحداث الجارية داخل سوريا. مبينا انه تم تدعيم وحدات الجراحة العامة وجراحة الأعصاب والعظام والحروق لافتا الى انه تم تجهيز وتفعيل وحدة علاج التسمم الكيميائي والتلوث الإشعاعي حيث إن المستشفى يحتوي على وحدة علاج للتسمم الكيميائي والتلوث الإشعاعي مزودة بكوادر طبية وتمريضية ذات تدريبات عالية في هذا المجال إضافة الى المعدات المتطورة مبينا ان هذه الوحدة لها مدخل خاص قرب مهبط الطائرات ضمن حرم المستشفى. 1200 أسرة نقلت إليه وطاقته الاستيعابية 113 ألف لاجئ لاجئون يرفضون الإقامة في مخيم الزعتري ويتظاهرون احتجاجا تواجه السلطات الاردنية المعنية برعاية شؤون اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية اشكاليات كبيرة ظهرت في حالة التمرد بين هؤلاء اللاجئين بسبب اقامة اول مخيم لهم من بين 22 مخيما تعتزم السلطات الاردنية اقامتها بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. اولى الازمات التي ظهرت على السطح تمثلت في مخيم الزعتري الذي تشرف عليه مفوضية اللاجئين والذي نقل اليه 1200 اسرة سورية تضم نحو 3 الاف شخص جرى ترحيلها من اماكن متفرقة في منطقة الرمثا الحدودية حيث رفضت غالبية الاسر السورية الاقامة فيه وتطور الامر الى عمليات شغب استدعت تدخل قوات الدرك لضبط الامور. وفور دخول تلك الاسر المخيم انقسمت الى فريقين: الاول بدأ باستلام الخيمة المخصصة له ولاسرته اما الفريق الثاني فقد رفض استلام الخيم وفضل التواجد على ابواب المخيم والمطالبة بعودتهم لسوريا او سكن البشابشة مهددين بحرق الخيم معللين رفضهم بوجود الغبار والاتربة ما يؤثر على كبار السن والاطفال ومرضى الربو القصبي وعدم وجود انارة داخل المخيم ومياه مبردة وافران غاز. واعترف ممثل مفوضية الأممالمتحدة للاجئين اندرو هاربر بأن الوضع في مخيم الزعتري «قاس جدا» ولكنه اكد انه «يتوافق مع المعايير الدولية لمخيمات اللاجئين». واقر هاربر بأنه «لن يرغب برؤية عائلته هناك» في اشارة منه الى مدى صعوبة الوضع حاليا في المخيم حيث يفتقر الى مياه الشرب الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة فيما لا تكاد تحمي الخيام من اشعة الشمس والحرارة اضافة الى غياب الكهرباء حتى الان عن المخيم فلا مراوح ولا ماء بارد». ولكنه استدرك قائلا: «مؤكد اني لا ارغب برؤية اسرتي هناك الا في حال لم يتوفر خيار اخر.. وهو الحال مع اللاجئين السوريين الان». وقال هاربر في بيان عقب افتتاح مخيم الزعتري ان المفوضية تحاول معالجة كل المشاكل في المخيم خاصة «ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود اماكن ووسائل للتظليل في بيئة حارة كهذه والغبار في هذه المنطقة الصحراوية». وقال «نحاول فعل ما نستطيع ضمن المصادر المتوفرة لدينا.. لن اضع صورة جميلة عن المخيم ولكن لا يوجد خيار اخر.. وهم نقلوا الى هناك لعدم وجود خيار اخر». وتابع هاربر «لسوء الحظ فان توقعات اللاجئين هي اعلى من الواقع» وبالنسبة لردود فعل اللاجئين «يقولون انهم لا يريدون ان يكونوا هناك». لكن هاربر يشير في مفارقة لافتة الى ان المفوضية تتلقى طلبات من سوريين من مختلف المدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان يقولون فيها انهم «لم يعد لديهم مال لتوفير الطعام والمأوى، ويطلبون نقلهم للمخيم». واكد هاربر ان الطعام المقدم في المخيم والخدمات الصحية والمياه والخيام «جميعها تناسب المعايير الدولية للاجئين» الا ان الموقع «يصعب العمل عليه بسبب الغبار والحر». وتبذل كوادر المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية جهودا كبيرة في اقامة سياج شوكي حول المخيم وبناء المزيد من الخيام مثلما عززت مرتبات قوات البادية الملكية من تواجدها حول وداخل المخيم. مصدر في المفوضية السامية حاول اقناع اللاجئين بان كل النواقص في المخيم سيتم توفيرها في القريب العاجل وانه سيتم تزويد المخيم بالكهرباء وتلافي النواقص التي تظهر. وتبذل كوادر من المفوضية السامية والهيئة الخيرية الهاشمية مساعي كبيرة لاقناع الاسر السورية التي جرى نقلها لمخيم الزعتري بضرورة التأقلم والقبول بالواقع وانهم أي اللاجئين سيجدون كل التسهيلات والدعم والمساندة اللازمة والتي تساعدهم على تخطي المحنة التي يمرون بها. وطالبت جمعية الكتاب والسنة التي تقوم باعمال تامين المساعدات الانسانية للاجئين الاممالمتحدة بتحسين اوضاع مخيم الزعتري معتبرة انه لا يلبي المعايير الدولية. وحض رئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حماد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة على «تحسين اوضاع مخيم الزعتري قبل نقل اعداد جديدة من اللاجئين السوريين اليه». وقال ان «البنية التحتية للمخيم لا تلبي المعايير الدولية ولا تليق بمخيم اقامته الاممالمتحدة» مشيرا الى ان المخيم الذي يأوي الآن حوالي الف لاجئ لا يوفر حتى دورات مياه كافية. أمين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية أيمن المفلح قال ان عدد اللاجئين السوريين النازحين الى أراضي الاردن تجاوز ال140 ألف لاجئ يتواجدون في مراكز الاستقبال ومخيم الزعتري بالاضافة الى الذين وافقت الحكومة على تكفيلهم مسبقا والذين يتواجدون في مختلف مناطق المملكة. وبين المفلح أن شركة الكهرباء الاردنية باشرت الحفر والتجهيز لتوصيل الكهرباء الى مخيم الزعتري متوقعا أن يتم توصيل الكهرباء الاسبوع المقبل بدلا من الاعتماد على محولات الكهرباء التي تبين عدم قدرتها على توفير الكهرباء لجميع خيم المخيم. وحول ملف علاج اللاجئين السوريين في الاردن أكد المفلح أن الهيئة تقوم، بالتعاون مع جمعية العون الطبي والقوات المسلحة الاردنية ومديرية الدفاع المدني بتوفير العلاج اللازم لأي جريح دخل الى الاراضي الاردنية وتوفير الاسعافات الاولية في حال حدوث أي طارئ. أكدت أن الأردن لا يحتمل كل هذا التدفق من اللاجئين مفوضية اللاجئين تحذر من الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين أقر ممثل مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر بصعوبة استمرار الأجهزة المعنية في المملكة برصد دخول واستقبال اللاجئين السوريين في ظل غياب الدعم الدولي مؤكدا أن الأردن بحاجة إلى مساعدات في هذا الجانب. وحذر هاربر في بيان له من أن ينظر المجتمع الدولي إلى الحدود الأردنية المفتوحة كأمر «مسلم به» مطالبا بضرورة التحرك وتوفير المساعدة للأردن. وقال بهذا الصدد «لا تتوقعوا أن يستمر الأردن في قبول اللاجئين بدون أن تتم مساعدته» لاسيما في خضم الأعباء التي يتحملها، نتيجة الأعداد الكبيرة التي يستضيفها من السوريين. ونفى هاربر أن تكون هناك مؤشرات حكومية أردنية على وقف تدفق اللاجئين السوريين مؤكدا انه يرسل رسالة من المفوضية إلى المجتمع الدولي قوامها «لا تتوقعوا أن يستمر الأردن في قبول اللاجئين» بسبب شح موارده قياسا إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين. وطلبت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى الدول المانحة رصد المبالغ اللازمة لمواجهة احتياجات الاسر السورية اللاجئة وتدفقها بشكل مضطرد الى الاردن. وقال مسؤول الحماية في المفوضة الدكتور يوسف درادكة أن ممثل المفوضية في الاردن اندرو هاربر طلب الى الدول المانحة والتي تتمثل بالولايات المتحدةالامريكية وكندا ودول الاتحاد الاوروبي واستراليا تخصيص مبالغ اضافية تحتاجها المفوضية في الاردن بهدف سد احتياجات اللاجئين السوريين بسبب الزيادة المضطردة في اعدادهم. وأشار الى ان معدل دخول اللاجئين السوريين الى الاردن يصل الى (1000) لاجئ يوميا على خلفية احداث العنف الشديدة في سوريا خلال الفترات القليلة الماضية. وتشير المعلومات الى ان عدد اللاجئين السوريين في المفرق وصل الى 142 الفا يضغطون على كل الخدمات خصوصا المياه منها مشيرا الى ان شح المياه في المملكة لن يحول دون استقبال اللاجئين السوريين وذلك لاسباب انسانية واخلاقية وقيمية انتهجتها الدولة الاردنية منذ تأسيسها. وقال إن الاعداد المتزايدة في عدد اللاجئين الى الاردن دعا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات المتعلقة باستحداث المخيم ونقل اللاجئين اليه بهدف تقديم خدمات متكاملة لهم.
