«النواب الأردني» يطالب الأمم المتحدة بإنشاء منطقة عازلة للاجئين السوريين

عمان تمنح المفوضية موافقة على إنشاء مخيم ثالث

طالب غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني الحكومة بوقف ما أسموه "التدفق غير الشرعي للاجئين السوريين إلى الأراضي الأردنية "، ودعوا "الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة عازلة في سوريا لتجميع اللاجئين الفارين فيها ".
جاء ذلك أمس في جلسة ساخنة للمجلس شهدت مشادات عدة أثناء مناقشة عامة للاستماع للحكومة حول مشكلة اللاجئين السوريين الموجودين في مخيم الزعتري (شمال شرق البلاد ) والمدن والقرى الأردنية الأخرى وأثرهم على المواطن الأردني. وقال نواب إن:" دولا كتركيا والعراق وضعت سقفا لعدد اللاجئين السوريين على أراضيها".
وطالبت كتلة الوسط الاسلامي النيابية الامم المتحدة بتخصيص منطقة عازلة داخل الاراضي السورية يجتمع فيها اللاجئون الفارون من مظاهر الدمار والتعذيب على الحدود الاردنية وعلى الحدود التركية وبحماية من الامم المتحدة.
ودعا رئيس الكتلة النائب محمد الحاج الى: "ضبط الحدود ووقف الهجرة غير الشرعية ومراقبة بعض الجهات الحكومية التي بدأنا نسمع انها تقوم بادخال البعض او باخراجهم من مخيم الزعتري دون كفاله مقابل دفع مبالغ معينة" .
وحذرت الوسط الاسلامي من: "تدخل تجار الحروب في الازمة السورية".
وطالبت الكتلة: "عدم تورط المملكة في أي وقت في التدخل العسكري مما قد يشكل خطرا على امن الاردن واستقرارة".
ودعا الحاج الحكومة ان: "تبقى على استعدادها واهتمامها بخطورة الامر وعدم التهاون به او اختزال المشكلة بالطلب من الدول المانحة بزيادة الدعم ونظهر وكأننا نتسول عليهم". واكدت الكتلة انها لاتطالب الاردن بالتخلي عن دورها الانساني.
وتساءل الحاج اننا: "لماذا كانت الاردن هي البلد الاكثر تحملًا وانصياعا للقانون الدولي من بين اربع دول حول سوريا وهل قدرات الأردن اكبر من قدرات تركيا او العراق؟".
واضاف الحاج ان: "الكتلة تتابع بقلق بالغ تدفق اللاجئين السوريين على الاردن الذي بدا يشكل عبئا كبيرا فوق طاقة الاردن الذي يعاني اصلا من ضائقة مالية وعجزا حادا في ميزانيته وانعكس على الشعب الاردني في حياته اليومية".
وعلى صعيد متصل، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن اندرو هاربر أن المفوضية حصلت قبل أيام على الموافقة الرسمية من الحكومة، لإنشاء المخيم الثالث للاجئين السوريين "مخيزن الغربية"، ويقع على بعد 20 كم غربي قضاء الأزرق.
وأشار إلى أن "المفوضية الآن تخطط للموقع وتتناقش مع الحكومة في الأمر وتتشاور مع شركائها"، دون أن يحدد موعدا لانتهاء العمل في المخيم لاستقبال اللاجئين، كما لم يحدد طاقة المخيم الاستيعابية، لكنه أكد انه سعته ستتراوح بين 50 - 100 ألف لاجئ.
وأكد المسؤول الأممي انه برغم إغلاق معبر "نصيب" الحدودي السوري مع الأردن، نتيجة حدوث قصف عنيف ليلة أول من أمس، عبر للمملكة في الليلة ذاتها 1644 لاجئاً سورياً، ولم يتم منعهم من الدخول.
وأوضح هاربر في تصريح صحافي أن الأردن "ما يزال يستقبل اللاجئين، مؤكدا أن المفوضية تراقب الظروف عبر الحدود، فالقصف المتواصل وتوتر الأجواء على الجانب السوري لم "تؤد إلى تغير في عدد اللاجئين العابرين للأردن".
وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور في كلمته للنواب إنه: "يتواجد ما يقارب 600 ألف سوري على الاراضي الاردنية قبل بدء الازمة فيما يقدر عدد اللاجئين بعد الأزمة بما يزيد على نصف مليون لاجئ".
وبيَّن النسور ان الحكومة قامت وبالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة بإعداد واطلاق نداء للمساعدات الانسانية التي يتحملها الاردن كنتيجة للازمة السورية ولكن هناك ضعفاً في حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية مقارنة بحجم تدفق اللاجئين والاحتياجات الحقيقية على ارض الواقع.
وأوضح إنه بالرغم من مناشدتنا للجهات المانحة والمؤسسات التمويلية للوفاء بالتزاماتهم تجاهنا ورفع مستوى الاستجابة للازمة السورية وتداعياتها الا ان الدعم الذي تلقيناه لم يغط جزءا بسيطا من الاحتياجات التمويلية التي تتكبدها الحكومة بشكل مستمر ولغاية الآن.
واضاف انه اذا ما استمر معدل التدفق خلال هذا العام حسب متوسط الربع الاول من العام فستتضاعف اعداد اللاجئين السوريين القادمين الى المملكة الامر حيث يتوقع ان يصل عدد السوريين الى اكثر من مليون لاجئ في حال استمر التدفق بهذا المعدل حتى نهاية العام.