إيمان سعيد ل الشرق: أمين مجلس الشعب ونائبه عيَّنا مئات الموظفين دون سبب موضوعي

كشفت الباحثة اللغوية والقانونية بمجلس الشعب المصري إيمان سعيد ل”الشرق” أن الأمين العام لمجلس الشعب المصري سامي مهران ونائبه المستشار عبدالغفار هلال، استعانا بعمال اليومية وحرس مجلسي الشعب والشوري في ضرب المتظاهرين أثناء أحداث مجلس الوزراء من فوق مبنى المجلس، ليرموا على المتظاهرين قطع الأثاث والحجارة مقابل تثبيتهم في وظائفهم داخل المجلس، وأوهماهم بأنهم يدافعون عن مبنى المجلس ومنشآته، مشيرة إلى أن “هذا لا يتم إلا بتواطؤ الأمين العام ومستشاره الذي كان يعمل في النيابة العسكرية قبل التحاقه بالعمل في المجلس”.
وأوضحت إيمان أن مهران وهلال من رجال رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، الموقوف على ذمة قضية موقعة الجمل الشهيرة، حيث يقوم الأمين العام للمجلس ونائبه بتخريب ممنهج للإدارة منذ يوم 13 فبراير الماضي عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، فقاما بتعيين المئات من الموظفين دون سبب موضوعي، خاصة والمجلس في حالة حل، وعدد الموظفين كبير لدرجة أنهم يعملون نصف الوقت ليعمل الآخرون النصف الثاني، مشيرة إلى أن “هذه التعيينات خارج اللائحة وخارج القانون، فبعضهم تم تعيينه بالثانوية العامة وهم طلاب في الجامعة، وآخرون تم تعيينهم بالإعدادية ليحجزوا وظيفة، هذا بالإضافة إلى أن مهران قام بعمل ترقيات كل ثلاثة أسابيع منذ 13 نوفمبر لحركة مدير عام، وهي باطلة لأن وظيفة المدير العام تتم بمسابقة طبقاً للائحة، التي تشترط عدم وجود قرابة للمتقدمين لهذه الوظيفة داخل المجلس”.
وقالت الباحثة القانونية إنها تقدمت وعدد من زملائها بعدة بلاغات إلى النائب العام منذ 13 فبراير، وتتضمن البلاغات شهادتهم، موضحة أن “النائب العام قام بإلحاق البلاغ تلو الآخر على السابق لوحدة الموضوع، وللأسف خط سير التحقيقات غير مطمئن، فقاضي التحقيقات لديه قناعة بأن المتظاهرين هم البلطجية الذين اقتحموا مبنى البرلمان، وصعدوا فوق سطح المبنى، وقال ذلك بانفعال غاضب ضدنا، والغريب أنه قام بإحالة البلاغ إلى نيابة السيدة زينب، ورغم ذلك لم يتم شيء في بلاغاتنا المتعددة للنائب العام حتى اليوم”.
وطلبت إيمان من رئيس مجلس الشعب المقبل “أن يشكل لجنة قضائية محايدة؛ لمراجعة كل القرارات التي صدرت منذ يوم 13 فبراير الماضي والمجلس في حالة “حل” من تعيينات وترقيات تمت بالمخالفة للوائح والقوانين، وتطهير المجلس من أعوان نظام الرئيس المخلوع، وإعادة النظر في لائحة العاملين بالمجلس ولائحة الأعضاء أيضاً، وتأهيل النواب الجدد داخل مجلس الشعب على يد الباحثين المتخصصين للعمل تحت قبة البرلمان، وإنهاء الدروس الخصوصية التي كان يقوم بها بعض الباحثين لرجال الأعمال النواب أيام الرئيس المخلوع، وهو ما تقوم به بعض الأحزاب الكبيرة الآن”.
ودعت إيمان الصحافة والإعلام إلى”تسليط الضوء على النواب أصحاب الأداء الجيد أثناء الجلسات، فهناك نواب يجيدون صياغة القوانين بشكل ممتاز، وآخرون لهم ملاحظات جيدة، لأن النواب ليسوا نواب خدمات كما كان الأمر قبل الثورة بل هم نواب تشريع”. وحول استعدادات المجلس لانعقاد برلمان الثورة، قالت إيمان إن الحفاوة كانت لشخص واحد هو الرئيس المخلوع، الذي كان يرى “أنا الدولة والدولة أنا” أما الآن فضغط الإنفاق ضرورة، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى ستكون جلسة إجراءات لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه و19 رئيس لجنة و19 أمين سر لجنة و38 وكيل لجنة. وأضافت “كنت أتمنى وغالبية زملائى ألا يكون في استقبال نواب برلمان الثورة سامي مهران، وألا يكون توقيعه على كارنيهات أعضائه، فقد كنا نريد رحيله مع فتحي سرور، لأن ما حدث من فساد منذ رحيل النظام يفوق الفساد الذي حدث قبل انهيار النظام بمئات المرات”.
واتصلت “الشرق” برئيس جمعية الباحثين البرلمانيين فرج الشافعي لمعرفة رأي الجمعية، فرفض الحديث في هذا الموضوع بصفته الشخصية أو بصفته رئيساً للجمعية.
الباحثة القانونية بمجلس الشعب المصري إيمان سعيد