قتل متظاهر مصري فجر الاثنين خلال الاشتباكات المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بين قوات الامن المصري ومتظاهرين في اعقاب اعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة لكرة القدم في بورسعيد، وذلك وسط دعوات نشطاء الى العصيان المدني. واعلنت وزارة الصحة عن "مقتل مواطن فجر الاثنين في محيط ميدان التحرير" مشيرة الى ان ذلك يرفع حصيلة القتلى الى 13 منذ اعمال العنف التي اندلعت الخميس . ويغطي الدخان الطرقات المؤدية الى مقر وزارة الداخلية حيث تواصل قوات الامن اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المحتجين وفقا لمصور وكالة فرانس برس. كما اقامت الشرطة عدة حواجز بواسطة كتل اسمنتية على جميع الطرقات المؤدية لمقر الوزارة التي باتت مركز المواجهات منذ الخميس. واطلقت عناصر الامن النار على المتظاهرين ليل الاحد في الطريق المؤدية الى مقر الوزارة الواقعة في محيط ميدان التحرير مركز الثورة المصرية التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وتأتي هذه المواجهات في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في منع مقتل 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد. وصباح الاثنين عاد الهدوء الى المنطقة لكن اجواء التوتر استمرت بحسب شهود عيان. ولم يستمر الهدوء طويلا حيث تجددت المواجهات مرة اخرى ظهر الاثنين بين المتظاهرين وعناصر الامن حيث تبادلا التراشق بالحجارة في محيط ميدان التحرير ومبنى مقر وزارة الداخلية بحسب مصور وكالة فرانس برس. وخصصت جلسة البرلمان المصري الاثنين لمناقشة اعمال العنف هذه، فيما تم ارسال لجنة مكونة من عدد من النواب الى مكان الحادث للتحقيق . واكد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة ان وزير الداخلية ابلغه بعدم استخدام قواته للاعيرة النارية المعروفة باسم الخرطوش ضد المتظاهرين ،ما دفع النائب الليبرالي محمد ابو حامد للوقوف وهو يحمل واحدة من هذا الاعيرة مؤكدا حصوله عليها من منطقة المواجهات قبل وقت قصير. ويلقي النشطاء باللوم على وزارة الداخلية والمجلس العسكري الحاكم للاخفاق في السيطرة على المواجهات عقب المباراة في بورسعيد وعدم قدرتها على فرض الامن والنظام. ودعا طلاب من عدة جامعات ونشطاء مؤيدين للديمقراطية الى "اضراب عام وعصيان مدني" في 11 فبراير في الذكرى الاولى لسقوط نظام مبارك. وتتهم وزارة الداخلية المتظاهرين بمحاولة اقتحام مبنى الوزارة، الامر الذي ينفيه المتظاهرون.
