خبراء ينصحون ب«التوعية» قبل رفع الأسعار للحد من استهلاك الطاقة في المملكة

دعا خبراء اقتصاديون إلى توعية المجتمع وتثقيفه بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة في السوق المحلي السعودي، وأوضحوا رداً على مركز «كاثام هاوس» للأبحاث في لندن، الذي حذر من نمو استهلاك الطاقة في المملكة، ودعا إلى رفع أسعار المحروقات في السوق المحلي السعودي، أن آخر الحلول، هو رفع الأسعار محليا. وأشاروا إلى أن الطاقة حق من حقوق المواطن مثل غيرها من الخدمات. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن رفع أسعار الطاقة محليا للتخفيف من حدة الاستهلاك المحلي، لا يمثل حلا عمليا، خاصة في ظل الارتفاع في السلع والخدمات كافة، في الوقت نفسه الدولة راعت التخفيف على المواطن من خلال تخفيض أسعار الطاقة. وأشار باعجاجة إلى ضرورة التوعية وبثها في المجتمع، بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة لحمايتها على المدى البعيد، وبدء حملات مكثفة للتوعية من خلال تثقيف الجميع على الترشيد، وابتكار الطرق التي تحد من الاستهلاك، بحيث يولد في النهاية ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطن والمقيم.
واقترح باعجاجة الاستفادة من التجارب الأخرى كالكهرباء.من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محمد بن حمدان أن رفع الأسعار آخر العلاج، وذلك بعد بث التوعية المكثفة وتثقيف المجتمع بضرورة تخفيف الاستهلاك.
وأضاف «يجب عمل حملات مكثفة داخل المجتمع لتقليل استهلاك الطاقة من خلال الاستفادة من تجارب الدول في هذا الأمر، وزيادة الاستهلاك والتوضيح للجميع أن سوء الاستهلاك قد يضر بحجم الطاقة على المدى البعيد، وما لذلك من تأثيرات سلبية على مقدرة المملكة ومكانتها الدولية والمحلية.ويؤكد نائب رئيس شركة أرامكو سابقا عثمان الخويطر أن الضغوط العالمية على المملكة في حالة نقص الإمدادات النفطية ستستمر إلى الأبد، إذا كان هناك مجال لزيادة كمية الإنتاج، وحذر من الوصول إلى مرحلة قد تستنفد فيها المملكة طاقاتها الإنتاجية كافة.
وتوقع في حال حدوث أي تعطيل لسير حاملات النفط عبر مضيق هرمز، فإن سعر برميل النفط سيقفز إلى 150 دولارا وربما إلى أعلى بكثير.
وذكر الخبير النفطي وكبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي الأمريكية الدكتور أنس الحجي أن ارتفاع إنتاج المملكة إلى قرابة عشرة ملايين برميل يوميا يعني أن الضغوط موجودة، وستستمر، مشيرا إلى أن أية زيادة في الطلب العالمي في ظل الظروف الحالية تعني زيادة الضغط على المملكة كي تزيد إنتاجها.