أجمع عدد من المراقبين الاقتصاديين، أن غياب ترشيد استهلاك الوقود، والافتقاد إلى خدمة النقل العام بشكل واسع في المملكة، أدى إلى الزيادة المضطردة في استهلاك الوقود. وحذروا من أن التقارير الدولية تشير إلى أن استهلاك السوق المحلية من النفط سيصل إلى 7,5 مليون برميل يوميا في المملكة بعد عقدين تقريبا، ارتفاعا من نحو 2,6 – 2,7 مليون برميل يوميا حاليا. مشيرين إلى أن التوسع العمراني يستدعي زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وغيرها من الخدمات الأساسية، وبالتالي فإن المملكة لن يكون بمقدورها تصدير أكثر من 5 – 6 ملايين برميل، من أصل 12 مليون برميل تنتجها يوميا. وقال أستاذ الاقتصاد والخبير الاستراتيجي الدكتور علي التواتي، هناك بعض الدراسات الدولية التي تشير إلى أن المملكة ستكون دولة مستوردة للنفط في العام 2030م، نتيجة استهلاكها الكبير للوقود، وهذه الدراسة وغيرها من الدارسات دائما ما تبنى لتحقيق أهداف سياسية، لكن ما أود قوله إن ثلث إنتاجنا من النفط نستهلكه محليا، فمعظم استهلاكنا للوقود يتركز على السيارات، نتيجة لافتقادنا لوسائل النقل العام بصورة ملموسة، ولذا كان إنشاء هيئة النقل العام، للتخفيف من حجم الاستهلاك، ولتغطية 50 في المائة من حركة النقل داخل المدن. وأضاف «حين نتحدث عن ترشيد استهلاكنا المحلي لا يهمنا توفيره للتصدير بل لتوجيهه نحو التصنيع، وجعل المملكة موطنا للصناعات، خصوصا أن كثيرا من الشركات الأوروبية فتحت مصانع في المنطقة الشرقية رغبة منها بتوفير كلفة الوقود». من جهته رأى الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن الحل الذي يحول دون الوصول إلى هذا الأمر، يجب أن يكون بالتدرج يبدأ مثلا برفع أسعار الوقود بنسب معقولة تساهم في الحد من زيادة استهلاكه محليا، وتدفع المستهلكين إلى الترشيد، خصوصا أن أسعار الوقود في المملكة تعد الأقل على مستوى دول العالم. مشيرا إلى أنه يجب تأمين البديل الذي يساعد المواطن على توفير البدائل من نقل عام وقطارات وشبكة مواصلات حديثة. وأضاف أن دعم الدولة لأسعار الوقود أدى إلى نوع من اللامبالاة في استهلاكه، وزيادة مضطردة في كمياته المستهلكة، الأمر الذي جعل من السوق السعودية الأكثر استهلاكا للوقود على مستوى العالم، وهو ما يتطلب اتباع سياسة الترشيد للحد من تفاقم معدلات الاستهلاك. في المقابل رأى الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الاتجاه إلى رفع أسعار المشتقات النفطية الرخيصة في المملكة تتطلب عددا من الإجراءات، خصوصا أن الزيادة ستنعكس على بعض الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، ما يعني أن تحريك الأسعار سيرفع بالضرورة أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، خصوصا أن أجور النقل سترتفع بشكل تلقائي، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون لدى الدولة الحلول المناسبة لمنع انعكاس هذه الزيادة، في حال أقرت، على السلع الاستهلاكية. وأشار إلى أن سعر البنزين في بريطانيا على سبيل المثال يصل إلى 9 ريالات للتر الواحد، فيما لا يتجاوز في المملكة حاجز 70 هللة، ولكن المواطن البريطاني يمتلك عدة بدائل للتنقل بين المدن وكذلك إلى مقر عمله، مثل شبكة القطارات داخل المدن وبين المدن فضلا عن حافلات النقل العام، من هنا فإن المملكة بحاجة لإيجاد شبكة مواصلات بأسعار رخيصة قبل اتخاذ قرار زيادة السعر.
