تحقق المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة في اتهامات وجهها عدد من موظفي مستشفى أحد لبعض المسؤولين به، بالتلاعب في الوظائف المخصصة على بند التشغيل، وتوظيف عدد من أقاربهم والتلاعب للحصول على عقود “لوكم” في التشغيل الذاتي (نظام العقود المؤقت المسموح نظاماً في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة). وحصلت “الشرق” على وثائق تدين أحد أولئك المسؤولين، ويعمل استشارياً، حيث وقع عقد “لوكم” مع نفسه خلال فترة توليه منصباً كبيراً بالمستشفى، وبلغت قيمته (48) ألف ريال كمرتب شهري، كما حصلت على وثائق تبين تلاعبه في تعيين قيادات كبيرة بالمستشفى بمؤهلات ثانوية عامة، وكذلك تعيينه أحد أبناء المسؤولين في تخصص فني مختبر في منصب مهم وحساس في المستشفى ذاته، على الرغم من أنه غير مصنف من هيئة التخصصات الصحية، ويدرس حالياً في إحدى الكليات الصحية وفي فترة التدريب. وأوضحت الوثائق أن أحد المسؤولين بالمستشفى طلب إجازة اعتيادية للحصول على عقد (لوكوم) والعمل بمستشفى الملك فهد على جهاز للشبكية مختص بمرضى السكري، على الرغم من أنه غير متخصص في هذا المجال.وأشارت الوثائق كذلك إلى أن المسؤول، وخلال فترة غيابه عن عمله الأساسي كلف استشارياً سعودياً للعمل نيابة عنه في فترة غيابه، إلا أن الأخير قرر طلب إجازة هو الآخر في 1432/8/1، وأثناء فترة تكليفه وقع عن مدير المستشفى بأن أحد الأقسام بحاجة الى خدماته، على الرغم من وجود عدد كبير من الأطباء في هذا القسم، وقد حصل على مبتغاه وتم عمل عقد “لوكم” معه لمدة شهر بمبلغ (48) ألف ريال، وهو ما جعله يحصل على راتبه الشهري الحكومي، إضافة إلى راتب عمله على بند التشغيل الذاتي. من جهة أخرى، بادر عدد من موظفي المستشفى إلى تقديم شكوى إلى وزارة الصحة يطالبون فيها بالحصول على ترقياتهم المستحقة، مبينين في عريضة للوزير الدكتور عبدالله الربيعة، حصلت “الشرق” على نسخة منها، أن هناك مستجدين تم تثبيتهم على وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية المستحقة، في إشارة إلى وجود تلاعب وظيفي بالمستشفى.