التصنيع الطبي

يُعَدُّ القطاع الصحي أحد القطاعات الأكبر نمواً في المملكة، ويرجع ذلك لثلاثة أسباب رئيسة: «1» اهتمام الدولة بتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين، «2» ازدياد الوعي الصحي عند الناس، «3» النمو السكاني السريع،
في دراسة قام بها الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بمجموعة الأهلي المالية ذكر أن تزايد الطلب على المستشفيات يستلزم استثمار ما يقارب 23 مليار ريال بحلول عام 2015 لبناء مستشفيات جديدة تمكنها من استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي خدمة القطاع الصحي.
مع هذا الزخم الكبير في القطاع الصحي والحاجة الماسة لتدخل القطاع الخاص لمساندة وزارة الصحة، لا نرى وجوداً لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مع أن كثيراً من المواد الطبية الاستهلاكية مستوردة من الخارج، والغريب أن من يقوم بها في تلك الدول هو في الغالب قطاع المنشآت المتوسطة.
وجود قنوات استثمارية في المجال الصحي لقطاع المنشآت المتوسطة تحديداً مدعومة مالياً وتنظيمياً، لا شك سيكون له أثر إيجابي ومهم في توطين التقنية الطبية التي تصنع المستلزمات الاستهلاكية الطبية المتزايدة وتحديداً تلك التي يدخل في عناصرها بعض المنتجات المصنَّعة محلياً.
هناك فائدة أخرى – صامتة- من تفعيل التصنيع الطبي، وهي التخفيف من الاختناق الحاصل حالياً للنسخ واللصق لمشاريع استثمارية مكررة يقوم بإنشائها الرواد من الجنسين، التي يصل تأثيرها السلبي إلى صافي الأرباح مما يجعلهم عرضة للخروج من السوق مكسورين نفسياً ومديونين.