ارتفاع إنتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج

الإنفاق على الرعاية الصحية يعتمد على موازنة الحكومات

أعلنت ألبن كابيتال عن نشر تقريرها حول صناعة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار خدماتها المتعلقة بأبحاث القطاعات الصناعية. ويسلط التقرير الضوء على سيناريو سوق الرعاية الصحية الحالي في دول منطقة الخليج العربي، كما يتطرق إلى كبرى الشركات المدرجة بما في ذلك أداء هذه الشركات ومكانتها في السوق.
وفي تعليقها على التقرير، قالت السيدة سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال: "نتوقع نمواً في الطلب على الرعاية الصحية في المنطقة بسبب النمو السكاني السريع وإرتفاع مستويات الدخل والتأمين. كما من المتوقع أن يؤدي تغير طبيعة الأمراض وزيادة إنتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية".
بدوره قال السيد سانجاي فيغ العضو المنتدب في ألبن كابيتال: "مع إرتفاع تكاليف الرعاية الصحية وما يترتب عليه من أعباء مالية إضافية على الدولة، تسعى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حثيث لاجراء إصلاحات وتدابير متعلقة بالسياسات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص" وأضاف السيد فيغ: "يوفر قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي فرصاً جذابة مع تسارع وتيرة الإصلاحات وزيادة إنفتاح السوق. كما أن تزايد الطلب على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي يجتذب أعداداً متزايدة من المستثمرين".
توقعات صناعة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي:
يتوقع تقرير ألبن كابيتال أن ينمو سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي قدره 11% ليصل حجمه إلى 43.9 مليار دولار بحلول العام 2015 بعد أن بلغ 25.6 مليار دولار في عام 2010. ومن المتوقع أن تساهم خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين والمرضى الداخليين بنسب 82% و18% على التوالي من حجم السوق المحلي. ومن المتوقع أن تكون سوق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأسرع نمواًَ في هذا القطاع.
هذا ويتوقع التقرير أيضاً أن يزداد الطلب على الأسرة في المستشفيات بحلول العام 2015 إلى حوالي 93.992 سريراً وهو إضافة إلى الطلب على الأسرة تبلغ 8.669 سريراً عن العام 2010، وهذا يتماشى مع العرض المتوقع بالنظر إلى المشاريع قيد التنفيذ. ولا يزال عدد الأسرة يتماشى مع معدلات دول مجلس التعاون الخليجي وهي أدنى من المعدلات الأمريكية والأوروبية. إلا أن التحسن التدريجي في المعايير وفي البنية التحتية الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي وزيادة تغلغل التأمين من شانه أن يزيد من عدد المرضى الذين يختارون العلاج محلياً، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على أسرة المستشفيات.
عوامل النمو:
من المحتمل أن تكون العوامل الديمغرافية المحرك الأساسي لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن النمو السكاني السريع والشيخوخة يعززان بشكل كبير من الإنفاق على الرعاية الصحية. ووفقاً لاحصائيات الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يزيد عدد السكان في دول المجلس بنسبة 2.2% سنوياً في الفترة ما بين 2010 و 2015 مقابل 1.1% على المستوى العالمي.
معدلات البدانة في دول مجلس التعاون أعلى بكثير من المعدلات العالمية، وهذا من شأنه أن يزيد من إنتشار الأمراض المزمنة وبالتالي زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع أن تزداد تغطية التأمين الصحي على مدى السنوات القليلة القادمة، حيث ستقوم حكومات الدول الخليجية بفرض التأمين الصحي الأمر الذي سيعطي دفعة إضافية لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة.
اتجاهات الصناعة:
معايير الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي آخذة بالتحسن المستمر. كما أن هناك تحسناً مستمراً في إنخفاض معدلات الوفيات بين المواليد وزيادة في متوسط العمر المتوقع للمواليد، لكن في الوقت نفسه يعتبر زيادة إنتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة مثل السكري والبدانة.
تكلفة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في الارتفاع نتيجة لزيادة استخدام التكنولوجيات الجديدة المتقدمة، فقد كشفت الدراسات أن التقنيات الطبية الحديثة رفعت تكاليف الرعاية الصحية بين 38 و 62%.
لقد زادت الهيئات الصحية التركيز على التقدم التكنولوجي من خلال اعتماد الخدمات الصحية الإلكترونية وأتمتة العمليات الأمر الذي أدى إلى تعزيز جودة وكفاءة التكلفة. من المتوقع أن تساهم المشاريع الإستثمارية الكبيرة واللوائح الجديدة التي تضمن معايير صحية عالمية، بتوسع السياحة الإستشفائية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبرغم وجود توجه للإستثمار في المستشفيات الكبيرة، فإن النمو الأسرع هو في العيادات الصغيرة والمراكز الصحية المتنقلة لخدمة الأسواق غير المستغلة في المشاريع السكنية الجديدة. وهذا يعود إلى تدني رأس المال التأسيسي والعائد السريع على الإستثمار. ومن المتوقع وفق التقرير دخول لاعبين من القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الصحية القائمة وتعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد فضلاً عن تعزيز كفاءة العمليات وتقديم خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة وتنافسية.
التحديات:
يعتمد الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي على موازنة الحكومات، وقد أصبح هذا يشكل تحدياً كبيراً لاسيما مع إرتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وعلى الرغم من الاستثمارات المتزايدة في هذا القطاع وتطوير البنية التحتية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك بطءا في التطوير لجهة عدد أسرة المستشفيات ومختبرات التشخيص والعيادات وكذلك الطاقم الطبي والتي تتخلف عن نظيرتها في الدول المتقدمة. وما يزال الإستثمار في صناعة الرعاية الصحية للقطاع الخاص حجر عثرة نظراً لارتفاع قيمة رأس المال المطلوب وبطىء العوائد.
يشكل النقص في عدد العاملين في المجال الطبي مصدر قلق رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي. وتزيد خيارات التعليم الطبي المحدودة والإعتماد الكبير على المغتربين (حوالي 40-80٪ من مجموع القوى العاملة في هذا القطاع) من تفاقم المشكلة. لاتزال حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تنفق ملايين الدولارات على الرعاية الصحية بسبب عدم وجود خدمات كافية، ففي العام 2009 وحده بلغ حجم إنفاق الإمارات العربية المتحدة على علاج مواطنيها في الخارج حوالي 2 مليار دولار.