تقرير: 163.200 معلم يحتاجهم قطاع التعليم الخليجي بحلول عام 2020

الحكومات الخليجية تبدي اهتماماً كبيراً لتحفيز الابتكار في قطاع التعليم

أشار تقرير حديث الى أن الاستثمار في قطاع التعليم في دول الخليج يحتاج إلى رأسمال كبير، ويستغرق إحراز عائدات الكثير من الوقت.
وأشار تقرير ألبن كابيتال -الشرق الأوسط المحدودة التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى ارتفاع معدلات البطالة مع إعطاء الأفضلية للعمل في القطاع الحكومي والذي يمثل تحدياً لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتأخر أيضاً في استيعاب الأيدي العاملة ذات المهارة العالية، وبالتالي تقلل من تحفيز الحصول على مستويات تحصيل تعليمي أعلى. وذكر التقرير أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية داخل الإمارات تعتبر الأعلى بين دول الخليج، وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية خصصت 22.5 بالمئة من موازنة العام الجاري لقطاع التعليم.
عدد الطلاب في دول التعاون يصل إلى 11.3 مليوناً في العام 2020
وسلط التقرير الضوء على بعض التحديات التي من المحتمل أن يواجهها هذا القطاع على الرغم من توجهه لتحقيق النمو، حيث تعتبر مشاركة القطاع الخاص منخفضة في قطاع التعليم، كما أن نوعية التعليم لاتزال متأخرة، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ما أدى إلى سفر الكثير من الطلاب إلى الخارج بحثاً عن فرص التعليم العالي.
وذكر التقرير الذي حصلت "الرياض" على نسخه منه ، أنه مع تواصل تنفيذ السياسات الحكومية الجديدة لتسريع مشاركة القطاع الخاص والمساعدة على مواكبة الطلب المتزايد في المنطقة، وسيشهد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً كبيراً في نوعية الخدمات المقدمة والقدرة التنافسية على المستوى العالمي.
نمو مجموع الطلاب في دول التعاون بمعدل سنوي نسبته 1.8% في الفترة بين 2010-2020
وقالت سامينا أحمد، العضو المنتدب في «ألبن كابيتال»، إن التقرير عن التعليم في دول مجلس التعاون يركز حول القطاع والعوامل التي تدفع العائدات والأرباح فيه، فضلاً عن الفرص والتحديات التي يقدمها، وأضافت يهدف التقرير إلى تغطية التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي في دول مجلس التعاون على نحو شامل.
وقال سانجاي فيغ، العضو المنتدب إن تقرير التعليم في دول مجلس التعاون يشير إلى أن القطاع في طريقه إلى أن يشهد نمواً لم يسبق له مثيل تدفعه الزيادة في مشاركة القطاع الخاص واحتياجات التعليم في المنطقة، إضافة إلى المبادرات الحكومية لتحسين النظام التعليمي. كما يشير التقرير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع نظراً لتزايد الحاجة إلى التعليم الجيد والالتزام من جانب الحكومات.
نمو إجمالي عدد المدارس في دول مجلس التعاون
يتواصل ارتفاع وتيرة النمو في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهرت الحكومات في المنطقة الإرادة السياسية اللازمة لوضع بنى تحتية مناسبة وتحفيز الابتكار في القطاع من خلال عدد من السياسات واللوائح المختلفة التي تهدف إلى اجتذاب مشاركة أكبر من القطاع الخاص، كما كان لزيادة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والجامعات والمعاهد الأجنبية لفتح فروع لها في الدول الخليجية أثر كبير وإيجابي على الجهود الرامية إلى تحسين التعليم العالي. إن الحاجة المتزايدة إلى تعليم عالي الجودة والالتزام من جانب الحكومات يفتح ذلك المجال أمام عدد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
ويبرز التقرير أن تزايد عدد السكان، إضافة إلى العدد المتزايد من الوافدين، من المتوقع أن يقود ذلك الطلب على التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن ارتفاع مستوى المعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التطور وارتفاع مستويات الدخل قد أثر أيضاً في مواقف الناس تجاه التعليم، ما أدى إلى تحسن في معدلات الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي والثانوي في بلدان المنطقة.
تتوقع «ألبن كابيتال» أن ينمو مجموع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي نسبته 1.8 بالمئة في الفترة بين 2010-2020 ليصل إلى 11.3 مليون في العام 2020 من 9.5 ملايين في العام 2010. ومن المتوقع أن ينمو عدد طلاب التعليم العالي سنوياً بنسبة عالية هي 5.5 بالمئة، ومن المتوقع أن ترتفع حصة التعليم العالي من الطلبة من 11 بالمئة في العام 2010 إلى 15 بالمئة في العام 2020، في حين أن حصة التعليم الابتدائي ستنخفض من 46 بالمئة إلى 43 بالمئة خلال الفترة نفسها، ومن المتوقع أيضاً ارتفاع حصة القطاع الخاص من 16 بالمئة في العام 2010 إلى 19 بالمئة في العام 2020 لقطاعي التعليم الابتدائي والثانوي.
من المتوقع أن تدفع الزيادة في عدد الطلاب الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو إجمالي عدد المدارس بمعدل سنوي نسبته 1.2 بالمئة خلال 2010-2020، وتتوقع «ألبن كابيتال» أن يتجاوز معدل نمو المدارس الخاصة نمو نظيراتها في القطاع العام، حيث سيزيد عدد المدارس الخاصة في المنطقة بمعدل سنوي نسبته 3.2 بالمئة خلال 2010-2020، في حين من المتوقع أن ينمو عدد المدارس العامة بمعدل أقل هو 0.9 بالمئة خلال الفترة نفسها. ويقدر التقرير أنه وبحلول العام 2020 ستكون هناك حاجة إلى 6.200 مدرسة إضافية لتلبية الطلب المتزايد.
ويقول التقرير إن الحاجة إلى معلمين في قطاع التعليم ستصل إلى نحو 163.200 بحلول العام 2020، مقارنة بمستوى العام 2010. ومع ارتفاع المشاركة في التعليم في المنطقة، فإن الوعي بالتعليم العالي سيرتفع من 6 بالمئة في العام 2010 إلى 12 بالمئة في العام 2020. ومن المتوقع أن تستوعب المملكة العربية السعودية 74 بالمئة من الطلب، بينما تسهم الإمارات وعمان بنسبة 11 بالمئة لكل منهما في هذه الفترة.