ثمن زيادة رأس مال الصندوق.. مجلس الغرف السعودية: خادم الحرمين حريص على توفير مقومات النجاح لمسيرة التنمية الصناعية

ثمن مجلس الغرف السعودية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 مليار عن طريق تقديم قرض حسن بمبلغ 10 مليارات ريال لزيادة رأسماله مؤكدا أن القطاع الصناعي قد استقبل الخبر الذي أعلنه معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال افتتاحه مؤتمر اليورو مني 2010م بالرياض يوم أمس بكل فرح وسرور بوصفه قراراً سيسهم في زيادة قدرة الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية.
ورفع أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان في تصريح له باسم قطاع الأعمال بالمملكة بوجه عام والصناعيين على وجه الخصوص أسمى عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام بالغ ورعاية متواصلة .
وقال إن هذه الموافقة الكريمة على زيادة رأس مال الصندوق تعد دليلاً صادقاً على حرص خادم الحرمين الشريفين على توفير كل مقومات النجاح لمسيرة التنمية الصناعية التي يراها خياراً إستراتيجياً يعول عليه بعد الله في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتوفير الفرص الوظيفية للأعداد المتزايدة من طالبي العمل .
وعبر الدكتور السلطان باسم مجلس الغرف السعودية وباسمه عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها معالي وزير المالية وتفهمه واستعداده الدائم لتبني مطالب القطاع الخاص وإيصالها بحرصه المعهود للمقام السامي الكريم للنظر فيها والتوجيه بشأنها موضحا أنه سبق لمجلس الغرف السعودية أن ناشد بزيادة رأس مال الصندوق من خلال خطاب تم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين في فترة ماضية.
وسأل الدكتور فهد السلطان الله العلي القدير أن يحفظ الله لهذه البلاد قيادتها الرشيدة لينعم الوطن والمواطن في ظلها بمزيد من الرخاء والازدهار .
من جانبه نوه رئيس جمعية الاقتصاد السعودي عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور فهد بن خلف البادي بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 مليار بعد موافقته على زيادة تقدر بنحو 10 مليارات ريال مشيرا إلى أن الدعم استمرار لدعم كافة الصناديق سواء الصندوق العقاري أو الصندوق الصناعي.
وقال الدكتور البادي في تصريح له اليوم أن هذا الدعم الجديد يؤكد التوجه في نهج تحفيز النمو الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة من خلال تمكين صندوق التنمية الصناعية فرصة لدعم عدد اكبر من المشاريع الصناعية سواء كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وأضاف رئيس جمعية الاقتصاد السعودية أن النسبة الكبيرة من المنشآت الصناعية هي منشآت صغيرة معربا عن اعتقاده بأن توجيه القروض نحو منشآت صغيرة في حال كانت مشاريع ذات جدوى اقتصادية سيساعد في توظيف عدد لا بأس به من المواطنين وتشكل إضافة لمشروع تحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين أعلن في نهاية عام 2008 عن 400 مليار سيتم إنفاقها خلال خمس سنوات وهو أمر سيسهم بالتأكيد في استمرار تحفيز الاقتصاد المحلي.
من جانبه أكد مساعد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي للمشاريع علي العايد أن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لموارد الصندوق بملغ عشرة مليارات ريال قد تم بسرعة متناهية ، واصفا ذلك بأنه طمأنينة للقطاع الاقتصادي بشكل عام في المملكة و القطاع الصناعي بصفة خاصة وتأكيد لوقوف الدولة مع جميع الصناعيين في المملكة.
ورأى أن المملكة بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالقوة التي تحفز المزيد من المستثمرين للدخول في السوق المحلية بدعم من الدولة لنمو الاقتصاد المحلي ووجود الاستعداد التام لتقبل طلبات القروض والتعامل معها من كافة الصناديق المتخصصة في التمويل بعد استيفاء متطلباتها .
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن صندوق التنمية الصناعية لديه سهولة في توفير السيولة اللازمة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ذات العائد على الحركة الاقتصادية بالمملكة خاصة وأن الاقتصاد المحلي أثبت قوته تجاه تبعات أكبر أزمة مالية عالمية لم يشهدها المجتمع الاقتصاد العالمي منذ عقود ، وكذلك بالنسبة لتمويل للمشاريع الجديدة أو القائمة محليا .
وشدد العايد على أن الدعم الإضافي لرأسمال الصندوق دليلاً جديدا على قوة ومتانة الإقتصاد المحلي في جميع القطاعات وخاصة الصناعي منه،مشيراً الى أن إقراض المشاريع المحلية لم يتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية.
وقال " إن الارتفاع في الطلب على القروض من قبل القطاعات المحلية لتوسعة المشاريع القائمة حاليا تطلب قيام القيادة الرشيدة بالنظر في المطالب بزيادة موارد صندوق التنمية الصناعية لمواجهة الطلب على القروض " مشيرا إلى أنه تم ملاحظة زيادة في الطلب على الإقراض من قبل القطاع الصناعي لتمويل المشاريع القائمة أو الجديدة خلال العامين الماضيين وهو ما يعطي مؤشرا على الزيادة في الطلب على القروض وعلى استمرار حاجة القطاع الصناعي إلى التمويل بوصفه متطلبا للتوسع في المشاريع القائمة ومشجعاً على دخول المزيد من المستثمرين وهو دليل آخر على الصحة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي واتجاهه للتوسع وطرح المزيد من المشاريع الجديدة الصناعية رغم الأزمة المالية العالمية.
وحول الأثر المالي في زيادة القروض التي سبق لصندوق التنمية الصناعية اعتمادها في العام المالي الحالي بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على تقديم دعم إضافي للصندوق أوضح العايد أن المستثمر في المملكة هو من يقرر استثماراته والمبالغ التي يحتاجها للتمويل من قبل الصندوق والمجال مفتوح للمستثمرين للتقدم بطلبات إلى الصندوق لتمويل مشاريعهم ذات الجدوى الاقتصادية والمستوفية لكافة متطلبات الصندوق . وقال " من الصعوبة تحديد الطلبات التي يمكن للصندوق تلقيها بعد الدعم السخي لموارد الصندوق الذي أعلن عنه مؤخرا بيد أن مؤشرات النمو في العامين 2008/2009 وبداية العام الحالي تؤكد أن نسبة النمو في الاقتصاد المحلي جيدة جدا ولله الحمد خاصة وأن الدولة تؤكد مرة تلوى الأخرى استمرار دعمها للقطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي وتقدم المزيد من التطمينات للمستثمرين المواطنين والأجانب عن طريق إتاحة الفرصة لتوسعة مشروعاتهم القائمة ودعم الجديدة وتشجيع المزيد من الشراكات.
وثمن مساعد مدير عام الصندوق الدعم الذي يلقاه القطاعان العام و الخاص ومبادرة خادم الحرمين الشريفين حفظ الله على تلبية أية متطلبات تساهم في زيادة مصادر التمويل للقطاع الصناعي مشيرا الى أن المجتمع الصناعي في المملكة تلقى نبأ زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بكل فرح وسرور مما يعد مؤشراً على استمرار الدعم الحكومي لهذا القطاع وحل العقبات التي قد تعترضه.
و شدد على أن الصندوق عمد منذ تأسيسه على ترسيخ مبدأ مهم وهو أنه مستعد لتمويل أي مشروع صناعي ذي جدوى اقتصادية وعائد مهم سواء أكان مشروعاً محلياً بالكامل أو مشروعا صناعياً مشتركا بين مستثمرين محليين وأجانب أو مشروع استثماري أجنبي بالكامل.
وأفاد مساعد مدير عام الصندوق علي العايد أن نسبة تمويل المشاريع المشتركة التي قام صندوق التنمية الصناعية بتمويلها منذ تأسيسه عام 1394 ه حتى الآن تمثل 27.5 في المئة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة منذ بداية الصندوق فيما تمثل القروض المعتمدة لها 37 في المئة من إجمالي مبالغ القروض المعتمدة.
وعن نسبة استرداد رأسمال المستثمر من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في المشاريع القائمة حاليا بين العايد أنه يصعب تحديد رقم بذاته لكون المشاريع التي يتم تمويلها من قبل الصندوق متعددة التخصصات وتختلف نسبة الاسترداد من قطاع صناعي لآخر حسب طبيعة المشروع نفسه واختلاف مردود بعض المشاريع من حيث المبيعات والأرباح ملمحا إلى أن بعض المشروعات لا تتجاوز فترة الاسترداد 5 سنوات بيد أن المشاريع الاستهلاكية أو القطاع الطبي على سبيل المثال قد تطول الفترة تبعا لطبيعة النشاط نفسه وقد تصل الى 7 سنوات.
وأكد أن المؤشر الأهم لدى الصندوق هو معرفة ومتابعة المشروع المتأخر عن سداد المبالغ التي حصل عليها من الصندوق" فمنذ بدء الصندوق منذ العام 1394ه وحتى اليوم لم تتجاوز القروض المتخلفة عن السداد والتي تتابع قانونيا عن 1 في المئة من إجمالي ما تم اعتماده " وعلى مدى 37 سنة لم تتجاوز نسبة 1 في المئة وهو ما يؤكد صحة السياسة الاقراضية للصندوق القائمة على الجدوى الاقتصادية ومعالجة المشكلات التي قد تعترض المشروع المقترض ومحاولة حلها والخروج من أية معوقات الى تحقيق سبل النجاح "وهو الدور المهم الذي يقوم به الصندوق ولا يقل عن دور الإقراض وهو ماساهم في إبقاء المشاريع القائمة حاليا على القدرة في سداد القروض التي تحصلت عليها ".