المالكي يضمن النفوذ الإيراني في مصر.. والإخوان المسلمون منقسمون بين محورَيْ أنقرة وطهران

توقف كثير من المراقبين العرب عند نتائج زيارة رئيس وزراء مصر هشام قنديل إلى العراق، ذلك الغطاء الاقتصادي الأثير لتشكيل محور الاعتدال العربي، بقيادة مصرية ومشاركة عراقية بتوجيه إيراني، لمواجهة المحور التركي – القطري.
هذه الفرضية لا تنطلق من فراغ أو من معطيات نظرية المؤامرة التي اعتاد القارئ العربي الاستماع إليها، إنما تمثل انعطافة نوعية في مواجهة الإخوان المسلمين لما عُرف بعثمنة القيادة الإسلامية للإخوان من خلال الرعاية التركية لكثير من الحركات السنية العربية لاسيما العراقية منها، وتكشف مصادر عراقية مقيمة في عمان أن هذا التحرك الإيراني جاء بعد ضمان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعاطي قيادات إخوانية عراقية مع المحور الجديد، مقابل امتيازات المشاركة في حكومة الأغلبية السياسية، التي يعتزم المالكي الفوز بها بعد الانتخابات المقبلة عام 2014.
حوار بين الإخوان والدعوة
وتؤكد هذه المصادر في حديثها ل»الشرق»، أن الإخوان المسلمين كحركة إسلامية سنية تقابل حزب الدعوة الشيعية، ولكل منهما فروعه في الدول العربية، كان لابد من فتح الحوار فيما بينهما لتلاقي المصالح، فأدار هذا الحوار رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي الدكتور محسن عبدالحميد، مع قيادات إيرانية بمن فيهم آية الله ريسخيري، وآية الله هاشمي رفسنجاني، فضلاً عن بعض المراجع في مدينة «قم» التي تضم حوزات الدراسة الشيعية التقليدية، ولم تثمر حوارات عبدالحميد خلال عامي 2010 و2011، أي نتائج مرجوة بسبب ظهور ما عُرف في حينه بالربيع العربي، وانتظرت إيران فرضيات ما بعد وصول التيار الإسلامي الديني إلى مصر وليبيا وتونس، لكي تمد يد المساعدة في زيارة توصف بأنها تاريخية، قام بها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى مصر برئاسة الإخوان المسلمين، وتشير هذه المصادر إلى التصريح الواضح لزعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، الذي دعا قنديل إلى تعزيز أواصر العلاقات بين الأزهر المصري ومرجعيات النجف الشيعية بدعوة شيخ الأزهر لزيارتها وفتح حوارات تقارب مذهبي معهم.
الاعتراف لطهران بدور إقليمي
وتذكر هذه المصادر أن الطموحات الإيرانية بدور إقليمي تطالب به مقابل إيقاف برنامجها النووي جعل الرئيس باراك أوباما وفريقه الرئاسي يغض الطرف عن هذه المشاورات، مقابل توجيه المعهد الديمقرطي الأمريكي إلى مساندة التظاهرات ودعمها في مصر، وظهرت عدة دراسات في مراكز الأبحاث المعروفة منها معهد «كارينجي» على سبيل المثال وبروكينجز، بأن الإسلام السياسي المصري ربما يواجه استحقاقات مرحلة ما بعد الربيع العربي، وكذلك فعل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في تحليلاته لمرحلة الحكم في مصر ما بعد وصول الإسلاميين، مما أثر سلباً في تدفق المعونات الأمريكية إلى مصر، مقابل عدم قدرة الحكم الإسلاموي المصري على التصدي لصيحات هذه المراكز البحثية الكبيرة في التعاطي مع مفاهيم الديمقراطية وفق النموذج الغربي، لاسيما بعد إصدار الرئيس محمد مرسي ما عُرف بالإعلان الدستوري المكمل.
توظيف النفط العراقي
وتعتقد هذه المصادر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، استطاع لعب دور الوسيط في توظيف النفط العراقي لحل المعضلات الاقتصادية التي يمكن أن تغرق سفينة الإخوان المسليمن وهم مازالوا على شواطئ الحكم، من خلال دفع أربعة ملايين برميل نفط يومياً مقابل تصفية وإعادة تسويق أربعة آلاف برميل نفط للعراق، كصفقة يمكن تمريرها عبر مجلس النواب الذي مازالت القائمة العراقية تعارض مثل هذه السياسات، لاسيما بعد تصاعد تظاهرات السنّة العرب في محافظات الأنبار ونينوى وتكريت.
وتؤشر حقيقة استمرار تصدير النفط العراقي بالسيارات الحوضية إلى الأردن بأسعار مخفضة تصل إلى 15% من قيمة سعر برميل النفط، وإمكانية تعزيز هذا الأسطول البري ليصل إلى ميناء العقبة الأردني ومنه بحراً إلى مصر، وهو يخدم الاقتصاد الأردني الضعيف، ويوفر عملة صعبة للأردنيين العاملين على هذا الخط البري، فضلاً عن خدمات الميناء البحري.
ورداً على سؤال «الشرق» حول إمكانية بيع النفط العراقي إلى مصر، بتخفيض قيمته أيضاً، قالت هذه المصادر إن الاتفاقات الاقتصادية لم تعرض على مجلس النواب أو حتى في اجتماعات مجلس الوزراء، وبقيت طي الكتمان في أدراج الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، المعروف بأنه الأكثر قرباً من المالكي وعلي خامنئي، وله صلات نسب مع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وبالتالي فإن أي قرار لتخفيض سعر برميل النفط لابد وأن يجد له تبريره قبل طرحه على اجتماعات مجلس الوزراء أو المجلس النيابي لإقراره.
نفط مقابل خبرات
وكانت مصادر صحفية عراقية رافقت زيارة رئيس الوزراء المصري للعراق أوضحت ل«الشرق» أن الاتفاق النفطي يتضمن تخفيضاً غير مذكور في نص الاتفاقية ربما يصل إلى 25% مقابل خدمات تقدمها مصر للعراق عبارة عن خبرة صناعية لإدارة معامل الإسكندرية لصناعة السيارات، فضلاً عن الخبرة في مجال تكرير النفط واستخراجه، وهناك اتفاقية أخرى عن خدمات الموانئ التجارية والنفطية، تُسهم شركات القطاع العام المصرية، كاستشاريين لنظرائهم العراقيين.
وتتوقع هذه المصادر أن يدخل العراق ومصر وإيران في تحالف من نوع خاص لاسيما وكل منهم يرى أنه بحاجة إلى الآخر لإكمال وسد نقص استراتيجي مهم لديه، موضحاً أن مصر تبحث عن المال والانتعاش الاقتصادي، وإيران تبحث عن كسر الحصار المضروب عليها، والعراق يبحث عن الخروج من نفق الطائفية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي يركز على الجانب السياسي في المباحثات التي أجراها مع نظيره المصري هشام قنديل، فيما كان الأخير يركز على الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين البلدين، وربما رأى الطرفان أن عناصر معادلتهما اكتملت ذاتياً على أساس تلبية العراق مطالب مصر، وموافقة الأخيرة على مشروع المالكي الذي بدأ بالعمل عليه منذ فترة، المتمثلفي بتكوين جبهة عربية معتدلة لمواجهة الجبهة المتطرفة.
طبق من ذهب
وفي تعليق هذه المصادر على تفاصيل الاجتماع، فإن قنديل قدم طلبات مصرية من العيار الثقيل إلى المالكي، فيما قدم الأخير موافقته على طبق من ذهب، مؤكدة على أن قنديل الذي رافقه وفد يتألف من سبعة وزراء اقتصاد وسبعين من رجال الأعمال، رأى أن العلاقة بين العراق ومصر يفترض أن تكمن في تعزيز التعاون الاقتصادي، وطالب بمساهمة مصرية كبيرة ومهمة واستراتيجية في مجال دخول الشركات المصرية العاملة في مجالي النفط والكهرباء، حيث ركز على الحصول على عقد كهرباء السماوة الذي لم يرسو على الشركات المصرية بعد.
وتم توقيع اتفاقية يتم بموجبها تصدير نفط خام إلى مصر بمقدار أربعة ملايين برميل شهرياً، إضافة إلى كمية أخرى للمصافي المصرية لغرض التكرير، لأن العراق لم يبنِ مصفىً واحداً منذ 2003، وطالب قنديل أيضاً برفع الحظر الصحي العراقي المفروض على الأجبان المصرية، ومعالجة ملف السجناء المصريين، ودفع فوائد التعويضات المصرية.
ودفع العراق 400 مليون دولار كتعويضات للمواطنين المصريين، حيث إنه لم يدفعها في السنوات السابقة، لكنه دفعها إبان انعقاد القمة العربية في بغداد لحث مصر على المشاركة في القمة.
وأوضح المصدر أن قنديل طالب بدفع ديون التسليح المصري لنظام صدام حسين التي يجب أن تخضع لقواعد نادي باريس. وقواعد نادي باريس تنص على أن أي مديونية على العراق تخصم نسبة 80% فيما يتم تقسيط ال20% المتبقية على مدى 23 عاماً، كما طالب رئيس الوزراء المصري أيضاً بوديعة من البنك المركزي العراقي بمبلغ نصف مليار دولار دعماً للاقتصاد المصري، على غرار ما فعلته قطر التي منحت مصر ملياري دولار، كما طالب بعودة العمالة المصرية إلى العراق.
الاقتصاد المصري مهدد
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة خانقة منذ قيام الثورة قبل عامين، لكن وتيرة الانحدار بدأت تتسارع منذ تسلم الرئيس محمد مرسي الحكم قبل سبعة أشهر. وتوقفت عجلة الاقتصاد المصري بسبب الانفلات الأمني، وانسحاب معظم المستثمرين الأجانب وانخفاض عدد السياح. ويبدو الاقتصاد المصري اليوم في نفق مظلم طويل، ولا ضوء يلوح في نهاية النفق.
وتشير آخر البيانات إلى تراجع حاد في احتياطات العملة الصعبة التي هبطت مستوياتها من المرحلة الحرجة بإقرار حكومة الإخوان إلى ما هو أخطر، ففي بيانات نهاية العام الماضي قالت حكومة الإخوان إن احتياطات العملة الصعبة لدى البنك المركزي المصري وصلت مستويات حرجة وأنها بلغت نحو 15 مليار دولار فقط، رغم سلسلة طويلة من الودائع والمنح والقروض التي وصلتها من دول عربية.
ولا تكاد تلك الاحتياطات تكفي لتسديد التزامات الحكومة تجاه ديونها وتسديد فاتورة السلع الأساسية المرتبطة بإطعام الشعب المصري لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتراجع الجنيه منذ بداية العام بإيقاع ثابت ليصل لنحو 6.7 جنيه للدولار، مقارنة بنحو 6.1 للدولار نهاية العام الماضي، أي أن الجنيه فقد نحو 10٪ من قيمته في خمسة أسابيع.
في المقابل، يجمع المراقبون على أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار. وتهاوت العملة الإيرانية، حيث فقدت العملة الإيرانية الريال أكثر من 70% منذ خلال العام الماضي، الأمر الذي أحدث تصدعاً في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وصعّدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهود التضييق على إيرادات طهران بسبب برنامجها النووي، وقامت بتشديد العقوبات وتضييق آخر نوافذ الاقتصاد الإيراني على الاقتصاد العالمي.
أزمة إيرانية
وأدت العقوبات إلى عزل النظام المصرفي الإيراني عن النظام المصرفي العالمي، حيث تجد طهران صعوبة بالغة في تسلم عوائد مبيعاتها النفطية التي تراجعت بشكل حاد.
ومنحت واشنطن استثناء لعدد من الدول من العقوبات المتعلقة بشراء النفط الإيراني، شرط خفضها تدريجياً لتجديد الاستثناء، وقد خفّت تلك الدول، وهي الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية من مشترياتها بنسب تبلغ نحو 40% من مشترياتها قبل فرض الحصار.
وتفيد تقديرات لوكالة الطاقة الدولية أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت إلى 860 ألف برميل يومياً في سبتمبر 2012 من 2.2 مليون برميل يومياً في أواخر 2011.
وبسبب العقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين زادت صعوبة حصول الحكومة الإيرانية على العملة الصعبة، مما يثير مخاوف من أن البنك المركزي لن يستطيع الدفاع عن الريال. وامتد تأثير ذلك إلى قطاع الشحن البحري والطيران، حيث أوقفت معظم الشركات العالمية تعاملاتها مع إيران.
وتتخبط تصريحات المسؤولين الإيرانيين بين إقرار بقسوة العقوبات وأنها ترقى إلى حرب اقتصادية وبين المكابرة بأن العقوبات لم تؤثر في الاقتصاد الإيراني، رغم أن آثار العقوبات ماثلة في جميع مفاصل الاقتصاد.
العراق منقذ لمصر وإيران
وفي ظل سوء أحوال الاقتصادين المصري والإيراني، فإن ظهور الدور العراقي كمنقذ للطرفين بعد امتناع العراق عن الرضوخ أمام العقوبات الدولية وطالب واشنطن بالاستثناء، فإن تصدير النفط العراقي المخفض في سعره لمصر، يمكن أن يوظف إيرانياً كورقة ضغط على طاولة مفاوضات 5+1 لملفها النووي، وهي ترفض زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع بارشين العسكرية، والسؤال يبقى عن رد فعل تركيا على خروج الإخوان المسلمين الفرع المصري عن طاعة الأستاذ الأعظم في محفل إسطنبول، فضلاً عن رد الفعل الأمريكي الذي مازال يراهن على زخم التظاهرات المرتبط بالمعونات الاقتصادية لحكومة مرسي وقنديل.
هشام قنديل ونوري المالكي