باستثناء المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم

قرر مجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية وقف التبادلات الحكومية ومراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية مع سوريا وذلك حسب خطاب للغرفة التجارية الصناعية في الرياض حصلت «الشرق» على نسخة منه.
وقال الخطاب إن مجلس الغرف وبناء على خطاب تلقاه من وزارة التجارة والصناعة تقرر اعتماد على ما رآه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بتعميد الجهات المختصة تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والمتعلق بالعقوبات الاقتصادية على سوريا.
وتشمل العقوبات وقف التبادلات الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، ووقف التعاملات مع البنك السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، ومراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المرسلة من العمالة السورية بالخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا، وتجميد تمويل إقامة مشروعات على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.