الجبالي يرفض العودة لرئاسة الحكومة التونسية.. و«النهضة» تبحث عن بديل

قال حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس، وهو أكبر حزب في البرلمان، أمس الخميس، إن رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي، رفض إعادة تكليفه بالمنصب الذي استقال منه قبل يومين.
وقال بيانٌ للحزب إن «النهضة ستختار مرشحاً آخر ليخلف الجبالي الذي اعتذر عن إعادة تكليفه».
واستقال الجبالي الثلاثاء الماضي بعد فشل مبادرته لتكوين حكومة كفاءات غير حزبية بسبب اعتراض حزبه النهضة الذي يؤيد حكومة ائتلافية.
وقال بيانٌ للنهضة إن «الجبالي اعتذر عن قبول الترشيح، وستعرض الحركة المرشح الجديد على رئيس الجمهورية هذا الأسبوع».
في سياقٍ متصل، قال مسؤولٌ رفيع إن اسم رئيس الوزراء المقبل سيكون من ضمن هذه الأسماء، وهي نورالدين البحيري وزير العدل، أو عبداللطيف المكي وزير الصحة، أو محمد بن سالم وزير الفلاحة، أو علي العريض وزير الداخلية.
وسيكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الجديد الذي ستختاره حركة النهضة بتشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم اسم المرشح الجديد لمنصب رئيس الوزراء.
في سياقٍ آخر، أعلن وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة علي العريض، أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي قُتِلَ بالرصاص في السادس من فبراير الجاري، وصلت «مرحلة الإيقافات».
وقال الوزير للصحفيين إثر لقاءٍ جمعه أمس برئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي، إن «الفرق المختصة في الوزارة تقدمت أشواطاً كبيرة ووصلنا الآن مرحلة الإيقافات»، لكنه لم يذكر شيئاً عن مشتبه بهم مفترضين أو عددهم أو هوياتهم.
وأضاف أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى تحديد هوية «القاتل والجهة التي وراءه والأسباب والدواعي» لاغتيال بلعيد.
ورفض الوزير الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأن «القضية تعهّد بها القضاء»، بحسب ما قال، لكنه وعد بأن يُطلع «الرأي العام» في وقت لاحق على «جزء مهم» من ملابسات القضية.
ونفى علي العريض اتهامات بوجود جهاز أمن موازٍ لأجهزة الدولة أشار بعض المعارضين إليه بإصبع الاتهام في اغتيال بلعيد، وقال «لا وجود لجهاز أمنٍ موازٍ، كل هذه أكاذيب وافتراءات».