لَنْ أتَحَدثَ عَنْ رِهَام الحَكَمي!

ما أسوأ الحيرة وما أصعبها، وما أقسى العجز وما أشد وطأته، لقد اجتمعا على والد رهام في لحظة معرفته بحقنها بدم ملوث بفيروس الإيدز، حيرة تشتت التفكير، وتفقد العقل اتزانه اتجاه كارثة كبرى بل جريمة لا تغتفر، وعجز يعيق الحركة ويشلها!
تابعت كغيري بألم شديد حلقة الثامنة التي انتهت بمطالبة مُقدمها الأستاذ داود الشريان – بقوة غير مسبوقة – باستقالة معالي وزير الصحة، فمَن شاهد الحلقة المحزنة يدرك حجم المأساة التي تعرضت لها الطفلة البريئة، ويعي عظم الحيرة والعجز المُحيطين بوالدها، لقد ابتلي الحكمي، بمأساة حقيقة، فما ألمَّ به ألم شديد لا يمكن وصفه أو تخيله، فكيف هو الحال مع أمها – أعان الله أمها وأعان أباها – وكتب لها الشفاء، إنه هو الشافي والمعافي وحده.
لا أحسب متابعا لتلك الحلقة إلا ذرفت دموعه على تلك البراءة – وهو يسمعها ويشاهدها تتحدث عن رحلتها الطويلة والمحزنة التي لا تزال لا تعرف شيئا عنها – براءة تؤكد حجم الكارثة، إنها جريمة تُخجل كل مسؤول في وزارة الصحة، فالتقصير فادح لا تبرره الكلمات ولا الاعتذارات، والجريمة مرعبة للمجتمع؛ لأنها تهدد حياة أفراده.
كم كان موقف الدكتور علي الشمري – المدير العام لبنوك الدم في الوزارة – ضعيفا أمام سيل الأسئلة الجادة وحدتها، أما الدكتور محمد زمخشري – وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتدريب – فكان بعيدا جدا عن الحدث الكارثي للطفلة البرية وأسرتها، حيث ظهر في نفس الليلة في لقاء تليفزيوني آخر – مع النواعم الأربعة إلا واحدة – في برنامجهن «كلام نواعم» فأحطن به في جزء من البرنامج بمجموعة من الأسئلة – لم يكن لريهام أي نصيب منها – عن قضية الأخطاء الطبية التي قسمها إلى ثلاثة أقسام باعتباره جراحا.
لا يمكن لعاقل أن يعترض على إرادة الله – اللطيف الرحيم بعباده – فهي جارية، ولكن ما ليس مسوغا التماس الأعذار عن التقصير أو تحمل كبار المسؤولين في وزارة الصحة أخطاء العاملين في المستشفيات، وتقاذفهم كرة اللهب بدهاء وتخطيط ينتهي بمحاسبة بعض مسؤولي الشؤون الصحية في منطقة جازان، الذين لا يُعفون من المسؤولية، فَهم كذلك أطباء، يعرفون خطورة العمل في بنك الدم الذي يفتقر إلى أدنى شروط الجودة والسلامة، ولا يُعفيهم من المسؤولية تلك الخطابات والمطالبات المرفوعة منهم لمسؤولي الوزارة!
إن لسان حال كل مَن سمع عن هذه الجريمة التي شاع خبرها في الأنحاء يقول: أين الذمم وأين الأمانات؟ وأين الجودة وأين الرعاية؟ وأين حقوق المرضى؟ وأين الأيمان الغليظة التي قطعها الأطباء ومساعدوهم؛ لتقديم أفضل الخدمات والرعاية والعناية لمَن يحتاجها؟
إنه خطأ لا يمكن تبريره إلا بالإهمال، وغياب المسؤولية، بل بالتعدي واللا مبالاة!
فهل تُرد قضية ريهام الحكمي، إلى الأمن من العقوبة؟ أم إلى غياب المعايير وتجاوز الإجراءات العلمية؟ أم إلى الفوضى في تحديد المسؤولية؟ أم تُرد إلى الاستهتار بحياة البشر وسلامتهم؟
وصلتني قصيدة «إحدى الكُبَر» عبر: (WhatsApp ) أثناء كتابتي المقال، منسوبة إلى الشاعر الدكتور عبدالرحمن العشماوي، جاء في مطلعها:
سكت الربيعة ليلةً ثم اعتذرْ
ومن الكلام جرائمٌ لا تُغتفر
ومنها قوله:
حقنوها بالسمِّ الزُّعاف وأقبلوا
في الليلة الظلماء يخفون الأثرْ
إلى أن يقول في ختامها:
يا سادتي حال الأطبة مؤسفٌ
فأعيدوا في حال الأطباء النظر
وقد أرسلت مقالي عبر البريد الإلكتروني إلى الصحيفة متضمنا القصيدة كاملة حتى قرأت ليلا عبر تويتر تأكيد أسامة العشماوي، نفي والده نسبتها إليه، فتداركت ذلك بهذه الإضافة، وهو أمر يضعنا أمام مشكلة أخرى – أعني بها الانتحال – وإنني لأعجب ممَن يمتلك هذه الشاعرية التي تمثلت في هذه القصيدة أن يكون كذابا ينسب قوله لغيره، وأن يكون جبانا لا يتحمل مسؤولية قوله أو يسكت عنه ما لم يكن قادرا على الإفصاح عن نفسه، ولقد أتى بنوع جديد من الانتحال – أستطيع تسميته الانتحال العكسي – يشبه المُرافدة، إلا أنها تكون ببيت أو أكثر بعلم الشاعر ويضمنها قصيدته.
في مقال سابق لي بعنوان : «معالي الوزير..إقالة أم استقالة؟ « عن موضوع مستشفى حائل العام واستقالة مديره بسبب الأخطاء الطبية التي أخذت من الوزارة في حينها تبريرات كثيرة، قلت: « لا تزال الاستقالة والإقالة غير ناضجتين في فكرنا الإداري، ولكن من المؤكد أن استقالة الدكتور النخيلان أو إقالته دليل قاطع على وجود مشكلة حقيقية في إدارة الشؤون الصحية في منطقة حائل».
وقفة: قد لا يكون الأستاذ الجامعي مدير جامعة ناجحا، وليس بالضرورة أن يكون الطبيب الحاذق وزيرا ناجحا!