مصر: «النور» السلفي يستعد للانتخابات ب «كل قوَّته».. وجبهة الإنقاذ ل الشرق: سنخوضها بقائمة موحدة ولا فلول في صفوفنا

أعلن حزب النور السلفي في مصر أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة «بكل قوته»، وقلل القيادي في الحزب والبرلماني السابق، صلاح عبدالمعبود، من تأثير الانقسامات التي وقعت داخل «النور» مؤخراً وأدت إلى تأسيس عددٍ من كوادره لحزب «الوطن»، سلباً على قدرته على حصد أصوات الناخبين.
وقال عبدالمعبود، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، إن حزب النور حصل في مجلس النواب السابق على أكثر من 22% من المقاعد، وتابع «نسعى إلى زيادة هذه النسبة لأقصى حد، ورغم رحيل رئيس الحزب، الدكتور عماد عبدالغفور، إلا أننا سنعود للبرلمان أقوى من المرة السابقة».
واعتبر أن المصريين يعرفون من هو حزب النور ويدركون أنه «لا يسعى وراء السلطة أو كرسي الحكم»، وأكمل «الحزب له أيديولوجية وسياسة تختلف عن الأحزاب الأخرى، وهو يعمل الآن على وضع برنامج انتخابي تشارك فيه أطياف المجتمع المصري»، نافيا أن يكون الحزب حدد تحالفات ينضم إليها في الانتخابات المقبلة.
الإسلاميون يستعدون
وتبدأ انتخابات مجلس النواب المصري خلال شهر، وفيما أعلنت الأحزاب المنتمية لتيار الإسلام السياسي، ك «الحرية والعدالة» و»النور» و»الأصالة»، مشاركتها في هذا الاستحقاق، بَقِيَ موقف الأحزاب المدنية والليبرالية متأرجحاً وإن كانت جميعها تدعو إلى تغيير الحكومة بحكومة إنقاذ وطني تشرف على الانتخابات.
في المقابل، قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، مراد علي، إن حزبه الذي يعد الذراع السياسية للإخوان المسلمين معترض على أداء الحكومة الحالية في جوانب كثيرة في مقدمتها عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد، لكنه استدرك قائلا «الوقت الآن لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة نظرا لقرب موعد الانتخابات، وعلينا الانتظار حتى الانتهاء منها ليختار مجلس النواب حكومة جديدة».
قائمة موحدة
من جانبه، أوضح الناطق باسم جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيس، أن الجبهة ستخوض المعركة الانتخابية المقبلة بقائمة واحدة لحصد أكبر عدد من المقاعد و»وقف هيمنة الإخوان وأحزاب تيار الإسلام السياسي على المشهد السياسي».
ونفى حسين عبدالغني، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، تحالف جبهة الإنقاذ مع بعض رموز الحزب الوطني الذين يُعرَفون ب «الفلول»، وأكد «من ثبتت عليه إدانة فليس معنا، وما يقال في هذا الإطار محض افتراء من الإخوان لتشويه المعارضة التي تتمثل أغلبها في جبهة الإنقاذ».
وتابع «نحن عندما ندعو الشعب للخروج في مليونيات يأتي برغبته وخوفا على مصالح البلاد ولا نسعى لاستقدام أحد بعكس أنصار الإخوان الذين يأتون مشحونين من الدلتا والصعيد إلى القاهرة في حافلات مخصصة لهذا الغرض».
وشدد عبدالغني على نية «الإنقاذ» العمل لحصد أكبر قدر من المقاعد في مجلس النواب «لنتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة وتحقيق تطلعات الشعب المصري والثوار»، حسب قوله.
حكومة محايدة
في سياقٍ متصل، أشار عضو ذات الجبهة، السفير حسن هريدي، إلى سعي المعارضة للاتفاق على شخصيات محددة لترشيحها في دوائر معينة خلال الانتخابات.
وقال ل«الشرق» إنه «رغم إقامة جبهة الإنقاذ دعاوى قضائية لتعديل قانون الانتخابات، فإننا نستعد لخوض هذا الاستحقاق بقائمة موحدة في كل الأحوال حتى إذا لم يتم تعديل القانون وتشكيل حكومة إنقاذ محايدة تضمن نزاهة الاقتراع».
وعن حكومة هشام قنديل، اعتبر هريدي أن الحكومة الحالية لم تحقق أي شيء مما وعدت به الشعب المصري وفشلت في إعادة الأمن للشارع المصري بل وأفرطت في قمع المتظاهرين.
وأضاف «من الناحية الاقتصادية لم تستطع الحكومة أن تعيد الثقة في الاقتصاد المصري المتهاوي»، لافتا إلى الانخفاض الحاد للنقد الأجنبي وتهاوي سعر الصرف أمام الدولار والغلاء وارتفاع أسعار أكثر من خمسين سلعة.
ووصف هريدي الحكومة الحالية ب «انتكاسة» للشعب المصري، وقال «ليست حكومة تلبية مطالب أو تسيير أعمال لما تفتقده من الشفافية في التعامل مع الجماهير»، ولخص رأيه بالقول «هي حكومة فاشلة».
توجه للمقاطعة
أما المتحدث باسم حركة 6 أبريل، محمد يوسف، فقال ل «الشرق» إن الحركة أعلنت في مؤتمر سابق رفضها لقانون الانتخابات، وأكد «نحن حركة ثورية ولا نسعى لمقاعد في البرلمان»، ولكنه أوضح أن الحركة ستدعو لمقاطعة الانتخابات بشكل تام إن لم تتنحَ حكومة هشام قنديل وتتشكل حكومة إنقاذ، معتبرا أن «قانون الانتخابات يصب في مصلحة الإخوان المسلمين».
وقال يوسف ل «الشرق»: «أكدنا منذ حادث قطار أسيوط أن هذه الحكومة حكومة كوارث على مستوى مصر وعلى الصعيد الأمني، فهي تتعامل بشكل فج مع المتظاهرين ولم تستطع أن تحتويهم، أما على المستوى الاقتصادي فلم تقدم جديداً»، وختم بقول «على الرئيس مرسي الاعتراف بخطئه الفادح في اختيارها وتمسكه بها».