«المواصفات» تتجه إلى محاكاة الأنموذج الأوروبي لإحكام الرقابة على السلع المغشوشة

كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي عن توجه مشترك بين الهيئة ووزارة التجارة لإحكام الرقابة على السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة التي تدخل الأسواق السعودية، وتتسبب في كثير من الأضرار للمستهلك والاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الأنموذج الأوروبي للمطابقة على السلع المستوردة، لتفعيل إجراءات المطابقة على تلك السلع وخاصة المنتجة في الصين. وبين أن الهيئة تقوم في الوقت الراهن بمراجعة اتفاقات الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وعلامات الجودة، التي وقعتها الهيئة مع 15 دولة عالمية، وكذلك عشرة مختبرات في مختلف دول العالم لتطوير برامج الاعتراف المتبادل، وفق معايير الأنموذج الأوروبي في بلد المنشأ، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة بتفعيل الدور الرقابي للهيئة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة، والتي تنتشر في الأسواق والتوصيلات الكهربائية وقطع الغيار ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع والمنتجات التي تتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأوضح مدير إدارة الاعتراف المتبادل بالشهادات بالهيئة جمعان الغامدي أنه تم إغلاق 104 مصانع على مستوى المملكة منذ إنشاء علامة الجودة السعودية، وتم إيقاف تصاريحها وسحب العلامة من المنتجات المخالفة، وذلك بسبب وجود بعض المخالفات على تلك المصانع بعد رصد عدد من الجهات الرقابية لتلك المخالفات. وأشار خلال ورقة عمل قدمها أمس ضمن جلسات المؤتمر الوطني الرابع للجودة الذي تنظمه هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وتستضيفه جامعة حائل بعنوان «نظم الجودة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية» إلى مهام ومسؤوليات الهيئة وفق تنظيمها الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وحسب اختصاصها وإلى دور نظم الجودة المختلفة في التحقق من تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات وشهادة المطابقة للمنتجات عن طريق برامج الاعتراف التي توقعها الهيئة مع جهات التفتيش والمناظرة.