توجه مشترك بين «المواصفات» و»التجارة» لإحكام الرقابة على السلع المُقلدة

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي وجود توجه مشترك بين الهيئة ووزارة التجارة لإحكام الرقابة على السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة التي تدخل الأسواق السعودية، وتتسبب في الكثير من الأضرار على المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من النموذج الأوروبي للمطابقة على السلع المستوردة لتفعيل إجراءات المطابقة على تلك السلع وخاصة المنتجة في الصين، وبين أن الهيئة تقوم في الوقت الراهن بمراجعة اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وعلامات الجودة والتي وقعتها الهيئة مع 15 دولة عالمية وكذلك 10 مختبرات في مختلف دول العالم لتطوير برامج الاعتراف المتبادل وفق معايير النموذج الأوروبي في بلد المنشأ، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرارات مجلس إدارة الهيئة بتفعيل الدور الرقابي للهيئة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة والتي تنتشر في الأسواق وتشمل العديد من المنتجات وخاصة الافياش الكهربائية وقطع الغيار ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع والمنتجات والتي تتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
إغلاق 104 مصانع
من جانبه كشف مدير إدارة الاعتراف المتبادل بالشهادات بالهيئة جمعان الغامدي عن إغلاق «104» مصانع مخالفة على مستوى المملكة منذ إنشاء علامة الجودة السعودية وتم إيقاف تصاريحها وسحب العلامة من المنتجات المخالفة, وذلك بسبب وجود بعض المخالفات على تلك المصانع بعد رصد عدد من الجهات الرقابية لتلك المخالفات، وأشار خلال ورقة عمل قدمها ضمن جلسات المؤتمر الوطني الرابع للجودة الذي تنظمه هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وتستضيفه جامعة حائل بعنوان «نظم الجودة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية» والتي رأسها الدكتور محمد بن حمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية إلى مهام ومسؤوليات الهيئة وفق تنظيمها الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وحسب اختصاصها وإلى دور نظم الجودة المختلفة في التحقق من تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات, وشهادة المطابقة للمنتجات عن طريق برامج الاعتراف التي توقعها الهيئة مع جهات التفتيش والمناظرة ومع جهات منح الشهادات بهدف رفع مستوى جودة المنتجات وحماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات المغشوشة والمقلدة ورديئة الجودة، كما أشار إلى الدور الذي تقوم به الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها في ضبط جودة المنتجات والتأكد من أهمية تطبيق المواصفات القياسية ونظم الجودة في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
قصور في الجودة
وأكدت دراسة ميدانية لواقع ممارسات الجودة في المؤسسات السعودية استعرضها الدكتور هاني العمري مستشار الجودة بالمجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية خلال الجلسة الرابعة لفعاليات المؤتمر خلصت إلى وجود قصور في سياسات الجودة وخدمة المتعاملين ووجود خطط إستراتيجية تتضمن الجودة في طياتها النظرة المستقبلية لها. كما أن الاهتمام بقياس الأداء والنتائج للتصحيح واقع لابد أن يمارس من خلال بناء للمنهجيات والنظم الداعمة لنجاح الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية، وركز العمري على أهمية الاهتمام بالعملاء وكيف يمارس ما يسمى صوت العميل كأساس للتحسين المستمر, وإلى دور الابتكار والإبداع في تطبيقات الجودة والتطوير الخلاق, وأن تقارن المنجزات مع الممارسات العالمية الناجحة، مطالباَ بضرورة الوعي المشترك بين جميع أفراد المجتمع خاصة في طرد السلع المقلدة والرديئة من السوق, خاصة بعد توقيع المملكة اتفاقية معاهدة التجارة العالمية, وتوقع دخول الشركات إلى السوق السعودي.