أكَّد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا أن المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية تعدُّ خط الدفاع الأول نحو الحد من دخول السلع الرديئة والمُقلَّدة والمغشوشة, إذ تحدِّد المستويات الملائمة للجودة , وتراعي أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء, مُبيناً أن تطبيق لائحة علامة الجودة من شأنه أن يُسهِم في تمييز السلع والمنتجات بعلامة جودة يسهُل التعرُّف عليها من قِبَل المستهلك، وتعريفه بالسلع المطابقة للمواصفات القياسية بطريقة سهلة وميسرة. وبيَّن ملا في كلمته اليوم بمناسبة الاحتفاء بيوم المستهلك الخليجي الذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام, والذي يُعقَد العام الحالي تحت شعار "ترشيد الاستهلاك هدفنا" أن عدد المواصفات القياسية السعودية التي أصدرتها الهيئة منذ نشأتها وحتى الآن قد بلغ أكثر من "21600" مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات, كما بلَغ عدد المصانع التي حصلت على علامة الجودة من داخل المملكة وخارجها "233" مصنعاً، من بينها مصانع من دول مجلس التعاون الخليجي, ومصر, والصين, وماليزيا, كما تم اعتماد "40" مختبراً، من بينها مختبرات لاختبار السلع والمنتجات ومختبرات للمعايرة. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بفحص بعض المنتجات من السلع المستورَدة والمصنَّعة محلياً, بالتنسيق مع بعض الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة والصناعة والجمارك والبلديات؛ للتأكُّد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمَدة وتقرير وجود الغش أو التقليد من عدمه, مُضيفاً أن الهيئة وقَّعت العديد من برامج الاعتراف المتبادَل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين المملكة وبعض الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى المساهمة في انسياب السلع, وإزالة العوائق الفنية، وبلغ عدد هذه البرامج "20 برنامجاً" . وأوضح ملا أن الهيئة اعتمدت المختبرات العاملة في مجال الفحص والاختبار والمعايرة والعمل على الربط بينها بما يؤدِّي إلى توفير قاعدة عريضة من الخدمات المخبرية الموثوقة في نتائجها، كما يُؤدِّي تطبيق لائحة شهادة المطابقة إلى صعوبة تعرُّض المنتجات الوطنية للغش ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمَدة واشتمالها على متطلّبات الحد المقبول من متطلبات السلامة والصحة وعدم ضررها بالبيئة .
