«هيئة المواصفات» تعتمد النموذج الأوروبي لمراقبة السلع المغشوشة

كشفت عن إغلاق 104 مصانع مخالفة

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن توجه مشترك بين الهيئة ووزارة التجارة لإحكام الرقابة على السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة التي تدخل الأسواق السعودية وتسبب الكثير من الأضرار على المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من النموذج الأوروبي للمطابقة على السلع المستوردة لتفعيل إجراءات المطابقة، خاصة المنتجة في الصين.
وبين أن الهيئة تقوم في الوقت الراهن بمراجعة اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وعلامات الجودة التي وقعتها مع 15 دولة و10 مختبرات في مختلف دول العالم لتطوير برامج الاعتراف المتبادل وفق معايير النموذج الأوروبي في بلد المنشأ، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة بتفعيل الدور الرقابي والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة التي تنتشر في الأسواق وتشمل العديد من المنتجات، خاصة الافياش الكهربائية وقطع الغيار ومستحضرات التجميل والمنتجات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، كشف مدير إدارة الاعتراف المتبادل بالشهادات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جمعان الغامدي عن إغلاق 104 مصانع مخالفة في المملكة منذ إنشاء علامة الجودة السعودية وإيقاف تصاريحها وسحب العلامة من المنتجات المخالفة، رصد عدد من الجهات الرقابية مخالفات عليها.
وأشار خلال ورقة عمل قدمها أمس ضمن جلسات المؤتمر الوطني الرابع للجودة الذي تستضيفه جامعة حائل، إلى مهام ومسؤوليات الهيئة وفق تنظيمها الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وحسب اختصاصها وإلى دور نظم الجودة المختلفة في التحقق من تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، وشهادة المطابقة للمنتجات عن طريق برامج الاعتراف التي توقعها الهيئة مع جهات التفتيش والمناظرة ومع جهات منح الشهادات بهدف رفع مستوى جودة المنتجات وحماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات المغشوشة والمقلدة ورديئة الجودة، منوها بالدور الذي تقوم به الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها في ضبط جودة المنتجات والتأكد من أهمية تطبيق المواصفات القياسية ونظم الجودة في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض مستشار الجودة بالمجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية الدكتور هاني العمري دراسة ميدانية لواقع ممارسات الجودة في المؤسسات السعودية وخلصت إلى وجود قصور في سياسات الجودة وخدمة المتعاملين وعدم وجود خطط إستراتيجية تتضمن الجودة، وحثت على الاهتمام بقياس الأداء والنتائج من خلال بناء منهجيات ونظم داعمة لنجاح الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية.
وركز العمري على الاهتمام بالعملاء وما يسمى صوت العميل كأساس للتحسين المستمر، بالاضافة إلى دور الابتكار والإبداع في تطبيقات الجودة والتطوير الخلاق، ومقارنة المنجزات مع الممارسات العالمية الناجحة، مطالباً بضرورة الوعي المشترك بين جميع أفراد المجتمع خاصة في طرد السلع المقلدة والرديئة من السوق، بعد توقيع المملكة اتفاقية معاهدة التجارة العالمية، ودخول الشركات إلى السوق السعودي.