ضعف "الرقابة" دفع المستوردين إلى تقليل مواصفات الجودة لخفض التكاليف

كشف عن "هدنة" مع السلع الصينية من خلال نظام "الاعتراف المتبادل".. مسعودي ل "الرياض":

كشف سراج محمد مسعودي نائب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بعقد اتفاقيات "الاعتراف المتبادل" مع العديد من الدول، مؤكداً أن الهيئة وقعت عقد اعتراف للتعاون السلعي المتبادل مع كل من تركيا وماليزيا وتونس، وقال إن المرحلة القادمة التي سيعلن عنها قريباً هو توقيع العقد مع الصين ومصر .
وقال مسعودي إن الهيئة بصدد منح شهادات مطابقة وصفها ب تحت المسؤولية (Self Declaration)، موضحا انه يمكن إصدارها من المصنع نفسه على مسؤوليته الخاصة، مؤكداً أن النظام موجود ومعترف به ومأخوذ في الحسبان في المشروع الخليجي للمواصفات، فيما أوضح أن الهيئة ستعتمده قريباً .
ويعد "الاعتراف المتبادل" برنامج فني يتم التوقيع عليه من الهيئة ومن جهات أخرى مانحة لشهادات المطابقة والجودة، سواء كانت جهات تقييس أو جهات مانحة للشهادات، على أن تكون معتمدة ومعترفا بها، ويهدف إلى الاعتراف بعلامات الجودة، وشهادات المطابقة الصادرة عنها، التي تثبت أن السلع والمنتجات المصدرة للمملكة من الدول التي تم التوقيع معها على تطابق المواصفات القياسية السعودية أو الدولية عن طريق شهادة تدل على ذلك وترفق مع الإرسالية.
وفي سؤال ل "الرياض" حول ارتفاع أعداد السلع التي بدأت بالتنازل بشكل كبير عن عدد من الإجراءات التصنيعية التي تكفل جودة أكبر للسلعة أو تلك المتعلقة بالسلامة، أكد مسعودي أن ضعف الرقابة الداخلية على الكثير من السلع التي تخلو من المواصفات والمقاييس كانت دافعاً لمستوردين للتخلي عن هذه الإجراءات طمعاً في تخفيض تكاليف التصنيع، مؤكداً أن البرنامج يؤدي أهداف عدة خلافاً لذلك .
وحول التحقق من مصداقية الجهات التي وقعت معها الهيئة اتفاقيات الاعتراف المتبادل، قال مسعودي إن الاتفاقيات التي تم الانتهاء منها سبقتها زيارات متعددة قام بها وفد من قبل الهيئة لزيارة هذه الجهات والاطلاع على مختبراتها والأنظمة المتبعة وإجراءاتها وهل تتمشى مع أنظمة وإجراءات الهيئة، مؤكداً أن الاتفاق لا يتم إلا بعد إنهاء كافة الاحتياطات التي تضمن توقيع الاعتراف المتبادل بشكل يمنع حدوث أي سلبيات مستقبلية.
وتوقع مسعودي أن يؤدي نظام الاعتراف المتبادل للدول التي تم التوقيع معها أو تلك التي ينتظر التوقيع معها إلى انسيابية كبيرة في تدفق السلع للمملكة، بسبب اعتماد هذه السلع من قبل المصدر ومن جهة متخصصة ومعتمدة دولياً.
وأكد نائب أمين عام هيئة المواصفات والمقاييس، أن الوضع الراهن يستلزم تضافر كل الجهود للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة وتوعية المستهلك بخطورتها وتعريفه بأضرارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتشجيعه على التأكد من جودة السلع وسلامتها.
وشدد على دور المستهلك في مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة ووصفه بأنه دور مهم وأساسي للحد من هذه الظاهرة بالتبليغ عن أي حالات غش أوتقليد أوتصرفات مشبوهة والتعاون مع الأجهزة الرقابية في ذلك إلى جانب عدم شرائه السلع الرديئة وضرورة التحقق من وجود بلد المنشأ للسلع وملاحظة تاريخ الصلاحية وعدم الشراء من الباعة الجائلين والإطلاع على البيانات الإيضاحية لأي سلعة قبل شرائها والتأكد من فحص السلع قبل الشراء.