الاعتراف المتبادل ودوره في حماية المستهلك

إن انضمام المملكة العربية السعودية أواخر 2005م لمنظمة التجارة العالمية (WTO) يحتم عليها الالتزام بما ورد في الاتفاقيات التابعة لها بما فيها اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT)، وبما ان بعض الاتفاقيات التابعة ل (WTO) فيها من البنود والنصوص التي يقترح الاستفادة منها قدر الإمكان فقد سعت الهيئة للاستفادة من تشجيع هذه الاتفاقية لبرامج الاعتراف المتبادل باجراءات تقويم المطابقة والتي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وتهدف قدر الامكان لمنع العوائق الفنية للتجارة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول. كما تهدف اتفاقية (TBT) الى منع تكرار وازدواجية تطبيق متطلبات تقويم المطابقة والتي تؤدي الى زيادة التكاليف، وضياع الكثير من المال والوقت. ومن الجدير بالذكر ان تشريعات وأنظمة تقييم المطابقة المتفق عليها دولياً عادة ما تزيل العوائق الفنية والتشريعية أمام التبادل التجاري، وقد بلغت الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة ذروتها في تطوير مفهوم اتفاقيات الاعتراف المتبادل (MRAs) على المستويات الثنائية الجانب والاقيمية والدولية، ومن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على هذه الاتفاقيات بهدف تضويح أهميتها وأبرز ما تقوم به من أجل حماية المستهلك والاقتصاد الوطني وتفعيل وتسهيل التجارة بين الدول. وتشتمل هذه الاتفاقيات على قيام طرف ثالث ومحايد بتطبيق اجراءات تقويم المطابقة بما فيها من فحص واختبار والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والاعتراف به وبالشهادات الصادرة عنه في بلد المنشأ على أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل مع ضرورة حصوله على شهادة اعتماد من جهة رسمية تثبت أهليته للقيام بهذا العمل. وفي ضوء هذه الحقائق يتبين بوضوح ان برنامج الاعتراف المتبادل هو برنامج يقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة ويهدف الى:-
- ضمان وصول السلع المطابقة للمواصفات القياسية.
- تسهيل عبور تلك السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.
- تسهيل وزيادة التبادل التجاري بين الدول.
- حماية المستهلك من السلع غير المطابقة والمغشوشة.
- حماية الاقتصاد الوطني.
- الحصول على شهادات المطابقة المطلوبة في بلد المنشأ وقبل وصولها للموانئ.
- توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف.
- الحد من رفض الارساليات.
- سرعة تداول المنتجات بين الأسواق المختصة بالدول، عن طريق الشحن المباشر للمنتجات، من نقطة الانتاج الى مرحلة البيع النهائي.
- اعطاء الثقة الكافية للسلطات المختصة بشأن مطابقتها للمواصفات القياسية. وبالرغم من وجود بعض الدلائل على ان اتفاقيات الاعتراف المتبادل (MRAs)، تقوم بتسهيل التجارة عن طريق خفض او استبعاد عمليات إعادة الاختبار الا ان ذلك يتطلب أيضاً وجود مناخ صحي وجيد من الثقة في عملية التبادل بين أي جهتين وبين سلطات القبول الأخرى، وعند توفر مثل هذه الثقة فإنه يمكن اعتبار عملية التبادل عملية فعالة وذات كفاءة. جهود الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في مجال الاعتراف المتبادل: نظراً لصدور الأمر السامي الكريم رقم م/3 وتاريخ 1428/2/8ه بالموافقة على نظام المختبرات الخاصة والذي يهدف الى الاستعانة بالمختبرات الخاصة لغرض الفسح الجمركي للواردات وفحص المنتجات المحلية ولحين اكتمال وتجهيز هذه المختبرات وكمرحلة انتقالية صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 6386 وتاريخ 1425/6/21ه والذي يؤكد على (أهمية إرفاق شهادة مطابقة من جهة معتمدة رسمية في بلد المنشأ تدل على مطابقة الإرسالية للمواصفات القياسية). ومن هذا المنطلق ولضمان مصداقية شهادات المطابقة التي ترفق مع هذه الارساليات، سعت الهيئة الى إبرام برامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع جهات لمنح مثل هذه الشهادات لغرض تسهيل عبورها عبر المنافذ الجمركية دون عوائق فنية، بعد قيام مجلس إدارة الهيئة بإضافة المادة (6) الى لائحة شهادة المطابقة والتي تعطي الهيئة صلاحية ابرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل مع الدول بشهادات المطابقة عن طريق الجهات المماثلة والمانحة للشهادات، حيث إن هذا الاجراء من الاجراءات التي تشجع عليها منظمة التجارة العالمية كما سبق ذكره، ويساهم مساهمة فعلية في التحقق من مطابقة السلع للمواصفات القياسية المطلوبة مما يساهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول. كما أنشأت الهيئة مؤخراً إدارة للاعتراف المتبادل يتبع الإدارة العامة لضبط الجودة وأنيط بهذه الإدارة مسؤولية إعداد وإبرام وإنفاذ اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المملكة وأكبر عدد ممكن من الجهات داخل الدول في مجال علامات الجودة وشهادات المطابقة لضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القياسية. ومن الجدير بالذكر ان الهيئة قامت بالتوقيع على برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع أجهزة منح شهادات في كل من: (الصين - ألمانيا - كوريا الجنوبية - ماليزيا - سنغافورة - اندونيسيا - جنوبا افريقيا - الارجنتين - تونس - مصر - الأردن - الفلبين - باكستان - تركيا). وجاري التفاوض مع العديد من الدول الأخرى. ومن المتوقع التوقيع مع عدة جهات في مواقع مختلفة في العالم خلال عام 2009م بإذن الله مما سيعود بمشيئة الله بالفائدة على المستهلك والوطن.
* مدير عام الإدارة العامة لضبط الجودة