ياسر يلاحق مفبرك المقطع المسيء «قضائياً».. وأبو راشد ل الشرق: عقوبة تعزيرية للمتورط

ضوئية من تغريدات ياسر التي حدد خلالها موقفه من القضية
أعلن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر القحطاني، أنه سيقاضي من بثَّ التسجيل الصوتي المسيء بعد أن تبرأ لاعب النصر السابق فهد الهريفي مما نُسب إليه في مقطع تمَّ تداولُه على نطاق واسع عبر الإنترنت وتضمَّنَ هجوماً عنيفاً على ياسر ووصفه بعبارات بذيئة.
وحدَّدَ اللاعب موقفَه من القضية من خلال 20 تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اختتمها قائلاً: «في النهاية ستكون هذه المبادرة مِقصَلةً لمن يتوقع أنَّ التغاضي والتسامح ما هما إلا ستار من خلفه غضب عاصف، واتقِّ شرَّ الحليم إذا غضب».
من جهته، كشف رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد أنه سيجتمع مع بعض أعضاء الشرف لمساندة ياسر في مبادرته بملاحقة من أساءوا إليه من خلال المقطع الصوتي.
فيما أعلن لاعب النصر السابق فهد الهريفي مساندته للاعب ياسر القحطاني، وقال في تغريدات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سأضم صوتي إلى صوت ياسر، وأؤيده على اتخاذه هذا الإجراء».
إلى ذلك، أوضح المستشار القانوني خالد أبوراشد ل «الشرق»: أنَّه في حالة تقدم ياسر القحطاني بشكوى رسمية للجهات الأمنية ستتولى ضبط وإحضار مَن قام بعمل التسجيل الصوتي للمكالمة، ثم يتمُّ إحالة المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعدها التحقق مع جميع الأطراف المتورِّطَة في ذلك «إن وُجِدُوا»، ثم يتمُّ إعداد لائحة الدعوى في الحق العام، المستقلة عن لائحة الدعوى في الحق الخاص لياسر، قبلَ أن يتمَّ إحالة كافة أطراف القضية للجهة القضائية المختصة.
وعن العقوبات المنتظَرة، قال أبوراشد: «هنالك عقوبة تتعلق بالحقِّ العام، والمنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن بما لا يتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين. وعقوبة أخرى في الحق الخاص تعزيرية من سجن أو جلد أو كليهما معاً، وفقاً لما يقرره ويقدره القضاء، مبيناً أنَّ الفصل بين العقوبتين يتم لأنه في حالة تنازل طرف عن حقِّه يبقى حق الطرف الآخر قائماً، وعلى سبيل المثال لو افترضنا جدلاً تنازل القحطاني عن حقه الخاص في معاقبة المتهم يبقى الحق العام قائماً، وإن تنازل ياسر؛ لأنه حقٌّ للدولة بصفتها تمثل المجتمع.
ضوئية من خبر “الشرق" أمس الذي تحدثت فيه عن الموقف القانوني للقضية