معهد الإدارة العامة.. والسير ب«عكازين»

إبراهيم آل عسكر
نحو تنمية إدارية أفضل.. تحت هذا الشعار أنشئ معهد الإدارة العامة بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 1380/10/24ه الموافق 1961/4/10م «باعتباره هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية بهدف رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علمياً لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني».. إلى آخر ما جاء في النبذة التعريفية المدونة عنه في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت. وبعد عشر سنوات تقريباً من ذلك التاريخ جاء افتتاح فرعي الدمام وجدة كخطوة توسعية لاستقبال أكبر قدر ممكن من الفئات التي يستهدفها المعهد وفروعه من المتقدمين لبرامجه التدريبية والإعدادية. ولكن، ماذا بعد 54 عاماً من إنشاء المركز الرئيسي في الرياض؟ هل الطموح والأهداف هي ذاتها عند البدايات؟ وهل الرغبة في استيعاب أكبر قدر من المتقدمين تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية (التي من أجلها أنشئ معهد الإدارة العامة) هي أيضاً ذات الرغبة بعد أربعين عاماً من تحديد المعهد لنسله بالاكتفاء بفرع في المنطقة الشرقية، وآخر في الغربية مع بقاء «آخر العنقود» الشقيقة الصغرى (المعهد النسوي) بجوار والدها في العاصمة كآخر خطوة توسعية تم القيام بها؟ الجواب: بالتأكيد لا، إذ قلت إن لم تكن قد تلاشت تلك الرغبة والطموح بمرور نصف قرن مضى، لم يستطع خلاله القائمون على شؤون المعهد مواكبة التغيرات التي شهدتها الأجهزة الحكومية بتلبية الطلب المتزايد من موظفي دولة مترامية الأطراف باستحداث فرع في شمال الوطن وآخر في جنوبه، مع استدعاء الضرورة منذ سنوات لذلك، وتحقيقاً لمبدأ العدالة التنموية بين المناطق.. بدليل فوز والتحاق (2065) موظفاً وموظفة – فقط – السبت الماضي ببرامج تدريبية في كل معاهد الإدارة العامة بالمملكة (الرياض – الدمام – جدة) من بين (1.069.322) يمثلون إجمالي عدد موظفي الدولة (ذكور وإناث) المشمولين بنظام الخدمة المدنية (وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية) فيما عجزت ذات الفروع عن استيعاب ولو القلة المحتاجة فعلياً بما يتناسب مع العدد المليوني المتقدم لبرامجها، مترتباً عليه انعكاسات سلبية على الموظف أقلها تقوقع مستوى أداء تلك الأعداد، وكذلك إضعاف فرصة حصولهم على الترقية التي يستحقونها، وبالتالي إعاقة مسيرة التنمية وتحجيم مساحة البناء الوطني. اللافت في الأمر أن المعهد – كما يُقرأ على موقعه الرسمي – يقوم بتقديم المشورة للأجهزة الحكومية بهدف التطوير والارتقاء بالأداء كواحدة من المهام والواجبات المناطة به. وعن هذه الجزئية المتعلقة بتقديم المعهد للمشورة للآخرين في الوقت الذي يعجز فيه عن مشورة نفسه، يعلق الموظف خالد (الذي أمضى 12 عاماً خالداً مخلداً في مرتبته الخامسة لعدم حصوله على دورة تدريبية تعينه على الفوز بترقية لطالما حلم بها بالرغم من تقدمه سنوياً للمعهد في فترات التسجيل) مشبهاً المعهد كمَنْ يسير بعكازين وبانطباق بيت الشعر عليه:
أون وكلن يحسب أني أغني
عليل وكلن يحسب أني مداوي.