مجيري: محافظة بيش تجاهلت قرار المحكمة.. روَّعوا أطفالي وسيزيلون منزلي!

طالب المواطن محمد مروعي إبراهيم مجيري بإيقاف إزالة مسكنه الذي يسكنه مع أسرته على أرضه السكنية التي قام بشرائها في «حلة» المجرة، حيث قام بشراء قطعتين هو وزوجته في «الحلة» المسكونة منذ أكثر من 90 سنة التي تتبع لقرية العبادلة. وقال مجيري إنه تقدم للمحكمة الشرعية في محافظة بيش لإنهاء قرار الإزالة الذي اتخذه وكيل الإمارة، مؤكداً أنّ القضيّة مقيدة برقم 3802/3 في 1/11/1433ه، وكذلك المعاملة المقيدة باسم زوجتي ذهبة حمود حكمي والمقيدة برقم3802/3 في 1/11/1433». وأضاف مجيري أن المعاملة حالياً في يد القضاء تحت النظر والإجراء، وقد تم خروج هيئة النظر في محكمة بيش، وتم إعداد تقريرها الأول للقطعة الأولى التي هي باسْمي برقم 142، وأكد التقرير أن الأرض محياة إحياء مكتملاً.
النطاق العمراني
وتساءل مجيري عن الإزالة، كون منزله مقاماً داخل النطاق العمراني، ومحاطاً بالطرق المسفلتة من ثلاث جهات، وأكد أنّ القرية المقام بها المنزل قائمة منذ أكثر من 130 سنة، يتعاقب سكانها أباً عن جد، يسكنونها قبل أن توجد بلدية في المحافظة. وأكد مجيري أن أرضه مقيدة في المحكمة الشرعية في المحافظة وبها مبانٍ قائمة ومسورة وبجوار المركز الحضاري للاحتفالات وساحة السوق الشعبي، وأضاف: مع الأسف لم نجد المسؤول الحريص على مصالحنا، وإنما حرصهم على إلحاق الضرر بنا.
650 ألف ريال قروضاً
ويؤكد مجيري أن شراء الأرض وبناء منزل أسرته الوحيد كلفهم أكثر من 650 ألفاً كقروض من البنك العربي وبنك الراجحي، وقال: قمنا بشراء الأرض من أبناء عمومتنا من الساكنين منذ أكثر من 130 سنة أبا عن جد، ومساكنهم لاتزال قائمة، ولكن هناك في محافظة بيش من يسعى لإلحاق الضرر بالمواطنين من خلال سلطته ويتجاهل أمر القضاء، فهل يعقل ذلك؟
لجنة التعديات
ويشير مجيري إلى أنه عند مراجعة تعديات محافظة بيش، أفادوه بأنهم سوف يعتمدون التوجيه في العمل وفق خطاب قاضي محكمة بيش فضيلة الشيخ إبراهيم القاضي، إلا أن محافظ بيش رفض ذلك وقام بإرسال خطاب يحث فيه على إصدار أمر الإزالة، وعند مراجعة إدارة التعديات في منطقة جازان، أفادوا بأنهم يعدون خطاباً ويعتمدون توجيه قاضي محكمة بيش بعدم الإزالة، وأن من له حق من الأفراد أو أي جهة حكومية عليه التوجه للمحكمة الشرعية في المحافظة، إلا أن وكيل الإمارة رفض توقيع الخطاب. وأضاف مجيري: وبمتابعة من محافظ بيش قاموا بإعداد خطاب الإزالة وكأنهم فرحون بهدم منزلي على رؤوس أطفالي ووالدي.
شكوى لأمير المنطقة
ويضيف المجيري بأنه بعدما يئس من مراجعة محافظ بيش، وتقديم تظلمه من قرار الإزالة الجائر بحق منزله، قال: تقدمت لسمو أمير منطقة جازان بطلب التماس بالتريث في قرار الإزالة لمنزلي، وأن معاملتي لاتزال تحت النظر، وقدمت له خطاب فضيلة قاضي محكمة بيش بأن معاملتي منظورة شرعاً، وخطاب هيئة النظر بالمحكمة بعد الوقوف على منزلي وإثبات «الإحياء» الحاصل. فقام بتحويل الأمر لوكيل الإمارة الدكتور عبدالله السويد الذي قام بتحويلي لقسم الأراضي في الإمارة، وقيد المعاملة برقم 14559 في 14/3/1434ه مع أن قضية الإزالة في قسم التعديات بالإمارة.
منع الإزالة
وبين المواطن محمد مجيري، أن هنالك أكثر من توجيه من وزارة الداخلية صادر من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله. وكان آخرها البرقية الخطية الصادرة برقم 25129 في 1/3/1431ه والموجهة لسمو أمير منطقة جازان وسمو وزير البلدية والقروية التي توصي بعدم الإزالة على أي مواطن إلا إذا كانت الجهة المعارضة تحمل صكاًّ. وإذا كانت منظورة شرعاً فلا يحق لأي سلطة التعدي على حق المواطن، ومع ذلك نجد وكيل إمارة جازان ومحافظ بيش يتجاهلان قرارات وزارة الداخلية ويعملان ما يقررانه هما، كأنهما خارجان عن القانون.
المرافعات الشرعية
ويشير مجيري إلى أنّ هنالك مواد في نظام المرافعات الشرعية وهي المادة 11/1 والمادة 11/2 والمادة 11/4 والمادة 32، التي تنص جميعها على أن القضاء سلطة مستقلة ولا يحق لأي جهة ولا كائن من كان التعدى على أي قضية منظورة في القضاء إلا بعد انتهائها بحكم شرعي، وكذلك العقار المقيد في الشرع لا يحق لأي جهة التعدي عليه إلا بعد انتهاء الحكم فيه ويكتسب القطعية.
جرأة على القانون
وتساءل مجيري: كيف يسمح محافظ بيش ووكيل الإمارة بتجاهل خطاب قاضي محكمة بيش والتعدي على حقوق المواطنين وهي منظورة شرعاً؟ وأضاف: إنني أناشد سمو سيدي وزير الداخلية برفع الظلم عني ووضع حد لتجاوزات المسؤولين في إمارة منطقة جازان على منزلي وإزعاجهم لأسرتي وترويعهم لأطفالي.
هيئة النظر
«الشرق» تحصلت على نسخة من محضر هيئة النظر الذي يؤكد على أن اللجنة عاينت الأرض على الطبيعة، حيث إن هناك شارعاً بعرض 30 م مسفلتاً شمالاً، ويحده من جميع الاتجاهات مواطنون، والأرض محاطة بسور من جميع الجهات وبها مسكن وحظيرة مواشٍ.
السويد: إجراءاتنا نظاميّة.. ولا نكرِّس للعشوائيات
عبدالله السويد
أكد وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله السويد ل «الشرق» أن اللجنة تزيل المواقع العشوائية التي تم بناؤها بطريقة غير نظامية، وتتم الإزالة أيضاً في المواقع التي لا يوجد بها صك شرعي ورخصة بناء من البلدية مكتملة كافة الاشتراطات حتى لو كانت القضية منظورة في الشرع، مشيراً إلى أنه على صاحب الأرض أن ينتظر حتى تنتهي الإجراءات النظامية ويقوم بالبناء بطريقة رسمية.
رفض العشوائيات
وأضاف السويد، أن سمو أمير المنطقة يرفض العشوائيات والبناء العشوائي، والذي يبني بطريقة عشوائية يكرس العشوائيات في المنطقة، وإمارة المنطقة لا تسمح بذلك.
وبين وكيل إمارة منطقة جازان، أنه متى ما كان المبنى مكتملاً بالكامل فلا تتم إزالته، أو إذا كان لديه رخصة بلدية أو مكتملاً من كافة الاشتراطات البلدية من حيث مساحة الأرض وطول الشارع، فاللجنة تساعد الشخص ولا تزيل المباني وذلك لتأخر الإجراءات في المحكمة.
مجيري مع أفراد عائلته في المنزل
أطفال مجيري يلعبون داخل فناء المنزل (الشرق)
لجنة التعديات كتبت على حائط المنزل
محضر اللجنة الأول
محضر اللجنة الثاني
خطاب المحكمة بخصوص الأرض الأولى